القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون رقم 1319

قانون ضريبة العقارات (القانون رقم 1319)

Emlak Vergisi Kanunu

ينظم هذا القانون ضريبة المباني وضريبة الأراضي المفروضتين على المباني والأراضي وقطع الأراضي المعدة للبناء الواقعة في تركيا، بما في ذلك المكلفون والإعفاءات والوعاء والنسب والربط والاستحقاق والدفع.

الفصل الأول: التكليف

القسم الأول

ضريبة المباني

تخضع المباني الواقعة داخل حدود تركيا لضريبة المباني وفقاً لأحكام هذا القانون.

مصطلح المبنى:

النص التركي الأصلي

MADDE 1

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir.

Bina tabiri:

يشمل مصطلح المبنى في هذا القانون جميع الإنشاءات الثابتة، سواء على اليابسة أو على الماء، أياً كانت المادة التي شُيّدت منها.

عند تطبيق هذا القانون، تؤخذ في الاعتبار مع المبنى أيضاً متممات المبنى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

لا تُعدّ مباني الأحواض العائمة والمنشآت العائمة الأخرى والخيام والمنازل المتنقلة التي يمكن ربطها بوسائط النقل وسحبها وما شابهها.

المكلف:

النص التركي الأصلي

MADDE 2

Bu kanundaki bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsar.

Bu kanunun uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yazılı bina mütemmimleri de bina ile birlikte nazara alınır.

Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina sayılmaz.

Mükellef:

يدفع ضريبة المباني مالكُ المبنى، أو صاحب حق الانتفاع إن وُجد، فإن لم يوجد أي منهما فمن يتصرف في المبنى تصرف المالك.

يكون المالكون لمبنى على وجه الملكية المشتركة بالحصص مكلفين بنسبة حصصهم. وفي الملكية الشائعة المشتركة (الملكية الجماعية) يكون المالكون مسؤولين عن الضريبة بالتضامن.

الفصل الثاني

الإعفاءات والاستثناءات

الإعفاءات الدائمة:

النص التركي الأصلي

MADDE 3

Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder.

Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Muaflık ve İstisnalar

Daimi muaflıklar:

الفقرة الأولى معدَّلة: 16/10/1981، القانون رقم 2536، المادة 1 تُعفى المباني المذكورة أدناه إعفاءً دائماً من ضريبة المباني، بشرط عدم تأجيرها (باستثناء عمليات نقل حق التشغيل التي تتم في نطاق القانون رقم 4046 المؤرخ 24/11/1994). (لا يُشترط عدم التأجير بالنسبة للبنود (a) و(b) و(s) و(y) و(z).)

a) معدَّلة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 1 المباني العائدة للإدارات ذات الميزانية الخاصة (بما فيها الأوقاف المضبوطة) والإدارات الخاصة للولايات والبلديات والشخصية الاعتبارية للقرية والجامعات المنشأة بقانون والدولة؛

b) معدَّلة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 1 العائدة للإدارات الخاصة للولايات والبلديات والقرى والاتحادات التي تشكلها أو المؤسسات التابعة لها:

aa) مباني تشغيل المياه والكهرباء وغاز المدينة والمسالخ والتبريد؛

bb) مباني تشغيل نقل الركاب وأماكن المواقف المغطاة داخل حدود البلدية؛

c) معدَّلة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 1 مباني الاستغلال الزراعي ومستودعات التبريد والينابيع المعدنية والحمّامات الحرارية العائدة للقرى واتحادات القرى، والحمّامات والمغاسل والمطاحن ودور ضيافة القرية التي تشغلها هذه الجهات بقصد تلبية الحاجات العامة والمشتركة للقرويين؛

d) نوادي الضباط والكازينوهات والمقاصف العسكرية وملحقاتها؛

e) المباني العائدة للجمعيات ذات النفع العام (بشرط ألا تكون عائدة لمنشآت خاضعة لضريبة الشركات أو مخصصة لها)؛

f) معدَّلة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 1 المستشفيات والمستوصفات ومراكز الصحة وإعادة التأهيل والتشخيص والعلاج والمصحات ودور الوقاية ومساكن الطلاب ودور العجزة ودور الأيتام والعيادات ودور الحضانة والمكتبات التي تُشغَّل دون قصد الربح، ومساكن وأماكن عمل اتحادات حماية الأطفال المحتاجين إلى الحماية، وما شابهها؛

g) دور العبادة المخصصة لأداء الخدمات الدينية والمفتوحة للعموم وملحقاتها؛

h) بشرط استخدامها في الإنتاج الزراعي: مستودعات الآلات والأدوات ومخازن الحبوب ومخازن التبن وحظائر العربات وحظائر الأغنام والإسطبلات وأقنان الدواجن وأماكن التجفيف وبيوت تربية دودة القز والصوبات (البيوت الزجاجية) والمباني المماثلة، ومباني العمال والحراس وأكواخهم وثكناتهم؛

i) مستودعات الشباك والأدوات ومرافئ القوارب وأكواخ وثكنات العمال والصيادين في البحار والبحيرات التي يستخدمها منتجو المنتجات المائية في الإنتاج؛

(إذا خُصص جزء من المباني المذكورة في البندين "h" و"i" أعلاه للسكن وجزء منها للأغراض المذكورة في البندين المذكورين، تُطبق الضريبة على الجزء المخصص للسكن فقط.)

j) معدَّلة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 100 الأرصفة البحرية والمراسي وحواجز الأمواج ومتمماتها التي تقبل وزارة المالية والجمارك تخصيصها للعموم، والسكك الحديدية ومتممات السكك الحديدية مثل الجسور والمنحدرات والأنفاق والممرات تحت الأرض وفوقها ومنشآت تغذية الأرصفة ومباني المراسي والمحطات وصالات الركاب ومستودعات الجر والمواد، ومباني المحطات الطرفية والكتل الفنية والحظائر ومستودعات الأنظمة في المطارات والمهابط العائدة للمديرية العامة لإدارة مطارات الدولة؛ ومنشآت المختبرات والصيانة الخاصة بالأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية، ومساحات المدرجات وممرات السير والساحات، ومحطات الحرارة والطاقة، ومنشآت ضخ المياه، ومنشآت المساعدة الملاحية (مثل الرادار وILS وVOR وDME وNDB) سواء في المطارات والمهابط أو على مسارات الطيران، وأنظمة الاتصال جو أرض وأرض أرض (VHF وUHF وHF)، ومتممات الأنظمة والمنشآت المبينة أعلاه. (لا تُعدّ من المتممات المستودعات الأخرى والمستودعات الجمركية ومباني المساكن الوظيفية المستقلة ومباني الإدارة المستقلة)؛

k) سدود المياه بجميع أنواعها والسدود ومنشآت الري والتجفيف؛

l) المباني العائدة للدول الأجنبية والمستخدمة سفارات وقنصليات، والمباني المخصصة لإقامة السفراء وملحقاتها (بشرط المعاملة بالمثل)، والمباني العائدة للمنظمات الدولية التي يقع مقرها في تركيا ولممثليات المنظمات الدولية في تركيا؛

m) معدَّلة: 8/12/1980، القانون رقم 2350، المادة 1 المباني العائدة للأوقاف التي منحها رئيس الجمهورية إعفاءً ضريبياً (بشرط تخصيصها للغرض المحدد في سند الوقف)، والمباني الواقعة في المناطق الصناعية المنظمة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية ومناطق تطوير التكنولوجيا والمجمعات الصناعية؛

n) خطوط نقل الطاقة وأعمدتها.

o) مضافة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 1 المباني العائدة لأندية الرياضة للهواة المسجلة لدى المديرية العامة للتربية البدنية التابعة لوزارة الشباب والرياضة (بشرط ألا تكون عائدة لمنشآت خاضعة لضريبة الدخل أو ضريبة الشركات أو مخصصة لها)؛

p) مضافة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 1 مباني الخدمة الخاصة المملوكة لتعاونيات الائتمان الزراعي وتعاونيات البيع الزراعي، والتعاونيات المشكلة وفقاً للقانون رقم 1163 والاتحادات التعاونية والاتحادات المركزية التعاونية التي تنشئها هذه التعاونيات، واتحاد التعاونيات الوطني التركي، ومؤسسة التعاونيات التركية.

r) مضافة: 8/12/1980، القانون رقم 2350، المادة 1 بشرط المعاملة بالمثل، مباني المدارس الخاصة العائدة للجماعات التي تُعدّ أقليات وفقاً لأحكام المعاهدات الدولية.

s) مضافة: 16/10/1981، القانون رقم 2536، المادة 1 المباني العائدة للأوقاف المنشأة بغرض تقوية القوات المسلحة التركية (بما فيها القيادة العامة للدرك).

t) مضافة: 21/1/1982، القانون رقم 2587، المادة 1 مباني أحواض بناء السفن (باستثناء مباني المكاتب المستقلة ومباني المساكن الوظيفية المستقلة.)

u) مضافة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 100 المباني الواقعة خارج حدود البلدية والمناطق المجاورة لها (لا يُطبق هذا الإعفاء على المباني المستخدمة في الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية، باستثناء المباني التي يستخدمها بأنفسهم مكاناً للعمل الحرفيون المعفون من ضريبة الدخل والمكلفون الخاضعون لضريبة الدخل وفق الأسلوب المبسط، ولا على المباني المستخدمة بغرض الاستجمام في أوقات معينة.)

v) مضافة: 30/7/2003، القانون رقم 4962، المادة 14 خطوط الأنابيب المستخدمة لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي والنفط الخام ومنتجاتهما، والمحطات التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منها (مثل محطات الضخ والضواغط وخفض الضغط والقياس ومجموعات صمامات الخط والاتصالات والكشط والحماية الكاثودية)،

y) مضافة: 12/12/2003، القانون رقم 5020، المادة 8 المباني العائدة للبنوك التي انتقلت حقوق الشراكة فيها باستثناء الأرباح، وإدارتها والرقابة عليها، أو أسهمها، جزئياً أو كلياً إلى صندوق تأمين ودائع الادخار وفقاً لأحكام قانون البنوك رقم 4389 المؤرخ 18.6.1999، والعائدة لإدارات تفليسة البنوك المفلسة التي تجري تصفيتها على يد صندوق تأمين ودائع الادخار.

z) مضافة: 3/4/2013، القانون رقم 6456، المادة 22 المباني التي تكون محلاً لعملية إصدار صكوك الإجارة في نطاق المادة 7/A من القانون رقم 4749 المؤرخ 28/3/2002 بشأن تنظيم المالية العامة وإدارة الدين.

الإعفاءات المؤقتة:

النص التركي الأصلي

MADDE 4

(Değişik birinci fıkra: 16/10/1981-2536/1 md.) Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır. ( (a), (b), (s), (y) ve (z) fıkraları için kiraya verilmeme şartı aranmaz.)

a) (Değişik: 17/7/1972-1610/1 md.) Özel bütçeli idarelere (Mazbut vakıflar dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait binalar;

b) (Değişik: 17/7/1972-1610/1 md.) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseselere ait;

aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletme binaları;

bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletme binaları ve kapalı durak yerleri;

c) (Değişik: 17/7/1972-1610/1 md.) Köylere ve köy birliklerine ait tarım işletme binaları, soğuk hava depoları, içmeler ve kaplıcalar ile bunlar tarafından köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle işletilen hamam, çamaşırhane, değirmenler ve köy odaları;

d) Ordu evleri, askeri gazino ve kantinler ile bunların müştemilatı;

e) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait binalar (Kurumlar Vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartiyle);

f) (Değişik: 17/7/1972-1610/1 md.) Kazanç gayesi olmamak şartiyle işletilen hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkezleri, sanatoryum, prevantoryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi, yetimhaneler, revirler, kreşler, kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait yurtlar ve işyerleri ile benzerleri;

g) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bunların müştemilatı;

h) Zirai istihsalde kullanılmak şartiyle makina ve alet depoları, zahire ambarları, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler (seralar) ve benzeri binalarla, işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakaları;

i) Su ürünleri müstahsillerinin istihsalde kullandıkları ağ ve alet depoları, kayıkhaneler, denizlerde ve göllerdeki işçi ve balıkçı kulübe ve barakaları;

(Yukarıda "h" ve "i" fıkralarında yazılı binaların bir kısmı ikamete ve bir kısmı da mezkür fıkralarda yazılı maksatlara tahsis edilmiş bulunduğu takdirde vergi, yalnız ikamete tahsis olunan kısım için uygulanır.)

j) (Değişik: 4/12/1985-3239/100 md.) Umuma tahsis edildiği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca kabul edilen rıhtım, iskele, dalgakıran ve bunların mütemmimleri ile, demiryolları ve köprü, rampa ve tünel, yeraltı ve yerüstü geçitleri, peron alimantasyon tesisleri, iskele ve istasyon binaları ile yolcu salonları, cer ve malzeme depoları gibi demiryolu mütemmimleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait hava liman ve meydanlarındaki terminal binaları, teknik blok, hangar, sistemlere ait depo; elektronik, elektrik ve mekanik sistemlere ait laboratuvar ve bakım tesisleri, pist taksirut ve apron sahası ile ısı ve enerji santralleri, hidrofor tesisleri, gerek hava liman ve meydanlarında ve gerekse uçuş yolları üzerindeki seyrüsefer yardımcı (radar, ILS, VOR, DME, NDB gibi) tesisleri ile hava yer ve yer muhabere sistemleri (VHF, UHF, HF) ve yukarıda belirtilen sistem ve tesislerin mütemmimleri. (Diğer depolar, antrepolar, müstakil lojman ve müstakil idarehane binaları mütemmim sayılmaz);

k) Her nevi su bentları, baraj, sulama ve kurutma tesisleri;

l) Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan binalar ile elçilerin ikametine mahsus binalar ve bunların müştemilatı (Karşılıklı olmak şartiyle) ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait binalar;

m) (Değişik: 8/12/1980 - 2350/1 md.) Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartiyle) ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar;

n) Enerji nakil hatları ve direkleri.

o) (Ek: 17/7/1972 - 1610/1 md.) Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Gene Müdürlüğüne tescil edilmiş amatör spor kulüplerine ait binalar (Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmemeleri şartiyle);

p) (Ek: 17/7/1972 - 1610/1 md.) Tarım kredi, tarım satış kooperatifleri, 1163 sayılı Kanuna uygun olarak teşekkül eden kooperatifler ve bu kooperatiflerin kuracağı kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahip oldukları kendi hizmet binaları.

r) (Ek: 8/12/1980 - 2350/1 md.) Karşılıklı olmak şartiyle Uluslararası Andlaşmalar hükümlerine göre azınlık sayılan cemaatlara ait özel okul binaları.

s) (Ek: 16/10/1981 - 2536/1 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflara ait binalar.

t) (Ek: 21/1/1982 - 2587/1 md.) Tersane binaları (müstakil büro ve müstakil lojman binaları hariç.)

u) (Ek: 4/12/1985 - 3239/100 md.) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binalar (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile basit usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan binalar ile muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.)

v) (Ek: 30/7/2003-4962/14 md.) Doğalgaz, ham petrol ve bunların ürünlerinin nakli ve dağıtımı amacıyla kullanılan boru hatları ile bunların ayrılmaz parçası olan istasyonlar (Pompa, kompresör, basınç düşürme ve ölçüm, hat vana grupları, haberleşme, pik, katodik koruma gibi),

y) (Ek: 12/12/2003-5020/8 md.) ) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine ait binalar.

z) (Ek: 3/4/2013-6456/22 md.) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesi kapsamında kira sertifikası ihracı işlemine konu olan binalar.

