إلى حين إجراء تعديل على قانون الاستملاك رقم 6830، لا يجوز أن تتجاوز تعويضات الاستملاك الواجب دفعها في عمليات الاستملاك التي تُجرى وفقًا لهذا القانون آخرَ قيمة إقرار ضريبي أعلنها المالك قبل تاريخ الاستملاك والمعتمدة أساسًا لضريبة العقارات. غير أنه إذا انقضت مدة تزيد على سنة واحدة بين تاريخ آخر إقرار ضريبي وتاريخ الاستملاك، جاز إجراء زيادة بنسبة الزيادات في مؤشر أسعار الجملة الذي تنشره وزارة التجارة خلال المدة المنقضية، وبما لا يتجاوز مثل القيمة الضريبية. على أنه لا يجوز أن تتجاوز الزيادة التي تُجرى على هذا النحو القيمة السوقية (قيمة البيع والشراء) للعقار. وإذا كان المبلغ الناتج عن إضافة المبلغ المضاف بسبب الزيادة السنوية في أسعار الجملة إلى قيمة الإقرار الضريبي أعلى من القيمة السوقية للعقار، فلا يجوز أن يتجاوز تعويض الاستملاك القيمة السوقية.
تُحدَّد القيم المعتمدة أساسًا لضريبة العقارات لعقارات المكلفين الذين لم يقدموا إقرار ضريبة العقارات لأي سبب كان وفقًا لأحكام المادتين 29 و31 من قانون ضريبة العقارات رقم 1319، ويُطبَّق حكم الفقرة الأولى كذلك على تعويضات الاستملاك الواجب دفعها عن هذه العقارات.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 2 (2)
6830 sayılı İstimlak Kanununda değişiklik yapılıncaya kadar, bu Kanuna göre yapılacak kamulaştırmalarda ödenecek kamulaştırma karşılıkları, kamulaştırma tarihinden önce malik tarafından bildirilen ve emlak vergisine esas olan son vergi beyan değerini geçemez. Ancak son vergi beyan tarihinden kamulaştırma tarihine kadar bir yıldan fazla bir süre geçmişse, geçen süre içinde Ticaret Bakanlığınca yayımlanan toptan eşya fiyatları indeksindeki artışlar nisbetinde ve vergi değerinin bir katına kadar artırma yapılabilir. Şu kadar ki, bu şekilde yapılacak artırma, gayrimenkulün rayiç (alım satım) bedelini aşamaz. Vergi beyan değerine yıllık toptan eşya fiyatlarındaki artış sebebiyle ilave edilen miktarla birlikte elde edilecek meblağ, gayrimenkulün rayiç bedelinden yüksek ise kamulaştırma karşılığı rayiç bedelden fazla olamaz.
Herhangi bir sebeple emlak vergisi beyannamesi vermemiş mükelleflerin gayrimenkullerinin emlak vergisine esas değerleri 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 29 ve 31 nci maddeleri hükümlerine göre saptanır ve bu gayrimenkuller için ödenecek kamulaştırma bedelleri hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.