Geçici muaflıklar:

معدَّلة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 2

a) يستفيد ربع القيمة الضريبية للمباني أو الشقق السكنية المستخدمة مساكن، على ألا يقل عن 2.500 ليرة تركية جديدة، من إعفاء مؤقت لمدة 5 سنوات اعتباراً من سنة الميزانية التالية للسنة التي انتهى فيها إنشاؤها.

في حال اكتساب هذه المباني، أو الشقق إذا كان المبنى عمارة سكنية، بالشراء أو بأي طريق آخر، يُطبق حكم الإعفاء المذكور أعلاه على المدة المتبقية أيضاً، بشرط استخدامها مساكن.

في حال إجراء إضافات على المباني القائمة، يُطبق الإعفاء المذكور أعلاه بالشرط والمدة ذاتهما على القيمة العائدة لهذا الجزء من القيمة المصرح بها وفقاً للبند (1) من المادة 33.

في حال عدم استخدام المبنى، أو الشقة إذا كان المبنى عمارة سكنية، مسكناً جزئياً أو كلياً، يسقط الإعفاء الممنوح لهذا المبنى أو لهذه الشقة اعتباراً من سنة الميزانية التالية للسنة التي وقعت فيها هذه الحالة.

b) المباني التي يخصصها مكلفو ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات الحاصلون على شهادة منشأة سياحية في إطار أحكام قانون تشجيع صناعة السياحة للأغراض المذكورة في القانون المذكور والداخلة في منشآتهم، تستفيد من إعفاء مؤقت لمدة 5 سنوات اعتباراً من سنة الميزانية التالية للسنة التي انتهى فيها إنشاؤها، أو للسنة التي حُصل فيها على شهادة المنشأة السياحية في حال تخصيص مبانٍ قائمة لهذا الغرض.

c) المباني التي ينشئها مكلفو ضريبة المباني التي احترقت أو انهدمت أو أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الكوارث الطبيعية مثل الزلزال والفيضان والحريق، أو مكلفو ضريبة المباني الواقعة في أماكن يُحتمل تضررها من كوارث مثل الحريق وطغيان المياه والانزلاق الأرضي وتساقط الصخور والانهيار الثلجي وما شابهها (باستثناء الزلزال)، في مكان وقوع الكارثة أو في الأماكن التي تحددها الجهات العامة، في غضون 5 سنوات على الأكثر اعتباراً من تاريخ وقوع الكارثة أو من تاريخ تبليغ الجهة المختصة بتعرض المكان للكارثة، تستفيد من إعفاء مؤقت لمدة 10 سنوات اعتباراً من سنة الميزانية التالية للسنة التي انتهى فيها إنشاؤها، وكذلك المباني التي تنشئها الجهات العامة وفقاً لقوانينها ذات الصلة وتسلمها لأصحاب الحقوق اعتباراً من سنة الميزانية التالية للسنة التي نُقلت فيها. (وفي هذه الحالة لا يُطبق حكم البند (a) من هذه المادة.)

غير أن هذا الإعفاء لا يُطبق على المباني المنشأة في الأماكن التي فرضت فيها الجهات العامة حظراً على البناء بسبب كونها منطقة كوارث.

يلتزم المكلفون الذين سيستفيدون من الإعفاء بتقديم وثيقة إلى دائرة الضرائب، يحصلون عليها من وزارة الإعمار والإسكان أو من الجهات التي تفوضها هذه الوزارة، تثبت تعرضهم للكارثة.

d) تُعفى من الضريبة المباني المنشأة في أماكن المعارض والمعروضات والأسواق الموسمية (باستثناء تلك المستخدمة أيضاً في الأوقات التي لا تكون فيها هذه الأماكن مفتوحة)، طوال المدة التي تُخصص فيها لهذا الغرض.

e) تستفيد المنشآت الصناعية المنشأة في المناطق المتخلفة النمو التي تحددها وتعيّنها هيئة التخطيط من إعفاء مؤقت لمدة 5 سنوات اعتباراً من سنة الميزانية التالية للسنة التي انتهى فيها إنشاؤها.

f) مضافة: 18/5/1987، القانون رقم 3365، المادة 4؛ ملغاة: 18/6/2017، القانون رقم 7033، المادة 11

g) مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 39 تستفيد المباني المنشأة في نطاق شهادة تشجيع الاستثمار من إعفاء مؤقت لمدة خمس سنوات اعتباراً من سنة الميزانية التالية لتاريخ انتهاء إنشائها.

للاستفادة من الإعفاءات المذكورة في البنود (a) و(b) و(c) و(d) أعلاه، يُشترط عند وقوع الحالات المذكورة في هذه البنود إبلاغ دائرة الضرائب المختصة بالأمر خلال سنة الميزانية. غير أنه إذا وقعت هذه الأحداث خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة الميزانية، يتم الإبلاغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحدث.

إذا لم يتم الإبلاغ في موعده، يسري الإعفاء اعتباراً من سنة الميزانية التالية للسنة التي تم فيها الإبلاغ. وفي هذه الحالة يسقط حق الإعفاء عن السنوات المنقضية حتى نهاية سنة الميزانية التي تم فيها الإبلاغ. (لا يُقدَّم إبلاغ بالنسبة للإنشاءات في القرى.)

النص التركي الأصلي

MADDE 5

(Değişik: 17/7/1972-1610/2 md.)

a) Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin, 2.500 Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere vergi değerinin 1/4 ü, inşalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.

Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanılması şartiyle, satınalma veya sair suretle iktisap olunması halinde de yukardaki muaflık hükmü kalan süre için uygulanır.

Mevcut binalara ilave yapılması halinde, 33 üncü maddenin (1) sayılı bendine göre beyan edilen değerden bu kısma isabet eden değer için, yukarda yazılı muafiyet aynı şart ve süre ile uygulanır.

Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen veya tamamen mesken olarak kullanılmaması halinde bu binaya veya daireye tanınmış bulunan muafiyet bu halin vukubulduğu yılı takibeden bütçe yılından itibaren düşer.

b) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.

c) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan veya kullanılmaz hale gelen veya yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri (Deprem hariç) afetlerle zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların vergi mükellefleri tarafından afetin vukubulduğu veya afete maruz bulunduğunun yetkili kuruluşça tebliği tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde afetin vukubulduğu yerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar inşalarının sona erdiği yılı, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre inşa olunup hak sahiplerine teslim edilen binalar devredildikleri yılı takibeden bütçe yılından itibaren 10 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. (Bu halde, bu maddenin (a) fıkrası hükmü uygulanmaz.)

Şu kadar ki, kamu kuruluşlarınca afet bölgesi olduğu nedeniyle inşaat yasağı konulan yerlerde yapılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.

Muafiyetten faydalanacak mükellefler, İmar ve İskan Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi vergi dairesine ibraz etmeye mecburdurlar.

d) Fuar, sergi ve panayır yerlerinde inşa edilen binalar (Bu yerlerin açık bulunmadığı zamanlarda da kullanılanlar hariç), bu maksada tahsis edildikleri süre için vergiden muaftır.

e) Planlama Teşkilatınca tespit ve tayin edilen geri kalmış bölgelerde inşa edilen sınai tesisler, inşalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.

f) (Ek: 18/5/1987-3365/4 md.; Mülga: 18/6/2017-7033/11 md.)

g) (Ek: 15/7/2016-6728/39 md.) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.

Yukarda (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade için, mezkür fıkralarda yazılı hallerin vukuunda, keyfiyetin bütçe yılı içinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi şarttır. Ancak, bu olaylar bütçe yılının son üç ayı içinde vukubulduğu takdirde bildirim, olayın vukubulduğu tarihten itibaren üç ay içinde yapılır.

Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer. (Köylerdeki inşaat için bildirimde bulunulmaz.)

ملغاة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 141

الفصل الثالث

الوعاء والنسبة

الوعاء الضريبي:

النص التركي الأصلي

MADDE 6

(Mülga: 4/12/1985-3239/141 md.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Matrah ve Nispet

Matrah:

وعاء ضريبة المباني هو القيمة الضريبية للمبنى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون.

لا تدخل القيم العائدة لتجهيزات الإنتاج الثابتة في الوعاء الضريبي.

الفقرتان الثالثة والرابعة ملغاتان: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 3

النسبة:

النص التركي الأصلي

MADDE 7

Bina Vergisinin matrahı, binanın bu kanun hükümlerine göre tesbit olunan vergi değeridir.

Sabit istihsal tesisatına ait değerler vergi matrahına alınmaz.

(Üçüncü ve dördüncü fıkralar Mülga: 17/7/1972-1610/3 md.)

Nispet:

معدَّلة: 22/7/1998، القانون رقم 4369، المادة 65

معدَّلة: 8/1/2002، القانون رقم 4736، المادة 4 نسبة ضريبة المباني واحد في الألف للمساكن واثنان في الألف للمباني الأخرى. وتُطبق هذه النسب مزيدة بنسبة 100% داخل حدود البلديات الكبرى التي يُطبق فيها القانون رقم 5216 والمناطق المجاورة لها. ولرئيس الجمهورية صلاحية تخفيض نسب الضريبة حتى نصفها أو زيادتها حتى ثلاثة أضعافها.

الفقرة الثانية معدَّلة: 30/7/2003، القانون رقم 4962، المادة 15 لرئيس الجمهورية صلاحية تخفيض نسب الضريبة حتى الصفر بالنسبة لمساكن من يُثبتون أنه لا دخل لهم على الإطلاق (باستثناء من لم يتموا الثامنة عشرة من العمر ولهم من يلتزم بإعالتهم)، ومن يقتصر دخلهم على المعاشات التي يتقاضونها من مؤسسات الضمان الاجتماعي المنشأة بقانون، والمحاربين القدامى، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأرامل الشهداء وأيتامهم، إذا كان لهم مسكن وحيد داخل حدود تركيا لا تتجاوز مساحته الإجمالية 200 م² (بما في ذلك حالة امتلاك حق الانتفاع). ويُطبق هذا الحكم أيضاً على الجزء العائد لحصصهم في حال امتلاك الأشخاص المذكورين أعلاه للمسكن الوحيد بحصة. ولا يُطبق هذا الحكم على المساكن المستخدمة بغرض الاستجمام في أوقات معينة. ولوزارة المالية صلاحية تحديد إجراءات وأسس إثبات عدم وجود دخل.

لا يجوز أن تقل ضريبة المبنى أو المباني المنشأة حديثاً عن ضريبة أرضها (أو حصتها من الأرض). جملة مضافة: 30/7/2003، القانون رقم 4962، المادة 15 ويُطبق هذا الحكم لمدة أربع سنوات اعتباراً من سنة الميزانية التالية للسنة التي انتهى فيها إنشاء المباني.

الصلاحية:

المادة 8 المكررة: ملغاة: 22/7/1998، القانون رقم 4369، المادة 82

بدء التكليف وانتهاؤه:

النص التركي الأصلي

MADDE 8

(Değişik: 22/7/1998 - 4369/65 md.)

(Değişik: 8/1/2002-4736/4 md.) Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. Cumhurbaşkanı, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.

(Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4962/15 md.) Cumhurbaşkanı, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. (Ek cümle: 30/7/2003-4962/15 md.) Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır.

Yetki:

Mükerrer Madde 8 – (Mülga: 22/7/1998 - 4369/82 md.)

Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi:

معدَّلة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 5

الفقرة الأولى معدَّلة: 3/4/2002، القانون رقم 4751، المادة 2 التكليف بضريبة المباني:

a) عند نشوء الأسباب المعدِّلة للقيمة الضريبية المذكورة في الفقرات (1) إلى (7) من المادة 33، تاريخ وقوع هذه التغييرات، وفي الحالة المذكورة في الفقرة (8) من المادة ذاتها، تاريخ إجراء عملية التقدير المرتبطة بهذه الحالة،

b) في عمليات التقدير التي تُجرى مرة كل أربع سنوات، تاريخ إجراء عملية التقدير،

c) تاريخ سقوط الإعفاء،

يبدأ اعتباراً من سنة الميزانية التالية للتاريخ المعني.

ينتهي التكليف بالنسبة للمباني التي احترقت أو انهدمت أو أصبحت غير صالحة للاستعمال كلياً، أو التي اكتسبت شروط الإعفاء بعد أن كانت خاضعة للضريبة، اعتباراً من القسط التالي لتاريخ وقوع هذه الأحداث.

لا تُحصَّل ضرائب المباني التي حُظر السكن فيها واستعمالها استناداً إلى الصلاحية التي تمنحها القوانين، اعتباراً من الأقساط التالية لتواريخ وقوع هذه الأحداث وطوال مدة استمرار هذه الحالات، وذلك بناءً على إبلاغ المكلفين دائرة الضرائب بالأمر أو تحديد دائرة الضرائب له من تلقاء نفسها.

الفصل الرابع

ربط الضريبة واستحقاقها

مبدأ الإقرار:

النص التركي الأصلي

MADDE 9

(Değişik: 17/7/1972 - 1610/5 md.)

(Değişik birinci fıkra: 3/4/2002-4751/2 md.) Bina vergisi mükellefiyeti;

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,

b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,

Takip eden bütçe yılından itibaren başlar.

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vukubulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer.

Oturulması ve kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yasak edilen binaların vergileri, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzerine, bu olayların vukua geldiği tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren, bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Verginin Tarh ve Tahakkuku

Beyan esası:

ملغاة: 3/4/2002، القانون رقم 4751، المادة 7

ربط الضريبة واستحقاقها:

النص التركي الأصلي

MADDE 10

(Mülga: 3/4/2002-4751/7 md.)

Verginin tarh ve tahakkuku:

معدَّلة: 3/4/2002، القانون رقم 4751، المادة 2

تُربط ضريبة المباني من قبل البلدية المختصة:

a) في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من سنة الميزانية التالية للسنة التي أُجريت فيها عمليات التقدير التي تتم مرة كل أربع سنوات،

b) في الحالات التي يلزم فيها تقديم إبلاغ بسبب الأسباب المعدِّلة للقيمة الضريبية المذكورة في الفقرات (1) إلى (7) من المادة 33، خلال شهر كانون الثاني (يناير) من السنة التالية لسنة الميزانية التي نشأت فيها الأسباب المعدِّلة للقيمة الضريبية، وإذا وقع السبب المعدِّل للقيمة الضريبية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة وقُدم الإبلاغ في السنة التالية لسنة الميزانية التي نشأ فيها هذا السبب، ففي تاريخ تقديم الإبلاغ،

c) في الحالات المذكورة في الفقرة (8) من المادة 33، في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من السنة التالية لسنة الميزانية التي أُجريت فيها عمليات التقدير،

سنوياً على أساس القيمة الضريبية المحسوبة وفقاً للمادة 29. وإذا أُرسل الإبلاغ بالبريد، تُربط الضريبة خلال سبعة أيام تلي اليوم الأخير من مدة تقديم الإبلاغ. وتُعدّ الضرائب المربوطة على هذا النحو مستحقة في تاريخ ربطها، ويُبلَّغ بها المكلف كتابةً.

في السنوات التالية للربط والاستحقاق المُجرى، تُعدّ ضريبة المباني المحسوبة على أساس القيمة الضريبية المحددة وفقاً للمادة 29 مستحقة عن تلك السنة اعتباراً من بداية كل سنة ميزانية.

في حال وجود أكثر من بلدية واحدة داخل حدود ولاية أو قضاء، يحدد الولاة المعنيون البلدية المختصة بربط ضريبة المباني العائدة للمبنى الواقع خارج حدود البلدية والمناطق المجاورة لها.

القسم الثاني

ضريبة الأراضي

الفصل الأول

التكليف

الموضوع:

النص التركي الأصلي

MADDE 11

(Değişik: 3/4/2002-4751/2 md.)

Bina vergisi, ilgili belediye tarafından;

a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılının Ocak ve Şubat aylarında,

b) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerle bildirim verilmesi icabeden hallerde, vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, vergi değerini tadil eden sebep yılın son üç ayı içinde vuku bulmuş ve bildirim, vergi değerini tadil eden sebebin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılda verilmiş ise bildirimin verildiği tarihte,

c) 33 üncü maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı hallerde, takdir işlemlerinin yapıldığı bütçe yılını takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında,

29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur. Bildirim posta ile gönderilmiş ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi gün içinde tarh olunur. Bu suretle tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükellefe bir yazı ile bildirilir.

Yapılan tarh ve tahakkuku takip eden yıllarda, 29 uncu maddeye göre tespit edilen vergi değeri üzerinden hesaplanan bina vergisi, her bütçe yılının başından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır.

Bir il veya ilçe hududu içerisinde birden fazla belediye olması halinde, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binaya ait bina vergisini tarha yetkili olacak belediye, ilgili valiler tarafından belirlenir.

İKİNCİ KISIM

Arazi Vergisi

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet

Mevzu:

معدَّلة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 7

تخضع الأراضي وقطع الأراضي المعدة للبناء الواقعة داخل حدود تركيا لضريبة الأراضي وفقاً لأحكام هذا القانون.

تُعدّ قطعة أرض معدة للبناء الأرضُ التي قسّمتها البلدية إلى قطع داخل حدود البلدية.

يُحدد بقرار من رئيس الجمهورية أي الأراضي غير المقسمة الواقعة داخل حدود البلدية أو خارجها تُعدّ قطعة أرض معدة للبناء وفقاً لهذا القانون.

ما لم يوجد نص مخالف، يشمل مصطلح الأرض الوارد في المواد الأخرى من هذا القانون قطعَ الأراضي المعدة للبناء أيضاً.

المكلف:

النص التركي الأصلي

MADDE 12

(Değişik: 17/7/1972-1610/7 md.)

Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre Arazi Vergisine tabidir.

Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır.

Belediye sınırları içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden hangilerinin bu kanuna göre arsa sayılacağı Cumhurbaşkanı kararı ile belli edilir.

Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tabiri arsaları da kapsar.

Mükellef:

يدفع ضريبة الأراضي مالكُ الأرض، أو صاحب حق الانتفاع إن وُجد، فإن لم يوجد أي منهما فمن يتصرف في الأرض تصرف المالك.

يكون المالكون لأرض على وجه الملكية المشتركة بالحصص مكلفين بنسبة حصصهم. وفي الملكية الشائعة المشتركة (الملكية الجماعية) يكون المالكون مسؤولين عن الضريبة بالتضامن.

ضرائب الأراضي التي يدفعها أشخاص ليسوا حائزين لأرض متنازع على ملكيتها، تُرد وتُعاد إليهم في حال انتهاء النزاع في غير صالح الدافع، بشرط أن يتقدم ذوو الشأن في النزاع بطلب خلال سنة واحدة من تاريخ القرار.

الفصل الثاني

الإعفاءات والاستثناءات

الإعفاءات الدائمة:

النص التركي الأصلي

MADDE 13

Arazi Vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler öder.

Bir araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

Mülkiyeti ihtilaflı bulunan arazi için mutasarrıfı bulunmıyan kişiler tarafından ödenen Arazi Vergileri ihtilafın ödeme yapan aleyhine sonuçlanması halinde ihtilafla ilgili bulunanların karar tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları şartiyle kendilerine ret ve iade olunur.

İKİNCİ BÖLÜM

Muaflık ve İstisnalar

Daimi muaflıklar:

الفقرة الأولى معدَّلة: 16/10/1981، القانون رقم 2536، المادة 2 تُعفى الأراضي المذكورة أدناه إعفاءً دائماً من ضريبة الأراضي، بشرط عدم تأجيرها (باستثناء عمليات نقل حق التشغيل التي تتم في نطاق القانون رقم 4046 المؤرخ 24.11.1994). (لا يُشترط عدم التأجير بالنسبة للأراضي الواردة في البنود (a) و(b) و(f) و(ı) و(j).)

a) الأراضي العائدة للإدارات ذات الميزانية الخاصة والإدارات الخاصة للولايات والبلديات والشخصية الاعتبارية للقرية والجامعات المنشأة بقانون والدولة؛

b) التي تشغلها الإدارات الخاصة للولايات والبلديات والقرى والاتحادات التي تشكلها أو المؤسسات التابعة لها:

aa) الأراضي العائدة لمنشآت تشغيل المياه والكهرباء وغاز المدينة والمسالخ والتبريد؛

bb) الأراضي العائدة لمنشآت نقل الركاب داخل حدود البلدية؛

c) الأراضي العائدة للجمعيات ذات النفع العام (بشرط ألا تكون عائدة لمنشآت خاضعة لضريبة الشركات أو مخصصة لها)؛

d) الأراضي وقطع الأراضي العائدة للدول الأجنبية والمملوكة لإقامة مباني السفارات والقنصليات أو المباني المخصصة لإقامة السفراء، وقطع أراضي ما احترق أو انهدم من هذه المباني (بشرط المعاملة بالمثل)، والأراضي وقطع الأراضي العائدة لممثليات المنظمات الدولية التي يقع مقرها في تركيا داخل تركيا؛

e) المقابر.

f) مضافة: 16/10/1981، القانون رقم 2536، المادة 2 الأراضي وقطع الأراضي العائدة للأوقاف المنشأة بغرض تقوية القوات المسلحة التركية (بما فيها القيادة العامة للدرك).

g) مضافة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 104 الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية والمناطق المجاورة لها. (لا يُطبق هذا الإعفاء على الأراضي وقطع الأراضي والأراضي غير المقسمة التي تُعدّ قطع أراضٍ معدة للبناء المستخدمة في الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية، باستثناء قطع الأراضي والأراضي التي يستخدمها بأنفسهم مكاناً للعمل الحرفيون المعفون من ضريبة الدخل والمكلفون الخاضعون لضريبة الدخل وفق الأسلوب المبسط (1).)

h) مضافة: 23/6/2000، القانون رقم 4586، المادة 14 في نطاق المشاريع المتعلقة بالعبور العابر للنفط عبر خطوط الأنابيب، العقارات التي تكون المؤسسة أو الهيئة العامة المكلفة بنزع الملكية مالكة لها أو صاحبة حق ارتفاق عليها، والتي أُنشئ عليها حق ارتفاق لصالح مستثمري المشروع المعني.

ı) مضافة: 12/12/2003، القانون رقم 5020، المادة 9 الأراضي وقطع الأراضي العائدة للبنوك التي انتقلت حقوق الشراكة فيها باستثناء الأرباح، وإدارتها والرقابة عليها، أو أسهمها، جزئياً أو كلياً إلى صندوق تأمين ودائع الادخار وفقاً لأحكام قانون البنوك رقم 4389، والعائدة لإدارات تفليسة البنوك المفلسة التي تجري تصفيتها على يد صندوق تأمين ودائع الادخار.

i) مضافة: 25/2/2010، القانون رقم 5953، المادة 2 الأراضي وقطع الأراضي العائدة لرئاسة إدارة الإسكان الجماعي.

j) مضافة: 3/4/2013، القانون رقم 6456، المادة 23 الأراضي وقطع الأراضي التي تكون محلاً لعملية إصدار صكوك الإجارة في نطاق المادة 7/A من القانون رقم 4749.

الإعفاءات المؤقتة:

النص التركي الأصلي

MADDE 14

(Değişik birinci fıkra: 16/10/1981 - 2536/2 md.) Aşağıda yazılı arazi kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Arazi Vergisinden daimi olarak muaftır. ((a), (b), (f), (ı) ve (j) fıkralarındaki arazi için kiraya verilmeme şartı aranmaz.)

a) Özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait arazi;

b) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseseler tarafından işletilen:

aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletmelerine ait arazi;

bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmelerine ait arazi;

c) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait arazi (Kurumlar Vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartiyle);

d) Yabancı devletlere ait olup gerek elçilik ve konsolosluk binaları gerekse elçilerin ikametlerine mahsus binalar yapılmak üzere sahip olunan arazi ve arsalar ile bu çeşit binalardan yanan, yıkılanların arsaları (Karşılıklı olmak şartiyle) ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait arazi ve arsalar;

e) Mezarlıklar.

f) (Ek: 16/10/1981-2536/2 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflara ait arazi ve arsalar.

g) (Ek: 4/12/1985-3239/104 md.) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arazi. (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile basit (1) usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan arsa ve arazi hariç olmak üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan arazi ile arsalar ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazi için bu muafiyet uygulanmaz.)

h) (Ek: 23/6/2000 - 4586/14 md.) Petrolün boru hatları ile transit geçişi ile ilgili projeler kapsamında; kamulaştırma ile görevlendirilen kamu kurum veya kuruluşunun maliki veya irtifak hakkı sahibi olduğu ve ilgili proje yatırımcıları lehine irtifak hakkı tesis edilmiş gayrimenkuller.

ı) (Ek: 12/12/2003-5020/9 md.) 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine ait arazi ve arsalar.

i) (Ek: 25/2/2010-5953/2 md.) Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait arazi ve arsalar.

j) (Ek: 3/4/2013-6456/23 md.) 4749 sayılı Kanunun 7/A maddesi kapsamında kira sertifikası ihracı işlemine konu olan arazi ve arsalar.

Geçici muaflıklar:

معدَّلة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 8

تُعفى الأراضي المذكورة أدناه إعفاءً مؤقتاً من ضريبة الأراضي:

a) الأراضي التي يجري تشجيرها بالعمل البشري خارج غابات الدولة بقصد إعادتها غابةً وفقاً لقوانينها الخاصة، لمدة 50 سنة؛

b) من بين الأراضي التي تحول دون نمو النباتات الزراعية فيها عواملُ مقيِّدة كخصائص التربة والخصائص الطبوغرافية والتعرية؛ المساحاتُ التي يتعذر فيها ممارسة الزراعة بسبب كونها مستنقعات أو أراضي خُثّية أو أراضي جرداء أو أحراجاً أو أدغالاً أو أراضي حجرية أو لغير ذلك من الأحوال، عند إعادة جعلها صالحة للزراعة بتدابير الاستصلاح، لمدة 10 سنوات؛

c) عند إنشاء أحراج أو بساتين فاكهة أو كروم أو حدائق على أراضٍ مستوفية للشروط اللازمة من النواحي الفنية والاقتصادية والبيئية، عن طريق الغرس الجديد بالشتلات أو التطعيم أو إعادة الاستنبات، لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 15 سنة؛

d) الأراضي التي تقبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا أنها اكتُسبت لصالح المناطق الصناعية المنظمة أو خُصصت لها (حتى تاريخ إجراء التسجيل في السجل العقاري لصالح الصناعي)، والأراضي التي يعلنها رئيس الجمهورية منطقةً حرة (حتى تاريخ إجراء التسجيل في السجل العقاري لصالح المستخدم).

e) مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 40 الأراضي المكتسبة أو المخصصة للاستثمارات المنفذة في نطاق شهادة تشجيع الاستثمار، طوال مدة شهادة تشجيع الاستثمار.

يُشترط للاستفادة من الإعفاء المؤقت إشعار دائرة الضرائب المختصة خلال سنة الموازنة بأن الأرض قد خُصصت للأغراض المذكورة في هذه المادة. ويبدأ الإعفاء من سنة الموازنة التالية للسنة التي خُصصت فيها الأرض للأغراض المحددة. وإذا لم يُقدَّم الإشعار خلال سنة الموازنة، يسري الإعفاء اعتباراً من سنة الموازنة التالية للسنة التي قُدِّم فيها الإشعار. وفي هذه الحالة يسقط الحق في الإعفاء عن السنوات المنقضية حتى نهاية سنة الموازنة التي قُدِّم فيها الإشعار.

تُحدَّد بقرار من رئيس الجمهورية ويوضع موضع التنفيذ شروطُ التحقق مما إذا كانت الأراضي محل الإعفاء المذكورة في الفقرتين (a) و(b) قد خُصصت للأغراض المبينة في هاتين الفقرتين، والحالاتُ التي يُمنح فيها الإعفاء المؤقت وفقاً للفقرة (c) وشروطُها ومددُ الإعفاء.

الاستثناء في ضريبة الأراضي:

النص التركي الأصلي

MADDE 15

(Değişik: 17/7/1972 - 1610/8 md.)

Aşağıda yazılı arazi geçici olarak Arazi Vergisinden muaftır.

a) Özel kanunlarına göre Devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden orman haline getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl;

b) Toprak ve topoğrafik özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kültür bitkilerinin yetişmelerini engelleyen araziden; bataklık, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık ve sair haller dolayısiyle üzerinde tarım yapılamayan sahaların, ıslah tedbirleriyle yeniden tarıma elverişli hale getirilmesinde 10 yıl;

c) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlardan gerekli şartları haiz olan arazide yeniden fidanla dikim veya aşılama veya yeniden yetiştirme suretiyle ağaçlık, meyvalık, bağ ve bahçe meydana getirilmesinde asgari 2 yıl, azami 15 yıl;

d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi (Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar), Cumhurbaşkanınca serbest bölge ilan edilen arazi (Kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar).

e) (Ek: 15/7/2016-6728/40 md.) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler Yatırım Teşvik Belgesi süresince.

Geçici olarak muaflıktan istifade için arazinin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş olduğunun ilgili vergi dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazinin tayin olunan cihetlere tahsis edildiği yılı takibeden bütçe yılından başlar. Bütçe yılı içinde bildirim yapılmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer.

(a) ve (b) fıkralarında yazılı muafiyet konusu arazinin bu fıkralarda gösterilen cihetlere tahsis edilmiş olup olmadığının şartları ile (c) fıkrasına göre geçici muafiyet verilecek haller, bunların şartları ve muafiyet süreleri Cumhurbaşkanı kararı ile belli edilir ve yürürlüğe konulur.

Arazi vergisinde istisna:

معدَّلة: 21/1/1982، القانون رقم 2587، المادة 5

الفقرة الأولى معدَّلة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 105 يُستثنى من ضريبة الأراضي مبلغ 10.000 ليرة تركية من مجموع القيمة الضريبية لأراضي المكلفين (باستثناء الأراضي المعدة للبناء) الواقعة داخل حدود بلدية واحدة وحدود المنطقة المجاورة لهذه البلدية. ولرئيس الجمهورية صلاحية زيادة هذا المبلغ حتى ثلاثة أمثاله.

عند تطبيق هذا الحكم تؤخذ في الاعتبار مجتمعةً قيمُ الأراضي العائدة للمكلف وزوجه وأولاده الخاضعين لولايته.

يُطبَّق الاستثناء المذكور في هذه المادة على الأراضي المملوكة على الشيوع بأخذ مقادير حصص المكلفين في الاعتبار كلٍّ على حدة.

الفصل الثالث

الوعاء والنسبة

الوعاء الضريبي:

النص التركي الأصلي

MADDE 16

(Değişik: 21/1/1982 - 2587/5 md.)

(Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/105 md.) Mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin (arsalar hariç) toplam vergi değerinin 10.000 Türk Lirası Arazi Vergisinden müstesnadır. Bu miktarı üç misline kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bu hükmün tatbikatında mükellef ile eş ve velayet altındaki çocuklara ait arazi değerleri toplu olarak nazara alınır.

Bu maddede yazılı istisna, hisseli arazide mükelleflerin hisse miktarları ayrı ayrı nazara alınmak suretiyle uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Matrah ve Nispet

Matrah:

وعاء ضريبة الأراضي هو القيمة الضريبية للأرض المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفقرتان الثانية والثالثة ملغاتان: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 10

النسبة:

النص التركي الأصلي

MADDE 17

Arazi Vergisinin matrahı arazinin bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeridir.

(İkinci ve üçüncü fıkralar Mülga: 17/7/1972 - 1610/10 md.)

Nispet:

معدَّلة: 8/1/2002، القانون رقم 4736، المادة 4

نسبة ضريبة الأراضي واحد في الألف، وفي الأراضي المعدة للبناء ثلاثة في الألف. وتُطبَّق هاتان النسبتان مزيدتين بنسبة 100% داخل حدود البلديات الكبرى التي يُطبَّق فيها القانون رقم 5216 ومناطقها المجاورة. ولرئيس الجمهورية صلاحية تخفيض نسب الضريبة حتى نصفها أو زيادتها حتى ثلاثة أضعافها.

بدء التكليف وانتهاؤه:

النص التركي الأصلي

MADDE 18

(Değişik: 8/1/2002-4736/4 md.)

Arazi vergisinin oranı binde bir, arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. Cumhurbaşkanı, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.

Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi:

معدَّلة: 19/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 12

يبدأ التكليف بضريبة الأراضي، بالنسبة إلى:

a) تاريخ وقوع التغييرات عند نشوء الأسباب المعدِّلة للقيمة الضريبية المذكورة في الفقرات من (1) إلى (7) من المادة 33، وفي الحالة المذكورة في الفقرة (8) من المادة نفسها تاريخ إجراء عملية التقدير المرتبطة بهذه الحالة،

b) تاريخ إجراء عملية التقدير في عمليات التقدير التي تُجرى مرة كل أربع سنوات،

c) تاريخ سقوط الإعفاء،

اعتباراً من سنة الموازنة التالية لهذا التاريخ.

ينتهي التكليف بالنسبة إلى الأرض التي تكتسب شروط الإعفاء وهي خاضعة للضريبة اعتباراً من القسط التالي لتاريخ وقوع هذا الحدث.

لا تُستوفى ضريبة الأرض التي حُظر التصرف فيها استناداً إلى الصلاحية الممنوحة بموجب القوانين، بناءً على إشعار المكلفين دائرةَ الضرائب بذلك أو تحديد دائرة الضرائب له من تلقاء نفسها، اعتباراً من الأقساط التالية لتاريخ الحظر وطوال مدة استمرار هذه الأحوال.

لا تُستوفى الضرائب المتعلقة بأراضي المباني التي احترقت أو انهدمت بسبب الكوارث الطبيعية كالزلزال والفيضان والحريق، لمدة سنتين اعتباراً من سنة الموازنة التالية لتواريخ وقوع هذه الأحداث.

ينتهي التكليف بضريبة الأراضي بالنسبة إلى الأرض المعدة للبناء التي شُيِّد عليها مبنى اعتباراً من سنة الموازنة التالية للسنة التي انتهى فيها البناء.

الفصل الرابع

ربط الضريبة واستحقاقها

مبدأ الإقرار:

النص التركي الأصلي

MADDE 19

(Değişik: 19/7/1972 - 1610/12 md.)

Arazi vergisi mükellefiyeti;

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,

b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,

Takip eden bütçe yılından itibaren başlar.

Vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyet, bu olayın vukubulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer.

Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tasarrufu yasak edilen arazinin vergisi, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzerine yasaklama tarihini izliyen taksitlerden itibaren bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz.

Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle yanan, yıkılan binaların arsalarına ait vergiler, bu olayların vukua geldiği tarihleri takibeden bütçe yılından itibaren iki yıl süre ile alınmaz.

Üzerine bina yapılan arsanın Arazi Vergisi mükellefiyeti, inşaatın bittiği yılı takipeden bütçe yılından itibaren sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Verginin Tarh ve Tahakkuku

Beyan esası:

ملغاة: 3/4/2002، القانون رقم 4751، المادة 2

ربط الضريبة واستحقاقها:

النص التركي الأصلي

MADDE 20

(Mülga: 3/4/2002-4751/2 md.)

Verginin tarh ve tahakkuku:

معدَّلة: 3/4/2002، القانون رقم 4751، المادة 2

تُربط ضريبة الأراضي من قبل البلدية المختصة؛

a) في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من السنة التالية للسنة التي أُجريت فيها عمليات التقدير التي تتم مرة كل أربع سنوات،

b) في الحالات التي يلزم فيها تقديم إشعار بسبب الأسباب المعدِّلة للقيمة الضريبية المذكورة في الفقرات من (1) إلى (7) من المادة 33، خلال شهر كانون الثاني (يناير) من السنة التالية لسنة الموازنة التي نشأت فيها الأسباب المعدِّلة للقيمة الضريبية، وإذا وقع السبب المعدِّل للقيمة الضريبية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة الموازنة وقُدِّم الإشعار في السنة التالية لسنة الموازنة التي نشأ فيها هذا السبب، ففي تاريخ تقديم الإشعار،

c) في الحالات المذكورة في الفقرة (8) من المادة 33، في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من السنة التالية لسنة الموازنة التي أُجريت فيها عمليات التقدير،

سنوياً على أساس القيمة الضريبية المحسوبة وفقاً للمادة 29. وإذا أُرسل الإشعار بالبريد، تُربط الضريبة خلال سبعة أيام تلي اليوم الأخير من مدة تقديم الإشعار. وتُعدّ الضرائب المربوطة على هذا النحو مستحقة في تاريخ ربطها، ويُبلَّغ المكلف بها كتابةً.

في السنوات التالية للربط والاستحقاق اللذين جريا، تُعدّ ضريبة الأراضي المحسوبة على أساس القيمة الضريبية المحددة وفقاً للمادة 29 مستحقةً عن تلك السنة اعتباراً من بداية كل سنة موازنة.

في حال وجود أكثر من بلدية واحدة داخل حدود ولاية أو قضاء، يحدد الولاة المختصون البلديةَ المختصة بربط ضريبة الأراضي على الأراضي الواقعة خارج حدود البلديات والمناطق المجاورة.

القسم الثالث

أحكام مشتركة بين الأقسام

الفصل الأول

مبدأ ورود أحكام الإعفاء والاستثناء في هذا القانون:

النص التركي الأصلي

MADDE 21

(Değişik: 3/4/2002-4751/2 md.)

Arazi vergisi, ilgili belediye tarafından;

a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında,

b) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerle bildirim verilmesi icabeden hallerde, vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, vergi değerini tadil eden sebep bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ve bildirim, vergi değerini tadil eden sebebin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılda verilmiş ise bildirimin verildiği tarihte,

c) 33 üncü maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı hallerde, takdir işlemlerinin yapıldığı bütçe yılını takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında,

29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur. Bildirim posta ile gönderilmiş ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi gün içinde tarh olunur. Bu suretle tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükellefe bir yazı ile bildirilir.

Yapılan tarh ve tahakkuku takip eden yıllarda, 29 uncu maddeye göre tespit edilen vergi değeri üzerinden hesaplanan arazi vergisi, her bütçe yılının başından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır.

Bir il veya ilçe sınırları içerisinde birden fazla belediye olması halinde, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan araziye ait arazi vergisini tarha yetkili olacak belediye, ilgili valiler tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Muaflık ve istisna hükümlerinin bu kanunda yer alması esası:

معدَّلة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 14

تُنظَّم أحكام الإعفاء والاستثناء المتعلقة بضريبتي المباني والأراضي عن طريق الإضافة إلى هذا القانون أو إجراء تعديل فيه.

تقديم الإشعار ومدته:

النص التركي الأصلي

MADDE 22

(Değişik : 17/7/1972 - 1610/14 md.)

Bina ve Arazi Vergileri ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri bu kanuna eklenmek veya bu kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.

Bildirim verme ve süresi:

معدَّلة: 3/4/2002، القانون رقم 4751، المادة 2

في حال وجود الأسباب المعدِّلة للقيمة الضريبية المذكورة في المادة 33 من هذا القانون (باستثناء الفقرة 8) (بما في ذلك حالة الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو الدائم)، يكون تقديم إشعار ضريبة العقارات إلزامياً. ولا يُقدَّم إشعار عن الأراضي العائدة للدولة.

تُقدَّم الإشعارات؛

a) بالنسبة إلى المباني المنشأة حديثاً، خلال سنة الموازنة التي انتهى فيها البناء، أو إذا بدأ استعمال جزء منها قبل انتهاء البناء، خلال سنة الموازنة التي بدأ فيها استعمال كل جزء،

b) عند نشوء الأسباب المعدِّلة للقيمة الضريبية المذكورة في المادة 33 من هذا القانون (باستثناء الفقرة 8)، خلال سنة الموازنة التي وقع فيها التغيير،

إلى البلدية المختصة في المكان الذي يقع فيه العقار.

إذا وقعت الحالات المذكورة في الفقرات أعلاه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة الموازنة، يُقدَّم الإشعار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحدث. وفي الملكية المشتركة (ملكية الجماعة)، يجوز للمكلفين تقديم إشعار موقَّع منهم جميعاً، كما يجوز لهم تقديم الإشعار منفردين. أما في حالة الملكية على الشيوع بحصص، فيُقدَّم الإشعار منفرداً.

إذا قُدِّم الإشعار منفرداً في الملكية المشتركة، يُجرى الربط والاستحقاق على أساس القيمة الضريبية للعقار كلٌّ على حدة بحسب عدد أصحاب الحصص.

تحدد وزارة المالية شكل الإشعارات ومضمونها.

شكل الإقرارات ومضمونها:

النص التركي الأصلي

MADDE 23

(Değişik: 3/4/2002-4751/2 md.)

Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde (geçici ve daimi muafiyetten faydalanılması hali dahil) emlâk vergisi bildirimi verilmesi zorunludur. Devlete ait arazi için bildirim verilmez.

Bildirimler;

a) Yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde,

b) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde, değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde,

Emlâkın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı haller bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulduğu takdirde bildirim, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde verilir. Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi, münferiden de bildirim verebilirler. Paylı mülkiyet halinde ise bildirim münferiden verilir.

Elbirliği mülkiyetinde münferiden bildirim verildiği takdirde, gayrimenkule ait vergi değeri üzerinden hissedarların adedine göre ayrı ayrı tarh ve tahakkuk yapılır.

Bildirimlerin şekli ve kapsamı Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Beyannamelerin şekli ve muhtevası:

ملغاة: 7/3/2002، القانون رقم 4751، المادة 7

الإقرار الذي يُقدَّم في القرى:

النص التركي الأصلي

MADDE 24

(Mülga: 7/3/2002-4751/7 md.)

Köylerde yapılacak beyan:

ملغاة: 7/3/2002، القانون رقم 4746، المادة 7

مهام المختار ومجلس الشيوخ (مجلس الاختيارية):

النص التركي الأصلي

MADDE 25

(Mülga: 7/3/2002-4746/7 md.)

Muhtar ve ihtiyar kurulunun görevleri:

ملغاة: 3/4/2002، القانون رقم 4751، المادة 7

تقديم الإقرار خلال المدد الإضافية:

النص التركي الأصلي

MADDE 26

(Mülga: 3/4/2002-4751/7 md.)

Ek süreler içinde beyanname verilmesi:

ملغاة: 3/4/2002، القانون رقم 4751، المادة 7

تقديم الإقرار في ملكية الجماعة والملكية المشتركة:

النص التركي الأصلي

MADDE 27

(Mülga: 3/4/2002-4751/7 md.)

İştirak halinde ve müşterek mülkiyette beyanname verilmesi:

ملغاة: 3/4/2002، القانون رقم 4751، المادة 7

القيمة الضريبية:

النص التركي الأصلي

MADDE 28

(Mülga: 3/4/2002-4751/7 md.)

Vergi değeri:

معدَّلة: 7/3/2002، القانون رقم 4751، المادة 2

القيمة الضريبية؛

a) بالنسبة إلى الأراضي المعدة للبناء والأراضي، وفقاً لقيم الوحدة التي تقدرها لجان التقدير طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 المتعلقة بتحديد قيم الوحدة بالحد الأدنى، وذلك للأراضي المعدة للبناء في كل حي، وللأراضي غير المقسَّمة التي تُعدّ أرضاً معدة للبناء في كل قرية، بحسب الجادات والشوارع أو المناطق المختلفة من حيث القيمة (وفي المناطق السياحية بحسب الخرائط أو الكتل أو القطع المختلفة من حيث الجادة أو الشارع أو القيمة التي يحددها الولاة المختصون)، وللأراضي في كل ولاية أو قضاء بحسب نوع الأرض (بعلية، منخفضة، مروية)،

b) بالنسبة إلى المباني، على أساس التكاليف العادية للبناء بالمتر المربع التي تحددها وتعلنها بصورة مشتركة وزارتا المالية والأشغال العامة والإسكان، وقيمة الأرض المعدة للبناء أو حصة الأرض التي تُستخرج وفقاً للأسس المبينة في البند (a)، مع الاستعانة بأحكام اللائحة المعدة وفقاً للمادة 31،

هي المبلغ المحسوب على هذا النحو.

تُستخرج القيمة الضريبية اعتباراً من السنة التالية لسنة بدء التكليف، في كل سنة، بزيادة القيمة الضريبية للسنة السابقة بنسبة إعادة التقييم المحددة للسنة نفسها وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 213.

عند حساب القيمة الضريبية في الحالات التي يلزم فيها إنشاء التكليف وفقاً للمادة 33 (باستثناء الفقرة 8)، تؤخذ في الاعتبار قيم الوحدة للأراضي المعدة للبناء والأراضي المحددة وفقاً للفقرة (b) من المادة 49 المكررة من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، اعتباراً من السنة الثانية التالية للسنة التي أُجريت فيها عملية التقدير، بزيادة قيمة الوحدة للسنة السابقة في كل سنة بنسبة إعادة التقييم المحددة للسنة نفسها وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 213.

الفقرة الرابعة معدَّلة: 16/6/2009، القانون رقم 5904، المادة 33 لا تؤخذ في الاعتبار الكسور حتى ألف ليرة عند حساب القيمة الضريبية، والكسور حتى ليرة واحدة عند حساب الضريبة.

لرئيس الجمهورية صلاحية تخفيض نسبة الزيادة المبينة في هذه المادة حتى الصفر (…). ويجوز لرئيس الجمهورية ممارسة هذه الصلاحية أيضاً بتحديد نسب مختلفة بحسب مجموعات البلديات المحددة وفقاً للمادة 95 من قانون إيرادات البلديات رقم 2464.

مدة الدفع:

النص التركي الأصلي

MADDE 29

(Değişik: 7/3/2002-4751/2 md.)

Vergi değeri;

a) Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre,

b) Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan yönetmelik hükümlerinden yararlanılmak suretiyle,

Hesaplanan bedeldir.

Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle bulunur.

33 üncü maddeye (8 numaralı fıkra hariç) göre mükellefiyet tesisi gereken hallerde vergi değerinin hesaplanmasında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre belirlenen arsa ve arazi birim değerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle dikkate alınır.

(Değişik dördüncü fıkra: 16/6/2009-5904/33 md.) Vergi değerinin hesabında bin liraya, verginin hesaplanmasında ise bir liraya kadar olan kesirler dikkate alınmaz.

Cumhurbaşkanı, bu maddede belirtilen artış oranını sıfıra kadar indirmeye (…) yetkilidir. Cumhurbaşkanı bu yetkisini, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi uyarınca belirlenen belediye grupları itibarıyla farklı oranlar tespit etmek suretiyle de kullanabilir.

Ödeme süresi:

معدَّلة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 20

تُدفع ضريبة العقارات على قسطين متساويين، القسط الأول في أشهر آذار (مارس) ونيسان (أبريل) وأيار (مايو)، والقسط الثاني خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر).

الفقرة الثانية ملغاة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 141

يجوز لوزارة المالية تغيير أشهر الدفع بحسب خصائص المناطق.

تُستوفى ضريبة المباني والأراضي المعدة للبناء والأراضي التي قُيِّد التصرف فيها بموجب القوانين أو غيرها من التشريعات المقررة للنظام العام بنسبة 1/10 طوال مدة استمرار التقييد. وتبقى أحكام المادتين 9 و19 محفوظة.

في حال رفع التقييد، تُدفع ضريبة العقار على كامل القيمة الضريبية اعتباراً من سنة الموازنة التالية لتاريخ الرفع.

في حال بيع المبنى أو الأرض المعدة للبناء أو الأرض أو استملاكها أو نقلها وتحويلها إلى الغير عن طريق الهبة، يصبح مستحق الأداء فوراً ما لم يسقط بالتقادم في التحصيل من الأعشار التسعة (9/10) من الضريبة المؤجلة خلال مدة استمرار التقييد.

معدَّلة: 8/12/1980، القانون رقم 2350، المادة 7 تُنظَّم ماهية القيود المفروضة بالقانون وبغيره من التشريعات ومدتها وتوثيقها ومهام الأجهزة العامة المقررة للقيود ومسؤولياتها بلائحة تعدها وزارة المالية بعد أخذ آراء وزارتي التربية الوطنية والبيئة والتخطيط العمراني.

الفقرة الثامنة معدَّلة: 9/6/2021، القانون رقم 7327، المادة 14 تستعلم مديريات السجل العقاري إلكترونياً، عبر النظام الذي توفره البلدية المختصة، عن القيمة الضريبية العقارية المعتمدة في وعاء رسم السجل العقاري والمساحة وعن دين ضريبة العقارات عند نقل المباني والأراضي والتنازل عنها. ولا يُجرى نقل المباني والأراضي المترتب عليها دين ضريبة عقارات أو التنازل عنها، باستثناء حالات الإرث وقرار المحكمة والتنفيذ الجبري والاستملاك والحالات الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة. وتُبلغ مديريات السجل العقاري البلديات المختصة إلكترونياً بمعاملة النقل والتنازل حتى مساء اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي أُجريت فيه المعاملة.

الإجراءات التي تتخذها دائرة الضرائب:

النص التركي الأصلي

MADDE 30

(Değişik: 17/7/1972 - 1610/20 md.)

Emlak Vergisi birinci taksidi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksidi Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

(Mülga ikinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/141 md.)

Maliye Bakanlığı ödeme aylarını, bölgelerin özelliklerine göre değiştirebilir.

Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina arsa ve arazinin vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil olunur. 9 ve 19 uncu madde hükümleri saklıdır.

Kısıtlamanın kaldırılması halinde, kaldırılma tarihini takibeden bütçe yılından itibaren emlakin vergisi, tüm vergi değeri üzerinden ödenir.

Kısıtlamanın devam ettiğı sürede tecil edilen verginin 9/10 u bina, arsa veya arazinin satılması, istimlaki veya hibe yoluyla ahara devir ve temliki halinde, tahsilat zamanaşımına uğramamış olanları muaccel hale gelir.

(Değişik: 8/12/1980 - 2350/7 md.) Kanunla ve diğer mevzuatla yapılan kısıtlamaların neler olduğu, süresi, tevsiki ve kısıtlama koyan kamu organlarının görevleri ve sorumlulukları Maliye Bakanlığınca, Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının mütalaaları alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle tanzim olunur.

(Değişik sekizinci fıkra: 9/6/2021-7327/14 md.) Tapu müdürlükleri, bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgular. Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, kamulaştırma hâlleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer hâller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılmaz. Tapu müdürlükleri devir ve ferağ işlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inci günü akşamına kadar ilgili belediyelere elektronik ortamda bildirir.

Vergi dairesince yapılacak işlem:

معدَّلة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 21

الفقرة الأولى ملغاة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 141

تُبيَّن في اللائحة التي يصدرها رئيس الجمهورية المعاييرُ التي تؤخذ في الاعتبار عند تقدير القيم الضريبية بحسب الظروف الطبيعية والاقتصادية والإقليمية للمدن والقرى، كالقيمة السوقية وقيمة التكلفة والإيجار أو قيمة الإنتاج السنوي، والإجراءاتُ والأسسُ الواجب اتباعها، والمعلوماتُ التي تُطلب من المكلفين ومن الغير.

الفقرتان الثالثة والرابعة ملغاتان: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 141

الإجراءات التي تُتخذ في حال عدم تقديم الإشعار:

النص التركي الأصلي

MADDE 31

(Değişik: 17/7/1972 - 1610/21 md.)

(Birinci fıkra Mülga: 4/12/1985 - 3239/141 md.)

Vergi değerlerinin takdirinde şehir ve köylerin tabii, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre nazara alınacak piyasa bedeli, maliyet bedeli, kira veya yıllık istihsal değeri gibi normlar ile uyulacak usul ve esaslar, mükelleflerden ve üçüncü şahıslardan istenecek bilgiler Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirtilir.

(Üçüncü ve dördüncü fıkralar Mülga: 4/12/1985 - 3239/141 md.)

Bildirim verilmemesi halinde yapılacak işlemler:

معدَّلة: 3/4/2002، القانون رقم 4751، المادة 2

إذا لم يُقدَّم الإشعار في موعده، تربط الإدارةُ الضريبة. وعند الربط من قبل الإدارة تُحسب القيمة الضريبية لكل سنة مع مراعاة حكم المادة 29.

الأسباب المعدِّلة للقيمة الضريبية:

النص التركي الأصلي

MADDE 32

(Değişik: 3/4/2002-4751/2 md.)

Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29 uncu madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır.

Vergi değerini tadil eden sebepler:

الأسباب المعدِّلة للقيمة الضريبية مبينة أدناه:

1. إنشاء مبنى جديد (تُعدّ إضافة ملحقات إلى المباني القائمة أو تركيب المصاعد أو منشآت التدفئة المركزية في حكم البناء الجديد.)

2. معدَّلة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 23 خراب المبنى كلياً أو جزئياً بالاحتراق أو الانهدام أو لأسباب أخرى، أو إزالة المصاعد أو منشآت التدفئة المركزية الموجودة في المبنى جزئياً أو كلياً؛

3. تغيير طريقة استعمال المبنى تغييراً كلياً، أو تحويل جزء من الأماكن المخصصة للسكن في المبنى إلى أماكن مخصصة لممارسة التجارة والحرف كالدكاكين والمتاجر والمستودعات، (عند تطبيق هذا الحكم تُعدّ كل شقة من شقق العمارة مبنى مستقلاً، ويسري سبب التعديل على الشقة التي تغيرت طريقة استعمالها كلياً أو جزئياً فقط.)

4. حدوث تغيير في حالة الأرض وهيئتها:

a) غرس الأرض بالشتلات أو تشجيرها أو جعلها كرماً؛

b) تحويل أرض مغروسة بالشتلات أو الأشجار أو الكرمات إلى حقل أو صيرورتها حقلاً؛

c) صيرورة أرض مزروعة غير صالحة للزراعة بسبب كارثة طبيعية أو عارض أو لأسباب أخرى.

d) جعل أرض غير مزروعة صالحة للزراعة،

e) تحويل الأرض إلى أراضٍ معدة للبناء عن طريق تقسيمها إلى قطع.

5. خروج أرض كانت في حكم المتمِّم للمبنى من وضع المتمِّم، أو دخول أرض أو أرض معدة للبناء في وضع المتمِّم للمبنى.

6. قسمة المبنى أو الأرض أو إفرازها أو تغيّر المكلف بها (يُعدّ استملاك جزء من الأرض أيضاً في حكم الإفراز.)

7. توحيد عدة أراضٍ وأراضٍ معدة للبناء في أرض أو أرض معدة للبناء واحدة، أو ضم جميع حصص مبنى مقسَّم إلى حصص متعددة.

8. مضافة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 23 حدوث زيادة أو نقصان تتجاوز نسبته 25% في قيم المباني أو الأراضي بصورة دائمة في كامل مدينة أو بلدة أو قرية لأي سبب كان؛

الفقرة الأخيرة ملغاة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 23

النص التركي الأصلي

MADDE 33

Vergi değerini tadil eden sebepler aşağıda gösterilmiştir:

1. Yeni bina inşa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir.)

2. (Değişik: 17/7/1972 - 1610/23 md.) Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen harabolması veya binada mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması;

3. Bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibl ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline kalbedilmesi, (Bu hükmün uygulanmasında bir apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve tadil sebebi, yalnız kullanış tarzı tamamen veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur.)

4. Arazinin hal ve heyetinde değişiklik olması:

a) Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi;

b) Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi;

c) Tarım yapılan bir arazinin tabii bir afet veya arıza sebebiyle veya sair sebepler yüzünden tarıma elverişsiz hale gelmesi.

d) Tarım yapılmıyan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi,

e) Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi.

5. Bir binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik durumundan çıkması veya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna girmesi.

6. Bir bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin değişmesi (Araziden bir kısmının istimlak edilmesi de ifraz hükmündedir.)

7. Müteaddit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya müteaddit hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi.

8. (Ek: 17/7/1972-1610/23 md.) Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak üzere bina veya arazinin değerlerinde % 25 i aşan oranda artma veya eksiltme olması;

(Son fıkra Mülga: 17/7/1972-1610/23 md.)

ملغاة: 8/12/1980، القانون رقم 2350، المادة 6

النص التركي الأصلي

MADDE 34

(Mülga: 8/12/1980-2350/6 md.)

ملغاة: 22/7/1998، القانون رقم 4369، المادة 82

أحكام متفرقة

المساعدة في ملء دفاتر إقرار القيمة في القرى:

النص التركي الأصلي

MADDE 35

(Mülga: 22/7/1998-4369/82 md.)

Çeşitli Hükümler

Köy kıymet beyanı defterlerinin doldurulmasına yardım:

ملغاة: 3/4/2002، القانون رقم 4751، المادة 7

الأحكام الإجرائية:

النص التركي الأصلي

MADDE 36

(Mülga: 3/4/2002-4751/7 md.)

Usul hükümleri:

معدَّلة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 113

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، تُطبَّق على الضرائب التي تُستوفى بموجب هذا القانون أحكامُ قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 والقانون رقم 6183 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة.

يُقصد بعبارة "دائرة الضرائب" الواردة في هذا القانون البلديات.

عند تطبيق هذا القانون، وباستثناء صلاحية التدقيق الضريبي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية؛

1. يتمتع مدير شعبة الإيرادات في البلدية، وفي الأماكن التي لا يوجد فيها مدير لشعبة الإيرادات مدير الشؤون الحسابية في البلدية، وفي الأماكن التي لا يوجد فيها مدير للشؤون الحسابية المحاسب، بصفة مدير دائرة الضرائب وصلاحياته.

2. يمارس رؤساء البلديات المهام والصلاحيات المخولة في قانون الإجراءات الضريبية لأعلى موظف مالي في المكان.

الحصص التي تُمنح من حصيلة الضريبة:

النص التركي الأصلي

MADDE 37

(Değişik: 4/12/1985-3239/113 md.)

Bu Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu Kanuna göre alınacak vergiler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Bu Kanunda geçen "Vergi dairesi" tabiri, belediyeleri ifade eder.

Bu Kanunun uygulanmasında, Vergi Usul Kanununun vergi inceleme yetkisi hariç olmak üzere;

1. Belediye gelir şube müdürü, gelir şube müdürü olmayan yerlerde belediye hesap işleri müdürü, hesap işleri müdürü olmayan yerlerde muhasebeci, vergi dairesi müdürü sıfat ve yetkisini haizdir.

2. Vergi Usul Kanununda mahallin en büyük mal memuruna verilmiş görev ve yetkiler, belediye başkanları tarafından kullanılır.

Vergi hasılatından verilecek paylar:

ملغاة: 3/7/2005، القانون رقم 5393، المادة 85

توزيع الحصص:

المادة 38 المكررة: مضافة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 114؛ ملغاة: 7/12/2004، القانون رقم 5272، المادة 87

الكسور:

النص التركي الأصلي

MADDE 38

(Mülga: 3/7/2005-5393/85 md.)

Payların dağılımı:

Mükerrer Madde 38 – (Ek: 4/12/1985-3239/114 md.; Mülga: 7/12/2004-5272/87 md.)

Kesirler:

ملغاة: 22/7/1998، القانون رقم 4369، المادة 82

بدء مدة التقادم في ضريبتي المباني والأراضي:

النص التركي الأصلي

MADDE 39

(Mülga: 22/7/1998 - 4369/82 md.)

Bina ve arazi vergilerinde zamanaşımı süresinin başlangıcı:

معدَّلة: 8/12/1980، القانون رقم 2350، المادة 11

يبدأ التقادم في ضرائب المباني والأراضي التي بقيت خارج الإشعار وغراماتها اعتباراً من بداية السنة التالية للتاريخ الذي علمت فيه الإدارة بأن هذه المباني والأراضي قد تُركت خارج الإشعار.

الفصل الثاني

الأحكام الختامية

الأحكام الملغاة:

النص التركي الأصلي

MADDE 40

(Değişik: 8/12/1980 - 2350/11 md.)

Bildirim dışı kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarında zamanaşımı, bu bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece öğrenildiğı tarihi takip eden yılın başından itibaren başlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Kaldırılan hükümler:

الفقرة الأولى معدَّلة: 20/7/1971، القانون رقم 1446، المادة 3 أُلغيت اعتباراً من 1/3/1972 القوانين المذكورة أدناه وأحكام القوانين الأخرى المخالفة لهذا القانون:

1. قانون ضرائب المباني رقم 1837 المؤرخ في 4/7/1931 والقوانين ذوات الأرقام 1996 و2413 و2870 و2898 و4873 و5648 و5649 و6256 و206 و309 و177 و491 و496 مع ملحقاتها وتعديلاتها، والمادة 13 من القانون رقم 1454، والفقرة (b) من المادة 5 من القانون رقم 3202 المعدلة بالقانون رقم 5453، والمواد 2 و3 و4 من القانون رقم 2871، والمادة 31 من القانون رقم 4040 المعدلة بالقانون رقم 489، والمادة 4 من القانون رقم 5237 والمادة 3 من القانون رقم 5419،

2. قانون ضريبة الأراضي رقم 1833 المؤرخ في 27/6/1931 والقوانين ذوات الأرقام 2567 و3585 و3726 و4699 و5650 و6255 و483 مع ملحقاتها وتعديلاتها، والحكم المتعلق بإعفاء ضريبة الأراضي من المادة 86 من القانون رقم 3116 المعدلة بالقانون رقم 5653، والمادة 7 من القانون رقم 3653،

3. المواد 50 و51 و53 إلى 62 و77 و78 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213،

4. مضافة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 24؛ معدَّلة: 25/8/1977، القانون رقم 2104، المادة 1 أحكام الإعفاء والاستثناء الواردة في القوانين الخاصة والمتعلقة بضريبتي المباني والأراضي (وتبقى محفوظةً أحكام الإعفاء والاستثناء الممنوحة بموجب الاتفاقيات الدولية المبرمة وفقاً للقانون رقم 244 المؤرخ في 31/5/1963، وأحكام الإعفاء الممنوحة بموجب القانون رقم 1606 المؤرخ في 11/7/1972.)

القسم الرابع

ضريبة المساكن ذات القيمة العالية

الموضوع:

النص التركي الأصلي

MADDE 41

(Değişik birinci fıkra: 20/7/1971 - 1446/3 md.) Aşağıda yazılı kanunlarla diğer kanunlardaki bu kanuna uymayan hükümler 1/3/1972 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır:

1. 4/7/1931 tarihli ve 1837 sayılı Bina Vergileri Kanunu ile 1996, 2413, 2870,2898,4873, 5648, 5649, 6256, 206, 309, 177, 491, 496 sayılı Kanunlar ile ek ve tadilleri ve 1454 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 3202 sayılı Kanunun 5453 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin (b) fıkrası, 2871 sayılı Kanunun 2, 3 ve 4 üncü ve 4040 sayılı Kanunun 489 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddeleri ile 5237 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5419 Sayılı Kanunun 3 üncü maddeleri,

2. 27/6/1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu ile 2567,3585, 3726,4699,5650, 6255, 483 sayılı Kanunlar ile ek ve tadilleri ve 3116 sayılı Kanunun 5653 sayılı Kanunla değişik 86 ncı maddesinin arazi vergisi muafiyeti ile ilgili hükmü ve 3653 sayılı Kanunun 7 nci maddesi,

3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 50, 51, 53, ila 62, 77 ve 78 inci maddeleri,

4. (Ek: 17/7/1972-1610/24 md.; Değişik: 25/8/1977-2104/1 md.) Özel kanunların bina ve arazi vergilerine ilişkin muaflık ve istisna hükümleri (31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun gereğince yapılan milletlerarası antlaşmalarla tanınan muaflık ve istisna hükümleri ile, 11/7/1972 tarihli ve 1606 sayılı Kanunla tanınan muaflık hükümleri saklıdır.)

DÖRDÜNCÜ KISIM

Değerli Konut Vergisi

Konu:

مضافة: 5/12/2019، القانون رقم 7194، المادة 30

تخضع لضريبة المساكن ذات القيمة العالية العقاراتُ ذات الطابع السكني الواقعة داخل حدود تركيا التي تتجاوز قيمتها الضريبية للمبنى المحددة وفقاً للمادة 29 مبلغ 5.000.000 ليرة تركية (17.711.000).

تحديد القيم المتعلقة بالضريبة وإعلانها واكتسابها الصفة النهائية:

النص التركي الأصلي

MADDE 42

(Ek:5/12/2019-7194/30 md.)

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan 29 uncu maddeye göre belirlenen bina vergi değeri 5.000.000 Türk lirasının (17.711.000) üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.

Vergiye ait değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesi:

مضافة: 5/12/2019، القانون رقم 7194، المادة 31 ملغاة: 14/2/2020، القانون رقم 7221، المادة 17

الوعاء والنسبة:

النص التركي الأصلي

MADDE 43

(Ek:5/12/2019-7194/31 md.) (Mülga:14/2/2020-7221/17 md.)

Matrah ve nispet:

مضافة: 5/12/2019، القانون رقم 7194، المادة 32 معدَّلة: 14/2/2020، القانون رقم 7221، المادة 18

وعاء الضريبة هو الجزء من القيمة الضريبية للمبنى الذي يتجاوز المبلغ الوارد في المادة 42.

العقارات ذات الطابع السكني الخاضعة لضريبة المساكن ذات القيمة العالية التي تكون قيمتها:

بين 5.000.000 (17.711.000) ليرة تركية و7.500.000 (26.567.000) ليرة تركية (بما في ذلك هذا المبلغ)

عن الجزء الذي يتجاوز 5.000.000 (17.711.000) ليرة تركية (ثلاثة في الألف)

حتى 10.000.000 (35.425.000) ليرة تركية (بما في ذلك هذا المبلغ)، عن مبلغ 7.500.000 (26.567.000) ليرة تركية منها

7.500 (26.568) ليرة تركية، وعن الزيادة (ستة في الألف)

أكثر من 10.000.000 (35.425.000) ليرة تركية، عن مبلغ 10.000.000 (35.425.000) ليرة تركية منها 22.500 (79.716) ليرة تركية،

وعن الزيادة (عشرة في الألف)

تُفرض عليها الضريبة بهذه النسب.

في الملكية على الشيوع بحصص وفي الملكية المشتركة، تُعتمد القيمة الإجمالية للعقار ذي الطابع السكني أساساً في حساب الوعاء.

يُزاد المبلغ الوارد في المادة 42 والحدان الأدنى والأعلى لقيم العقارات ذات الطابع السكني التي تُعتمد أساساً لنسب الضريبة الواردة في الفقرة الثانية، في كل سنة، بنسبة نصف نسبة إعادة التقييم المحددة عن السنة السابقة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 213. ولا تؤخذ في الاعتبار كسور المبالغ المحسوبة على هذا النحو حتى 1.000 ليرة تركية.

لرئيس الجمهورية صلاحية زيادة نسبة الزيادة المساوية لنصف نسبة إعادة التقييم المبينة في الفقرة الرابعة حتى نسبة إعادة التقييم.

التكليف:

النص التركي الأصلي

MADDE 44

(Ek:5/12/2019-7194/32 md.) (Değişik:14/2/2020-7221/18 md.)

Verginin matrahı, bina vergi değerinin 42 nci maddede yer alan tutarı aşan kısmıdır.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.000.000 (17.711.000) TL ile 7.500.000 (26.567.000) TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

5.000.000 (17.711.000) TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)

10.000.000 (35.425.000) TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 (26.567.000) TL’si için

7.500 (26.568) TL, fazlası için (Binde 6)

10.000.000 (35.425.000) TL’den fazla olanlar 10.000.000 (35.425.000) TL’si için 22.500 (79.716) TL,

fazlası için (Binde 10)

oranında vergilendirilir.

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.

42 nci maddede yer alan tutar ile ikinci fıkrada yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılır. Bu şekilde hesaplanan tutarların 1.000 Türk lirasına kadar olan kesirleri dikkate alınmaz.

Cumhurbaşkanı, dördüncü fıkrada belirtilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetindeki artış oranını yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkilidir.

Mükellefiyet:

مضافة: 5/12/2019، القانون رقم 7194، المادة 33

يدفع ضريبةَ المساكن ذات القيمة العالية مالكُ العقار ذي الطابع السكني، أو صاحبُ حق الانتفاع إن وُجد، فإن لم يوجد أيٌّ منهما فيدفعها من يتصرف في العقار ذي الطابع السكني تصرّفَ المالك.

يكون المالكون لعقار ذي طابع سكني على وجه الملكية الشائعة بالحصص مكلفين بنسبة حصصهم. وفي الملكية المشتركة (الجماعية) يكون المالكون مسؤولين عن الضريبة بالتضامن.

يبدأ التكليف بضريبة المساكن ذات القيمة العالية، بالنسبة إلى:

a) تاريخ تجاوز قيمة ضريبة المبنى للعقار ذي الطابع السكني المبلغَ المحدد في المادة 42،

b) تاريخ وقوع التغييرات، في حال نشوء الأسباب المعدِّلة للقيمة الضريبية المنصوص عليها في الفقرات (1) إلى (7) من المادة 33،

c) تاريخ سقوط الإعفاء،

اعتبارًا من السنة التالية للتاريخ المعني.

ينتهي التكليف بالنسبة إلى العقارات ذات الطابع السكني التي تحترق أو تنهدم أو تصبح غير صالحة للاستعمال كليًا أو التي تستوفي شروط الإعفاء بعد أن كانت خاضعة للضريبة، اعتبارًا من القسط التالي لتاريخ وقوع هذه الأحداث.

الإعفاءات:

النص التركي الأصلي

MADDE 45

(Ek: 5/12/2019-7194/33 md.)

Değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler öder.

Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

Değerli konut vergisi mükellefiyeti;

a) Mesken nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin 42 nci maddede belirtilen tutarı aştığı tarihi,

b) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması hâlinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,

takip eden yıldan itibaren başlar.

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hâle gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.

Muaflıklar:

مضافة: 5/12/2019، القانون رقم 7194، المادة 34

تُعفى العقارات ذات الطابع السكني المذكورة أدناه من ضريبة المساكن ذات القيمة العالية:

a) العقارات ذات الطابع السكني التي تملكها الإدارات ذات الموازنة العامة والخاصة والبلديات والجامعات ورئاسة إدارة الإسكان الجماعي أو التي لها عليها حق الانتفاع.

b) معدَّلة: 14/2/2020، القانون رقم 7221، المادة 16 العقار الوحيد ذو الطابع السكني لمن لا يملك داخل حدود تركيا إلا عقارًا واحدًا ذا طابع سكني، والعقار الوحيد ذو الطابع السكني الأدنى قيمةً من بين العقارات الداخلة في نطاق ضريبة المساكن ذات القيمة العالية لمن يملك أكثر من عقار واحد ذي طابع سكني (بما في ذلك حالة التمتع بحق الانتفاع) (ويُطبَّق هذا الحكم أيضًا على الجزء العائد إلى حصصهم في حال تملّك الأشخاص المذكورين مسكنًا وحيدًا بحصة.).

c) العقارات ذات الطابع السكني العائدة للدول الأجنبية والمستعملة سفاراتٍ وقنصليات، والعقارات ذات الطابع السكني المخصصة لإقامة السفراء وملحقاتها (بشرط المعاملة بالمثل)، والعقارات ذات الطابع السكني العائدة للمنظمات الدولية التي يقع مقرها الرئيسي في تركيا ولممثليات المنظمات الدولية في تركيا.

ç) العقارات ذات الطابع السكني المنشأة حديثًا والمسجلة في منشآت من يكون موضوع نشاطهم الأساسي تشييد المباني، والتي لم تكن بعدُ محلًا للبيع الأول أو النقل أو التنازل (بما في ذلك العقارات ذات الطابع السكني التي تؤول إلى المقاول الذي تعهّد بأعمال الإنشاء بموجب العقد في أعمال البناء مقابل الأرض) (باستثناء حالات تأجير هذه العقارات أو استعمالها بأي وجه آخر).

التصريح بالضريبة ومدة الدفع ومكانه:

النص التركي الأصلي

MADDE 46

(Ek: 5/12/2019-7194/34 md.)

Aşağıda yazılı mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisinden muaftır:

a) Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar.

b) (Değişik: 14/2/2020-7221/16 md.) Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.).

c) Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar.

ç) Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariç).

Verginin beyanı, ödeme süresi ve ödeme yeri:

مضافة: 5/12/2019، القانون رقم 7194، المادة 35

يصرّح المكلف بقيمة ضريبة المبنى (…) المتعلقة بالعقار ذي الطابع السكني، مع المستندات الخاصة بها، بموجب إقرار يُقدَّم إلى دائرة الضرائب المختصة التابعة لرئاسة إدارة الإيرادات في المكان الذي يقع فيه العقار ذو الطابع السكني، حتى نهاية اليوم العشرين من شهر شباط (فبراير) من السنة التالية للسنة (…) التي تجاوزت فيها قيمة العقار ذي الطابع السكني المبلغَ المحدد في المادة 42، وتُربط الضريبة وتُستحق سنويًا من قِبل دائرة الضرائب المختصة. وبالنسبة إلى السنوات اللاحقة يقدّم المكلف إقرارًا سنويًا بالطريقة نفسها، وتُربط الضريبة وتُستحق من قِبل دائرة الضرائب المعنية.

في الملكية المشتركة (الجماعية) يجوز للمكلفين تقديم إقرار مشترك كما يجوز لهم تقديم الإقرار منفردين. أما في حالة الملكية الشائعة بالحصص فيُقدَّم الإقرار منفردًا.

تُدفع الضريبة التي ربطتها دائرة الضرائب واستحقتها على قسطين متساويين حتى نهاية شهري شباط (فبراير) وآب (أغسطس) من السنة المعنية.

في حال نشوء وضع يستلزم بدء التكليف خلال السنة، يقدّم المكلف إقرارًا إلى دائرة الضرائب المعنية خلال مدة تقديم الإقرارات للسنة التالية.

لا تُطبَّق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 37 من هذا القانون فيما يتعلق بضريبة المساكن ذات القيمة العالية.

حصيلة ضريبة المساكن ذات القيمة العالية:

النص التركي الأصلي

MADDE 47

(Ek: 5/12/2019-7194/35 md.)

Mükellef tarafından, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri (…), buna ait vesikalarla, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine, mesken nitelikli taşınmazın değerinin 42 nci maddede belirtilen tutarı aştığı (…)46 yılı takip eden yılın şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir ve vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur. Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilir ve vergi ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk olunur.

Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek beyanname verebilecekleri gibi, münferiden de beyanname verebilirler. Paylı mülkiyet hâlinde ise beyanname münferiden verilir.

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

Yıl içerisinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi hâlinde, mükellef tarafından takip eden yılın beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine beyanname verilir.

Bu Kanunun 37 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri, değerli konut vergisi bakımından uygulanmaz.

Değerli konut vergisi hasılatı:

مضافة: 5/12/2019، القانون رقم 7194، المادة 36

تُقيَّد ضريبة المساكن ذات القيمة العالية المحصَّلة إيرادًا للموازنة العامة، ولا تؤخذ في الحسبان عند حساب الحصص التي تُعطى للإدارات المحلية وفقًا للقانون رقم 5779 المؤرخ 2/7/2008 بشأن منح الإدارات الخاصة للولايات والبلديات حصة من إيرادات ضرائب الموازنة العامة وغيره من القوانين.

الصلاحية:

النص التركي الأصلي

MADDE 48

(Ek: 5/12/2019-7194/36 md.)

Tahsil edilen değerli konut vergisi, genel bütçe geliri olarak kaydedilir ve 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile diğer kanunlara göre mahalli idarelere verilecek payların hesabında dikkate alınmaz.

Yetki:

مضافة: 5/12/2019، القانون رقم 7194، المادة 37

تختص وزارة الخزانة والمالية بتحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه الضريبة، وتعيين المستندات المطلوبة في تطبيق الإعفاءات، وتمديد مدد تقديم الإقرار والدفع الواردة في المادة 47 حتى ثلاثة أشهر، وتحديد دائرة الضرائب المختصة التي يُقدَّم إليها الإقرار وشكل الإقرار ومضمونه ومرفقاته، واستحقاق الضريبة دون اشتراط تقديم إقرار.

النص التركي الأصلي

MADDE 49

(Ek: 5/12/2019-7194/37 md.)

Bu verginin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, muafiyetlerin uygulanmasında aranacak belgeleri tespit etmeye, 47 nci maddede yer alan beyanname verme ve ödeme sürelerini üç aya kadar uzatmaya, beyannamenin verileceği yetkili vergi dairesini, beyannamenin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye ve verginin beyanname aranmaksızın tahakkuk ettirilmesine Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

المادة الإضافية 1

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 115

تتولى وزارة المالية والجمارك خدمات الاستشارة في الخارج المتعلقة بالضرائب والرسوم والأتاوى والحصص التي تحصّلها الإدارات المحلية. وتحدد وزارة المالية والجمارك الإجراءات والأسس المتعلقة بتنفيذ هذه الخدمات.

النص التركي الأصلي

EK MADDE 1

(Ek: 4/12/1985-3239/115 md.)

Mahalli idarelerce tahsil edilen vergi, resim, harç ve paylara ilişkin yurt dışı danışmanlık hizmetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yürütülür. Bu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.

المادة الإضافية 2

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 3/4/2002، القانون رقم 4751، المادة 2

a) تحتفظ البلديات بآخر إقرارات ضريبة العقارات التي قدّمها مكلفو ضريبة العقارات، وتؤخذ في الحسبان المعلومات الواردة في هذه الإقرارات بشأن المبنى أو الأرض عند الربط الذي تجريه البلديات المعنية وفقًا لهذا القانون.

b) تحتفظ البلديات المعنية بدفاتر التصريح بقيمة القرى التي ملأها المخاتير وسلّموها إلى البلديات في فترة التصريح العام لسنة 1998 بشأن المباني والأراضي الواقعة في القرى. وفي الحالات التي يلزم فيها تحديد القيم الضريبية للمباني والأراضي المقيدة في دفاتر التصريح بقيمة القرى، تجري البلديات التحديد اللازم وفقًا للمادة 29 وتبلّغه إلى ذوي الشأن.

النص التركي الأصلي

EK MADDE 2

(Ek: 3/4/2002 –4751/2 md.)

a) Emlâk vergisi mükellefleri tarafından en son verilmiş bulunan emlâk vergisi beyannameleri belediyelerce muhafaza edilir ve bu Kanuna göre ilgili belediyelerce yapılacak tarhiyat sırasında, bina veya araziye ilişkin olarak bu beyannamelerde yer alan bilgiler dikkate alınır.

b) Köylerde bulunan bina ve araziye ilişkin olarak 1998 yılı genel beyan döneminde muhtarlar tarafından doldurulup belediyelere teslim edilen köy kıymet beyanı defterleri ilgili belediyelerce muhafaza edilir. Köy kıymet beyanı defterlerinde kayıtlı bina ve arazilerin vergi değerlerinin tespiti gereken hallerde belediyeler, 29 uncu maddeye göre gerekli tespiti yapar ve ilgililere bildirir.

المادة المؤقتة 1

رابط هذه المادة ↗

تُطبَّق أحكام الإعفاء المؤقت الواردة في الفقرتين (a) و(b) من المادة 5 من هذا القانون، سواء على المباني التي لم تستفد من الإعفاء قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أو على المباني التي حصلت على إعفاء مؤقت بموجب المادة 13 من القانون رقم 6188 والمادة 4 من القانون رقم 1837 المعدَّلة بالقانونين رقم 206 و491، وذلك عن الجزء المتبقي بعد 1/3/1972 من فترة السنوات العشر التالية للسنة التي انتهى فيها إنشاء هذه المباني. (غير أن ضرائب المباني والأزمة والدفاع الواجب ربطها حتى 1/3/1972 تُربط وتُستحق وتُحصَّل وفقًا لأحكام القوانين النافذة حتى التاريخ المذكور.)

تبقى الإعفاءات المؤقتة الممنوحة بموجب قانون ضريبة الأراضي رقم 1833 وملاحقه وتعديلاته محفوظة.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 1

Bu kanunun 5 inci maddesinin (a) ve (b) fıkralarındaki geçici muaflık hükümleri gerek bu kanunun yürürlüğü tarihinden önce muaflıktan faydalanmamış binalar hakkında, gerekse 6188 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 1837 sayılı Kanunun 206 ve 491 sayılı kanunlarla değişik 4 üncü maddesi gereğince geçici muafiyet almış binalar hakkında da, bu binaların inşalarının sona erdiği yılı takibeden 10 yıllık devrenin 1/3/1972 tarihinden sonra kalan kısmı için uygulanır. (Ancak, 1/3/1972 tarihine kadar tarhi gereken bina, buhran ve savunma vergileri, mezkür tarihe kadar mer'i olan kanun hükümlerine göre tarh. tahakkuk ve tahsil olunur.)

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu ile ek ve tadilleri gereğince tanınan geçici muafiyetler saklıdır.

المادة المؤقتة 2

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 20/7/1971، القانون رقم 1446، المادة 4

تواصل الإدارات الخاصة القيام بإجراءات الربط والاستحقاق والتحصيل وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالفترات حتى نهاية سنة الموازنة 1971 وفقًا لأحكام قوانين ضرائب المباني والأراضي والأزمة الاقتصادية والدفاع وقانون إجراءات الضرائب وملاحقها وتعديلاتها، والمادة 13 من القانون رقم 1454، والفقرة (b) من المادة 5 من القانون رقم 3202 المعدَّلة بالقانون رقم 5453، والمادة 4 من القانون رقم 5237، والمواد 2 و3 و4 من القانون رقم 2871.

إلا أن التكليف بضريبة المباني والأزمة الاقتصادية والدفاع وضريبة الأراضي الخاصة بسنة الموازنة 1971 يبدأ اعتبارًا من 1/3/1971، وتُدفع هذه الضرائب على قسطين متساويين في شهري تموز (يوليو) وتشرين الثاني (نوفمبر) من سنة 1971.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 2

(Değişik: 20/7/1971-1446/4 md.)

1971 bütçe yılı sonuna kadar olan dönemlerle ilgili tarh, tahakkuk, tahsil ve diğer işlemlerin Bina, Arazi, İktisadi Buhran ve Savunma Vergisi Kanunları ile Vergi Usul Kanunu ve bunların ek ve tadilleri ve 1454 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 3202 sayılı Kanunun 5453 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin (b) fıkrası, 5237 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve 2871 sayılı Kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddeleri hükümleri gereğince Özel İdareler tarafından yapılmasına devam olunur.

Şu kadar ki, 1971 bütçe yılına ait Bina, İktisadi Buhran ve Savunma Vergisi ile Arazi Vergisi mükellefiyeti, 1/3/1971 tarihinden itibaren başlar ve bu vergiler 1971 yılının Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

المادة المؤقتة 3

رابط هذه المادة ↗

يُعفى من 90% من الغرامات الضريبية وزيادات التأخير من يدفع كامل ديون ضرائب المباني والأزمة والدفاع والأراضي المستحقة عن الفترات حتى 28/2/1971 والتي لم تُحصَّل حتى تاريخ نفاذ هذا القانون، حتى نهاية الشهرين الأولين من تاريخ نفاذ القانون، ويُعفى من 80% من الغرامات الضريبية وزيادات التأخير من يدفعها كاملة حتى نهاية الشهرين الثانيين، ويُعفى من 70% من الغرامات الضريبية وزيادات التأخير من يدفعها كاملة حتى نهاية الشهرين الثالثين.

تستفيد الضرائب المتنازع عليها المتعلقة بهذه الفترة (بما فيها تلك التي أصبحت محل نزاع بعد نفاذ القانون) من العفو بالنسب المبيّنة في الفقرة 1، إذا دُفعت كاملةً خلال مدد كل منها شهران اعتبارًا من تاريخ بدء مدة الدفع.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 3

28/2/1971 tarihine kadar ki dönemlere ait olarak tahakkuk edip de bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bina, buhran, savunma ve arazi vergisi borçlarının kanunun meriyetinden itibaren geçecek ilk 2 nci ay sonuna kadar tamamını ödeyenlerin, vergi cezası ve gecikme zamlarının % 90 ı,2 nci iki ay sonuna kadar tamamını ödeyenlerin vergi cezası ve gecikme zamlarının % 80 i ve 3 üncü iki ay sonuna kadar tamamını ödeyenlerin vergi cezası ve gecikme zamlarının % 70 i affedilir.

Bu devreye taallük eden vergilerden ihtilaflı bulunanlar (Kanunun meriyetinden sonra ihtilaflı hale gelenler dahil) ödeme süresinin başladığı tarihten itibaren ikişer aylık süreler içerisinde tamamen ödendikleri takdirde 1 inci fıkrada açıklandığı nispette aftan faydalanırlar.

المادة المؤقتة 4

رابط هذه المادة ↗

يختص وزير المالية بقيد الاعتماد اللازم في البند رقم 14.496 (نفقات أخرى) من الباب 14.000 من قسم وزارة المالية في قانون موازنة سنة 1970، لإنفاقه على جميع أنواع النفقات المتعلقة بتطبيق ضريبة العقارات في سنة 1970، أو بنقل اعتمادات إلى هذا البند للغرض نفسه.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 4

1970 yılında emlak vergisinin uygulanmasiyle ilgili her türlü giderlere harcanmak üzere 1970 yılı Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı kısmının 14.000 inci bölümüne 14.496 numaralı (Diğer giderler) maddesine gerekli ödeneği kaydetmeye veya bu tertibe aynı maksatla ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

المادة المؤقتة 5

رابط هذه المادة ↗

ملغاة: 11/12/1981، القانون رقم 2562، المادة 28

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 5

(Mülga: 11/12/1981-2562/28 md.)

المادة المؤقتة 6

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 20/7/1971، القانون رقم 1446، المادة 5

تُقدَّم الإخطارات التي يتعين إجراؤها خلال سنة الموازنة 1971 وفقًا لأحكام المادتين 5 و15 من قانون ضريبة العقارات، والإقرارات التي يتعين تقديمها بموجب المادة 23 منه، لمرة واحدة، في أشهر آذار (مارس) ونيسان (أبريل) وأيار (مايو) من سنة الموازنة 1972، ويبدأ التكليف بالضرائب التي تُربط وتُستحق استنادًا إلى هذه الإقرارات والإخطارات اعتبارًا من بداية سنة الموازنة 1972.

يُطبَّق الحكم أعلاه أيضًا على الإقرارات التي تُقدَّم في القرى.

تختص وزارة المالية بتمديد مدة الإقرار المنصوص عليها في هذه المادة حتى مثلها.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 6

(Ek: 20/7/1971-1446/5 md.)

1971 bütçe yılı içerisinde Emlak Vergisi Kanununun 5 ve 15 inci maddeleri hükümlerine göre yapılacak bildirimler ile 23 üncü maddesi gereğince verilecek beyannameler bir defaya mahsus olmak üzere 1972 bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında verilir ve yapılan bu beyan ve bildirimlere istinaden tarh ve tahakkuk ettirilecek vergilere ait mükellefiyet 1972 bütçe yılı başından itibaren başlar.

Köylerde yapılacak beyanlar hakkında da yukardaki hüküm uygulanır.

Bu maddede yazılı beyan süresini bir misline kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

المادة المؤقتة 7

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 20/7/1971، القانون رقم 1446، المادة 6

يختص وزير المالية بقيد الاعتماد اللازم في الأبواب والبنود المعنية من قسم وزارة المالية في قانون موازنة سنة 1971، لإنفاقه على جميع أنواع النفقات المتعلقة بتطبيق ضريبة العقارات في سنة 1971، أو بنقل اعتمادات إلى هذه البنود للغرض نفسه.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 7

(Ek: 20/7/1971-1446/6 md.)

1971 yılında Emlak Vergisinin uygulanması ile ilgili her türlü giderlere harcanmak üzere 1971 yılı Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı kısmının ilgili bölüm ve maddelerine gerekli ödeneği kaydetmeye veya bu tertiplere aynı maksatla ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

المادة المؤقتة 8

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 20/7/1971، القانون رقم 1446، المادة 7

يُقيَّد المبلغ الذي يُحصَّل بموجب قانون ضريبة الدفاع في سنة الموازنة 1971 ويُودَع في الخزانة إيرادًا في البند 55 100 ضريبة العقارات من الباب 55 000 الضرائب المفروضة على الثروة وانتقالات الثروة من موازنة الإيرادات.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 8

(Ek: 20/7/1971-1446/7 md.)

1971 bütçe yılında Savunma Vergisi Kanununa göre tahsil edilip Hazineye yatırılacak miktar Gelir Bütçesinin 55 000 Servet ve Servet Transferleri Üzerinden Alınan Vergiler bölümünün 55 100 Emlak Vergisi maddesine gelir kaydolunur.

المادة المؤقتة 9

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 25

يبقى حكم المادة 5 من القانون رقم 1446 المؤرخ 20/7/1971 محفوظًا.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 9

(Ek: 17/7/1972-1610/25 md.)

20/7/1971 tarihli ve 1446 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü saklıdır.

المادة المؤقتة 10

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 17/7/1972، القانون رقم 1610، المادة 25

يجوز لوزير المالية، بعد نفاذ هذا القانون، تمديد مدة تقديم الإقرارات ستة أشهر أخرى. ويجوز للمكلفين خلال هذه المدة، إن شاؤوا، تقديم إقرارات جديدة. وفي حال عدم استعمال مدة التمديد هذه، تصحّح الإدارة الربط الذي أُجري باسم المكلفين الذين قدّموا إقراراتهم استنادًا إلى أحكام القانون رقم 1319 خلال خمس سنوات تالية لتاريخ نفاذ هذا القانون. وتُرَدّ الضرائب المدفوعة زيادةً وتُعاد.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 10

(Ek: 17/7/1972-1610/25 md.)

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra beyanname verme süresi Maliye Bakanı tarafından altı ay daha uzatılabilir. Bu süre içerisinde mükellefler dilerlerse yeniden beyanname verebilirler. Bu uzatma süresi kullanılmadığı takdirde, 1319 sayılı Kanun hükümlerine müsteniden beyanda bulunan mükellefler adına yapılan tarhiyat, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden beş yıl içinde idarece düzeltilir. Fazla ödenen vergiler ret ve iade olunur.

المادة المؤقتة 11

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 8/12/1980، القانون رقم 2350، المادة 12

قُدِّمت فترة التصريح العام بضريبة العقارات الواقعة في سنة الموازنة 1982 إلى سنة الموازنة 1980، وتُحسب مدة التصريح العام التالي وفقًا للأسس الواردة في المادة 23 من هذا القانون باعتبار سنة 1980 سنة البداية.

تكون الدعوة إلى التصريح التي وجّهتها وزارة المالية في السنة نفسها وفقًا للمادة 10/E من قانون موازنة سنة 1980 بحكم الدعوة إلى التصريح العام الموجهة وفقًا للمادة 23 من هذا القانون. ويُكفَل دعوة المكلفين في الأماكن الخارجة عن نطاق الحكم المذكور إلى التصريح العام وقيامهم بالتصريح العام خلال مدة 3 أشهر تالية للشهر الذي يدخل فيه هذا القانون حيز النفاذ.

يجوز للمكلفين الذين قدّموا تصريحاتهم، بناءً على الدعوة إلى التصريح الموجهة وفقًا للمادة 10/E من قانون موازنة سنة 1980، حتى 29/8/1980 وخلال المهلة الإضافية البالغة شهرين التالية لهذا التاريخ، أن يقدّموا حتى نهاية شهر كانون الثاني (يناير) 1981 تصريحًا جديدًا يرفع القيم الضريبية التي سبق أن صرّحوا بها. وتُعدّ هذه التصريحات أيضًا بحكم التصريح العام.

لا تُمنح المهلة الإضافية البالغة شهرين المنصوص عليها في المادة 27 من قانون ضريبة العقارات للمكلفين الذين يقدّمون تصريحاتهم وفقًا للأسس الواردة أعلاه.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 11

(Ek: 8/12/1980-2350/12 md.)

1982 Bütçe Yılına rastlayan Emlak Vergisi genel beyan dönemi, 1980 Bütçe Yılına alınmış olup, müteakip genel beyanda bulunma süresi; 1980 yılı başlangıç kabul edilmek suretiyle, bu Kanunun 23 ncü maddesindeki esaslara göre hesaplanır.

1980 Yılı Bütçe Kanununun 10/E maddesine göre, Maliye Bakanlığınca aynı yıl yapılan beyana davet, bu Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılmış genel beyana davet hükmündedir. Mezkür hükmün kapsamı dışında kalan yerlerdeki mükelleflerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği ayı takip eden 3 aylık süre içinde genel beyana davetleri ve genel beyanda bulunmaları sağlanır.

1980 Yılı Bütçe Kanununun 10/E maddesine göre yapılan beyana davet üzerine 29/8/1980 tarihine kadar ve bu tarihi takip eden 2 aylık ek süre içinde beyanda bulunan mükellefler, 1981 yılının Ocak ayı sonuna kadar daha önce beyan ettikleri vergi değerlerini yükseltici yönden yeniden beyanda bulunabilirler. Bu beyanlar da genel beyan hükmünde kabul edilir.

Yukarıdaki esaslara göre beyanda bulunan mükelleflere Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde belirtilen 2 aylık ek süre tanınmaz.

المادة المؤقتة 12

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 8/12/1980، القانون رقم 2350، المادة 12

تُشطب ضرائب العقارات التي رُبطت واستُحقت اعتبارًا من سنة 1972 على المباني المنصوص عليها في الفقرة (r) المضافة بهذا القانون إلى المادة 4 من قانون ضريبة العقارات، وما يتصل بها من زيادات وغرامات، مما لم يكن قد حُصِّل بعدُ في تاريخ نفاذ هذا القانون.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 12

(Ek: 8/12/1980-2350/12 md.)

Emlak Vergisi Kanununun 4 ncü maddesine bu Kanunla eklenen (r) fıkrasında belirtilen binalar için 1972 yılından itibaren tarh ve tahakkuk ettirilen Emlak Vergileri ile bunlara bağlı zam ve cezalardan bu Kanunun yürürlük tarihinde henüz tahsil edilmemiş bulunanları terkin olunur.

المادة المؤقتة 13

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 8/12/1980، القانون رقم 2350، المادة 12

لا تُحصَّل ضرائب المباني والأراضي وما يتفرع عنها من ضرائب ورسوم أخرى، ولا الغرامات وزيادات التأخير، التي ربطتها الإدارات الخاصة للولايات واستحقتها عن الفترات السابقة لتاريخ بدء تطبيق قانون ضريبة العقارات رقم 1319 ولم تُحصَّل بعدُ. وتُسحب النزاعات المعروضة على هيئات القضاء الإداري والمالي، وتُلغى جميع الإجراءات المتعلقة بالملاحقة الجبرية.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 13

(Ek: 8/12/1980-2350/12 md.)

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun uygulanmaya başladığı tarihten önceki dönemlere ilişkin olarak il özel idarelerince tarh ve tahakkuk ettirilip henüz tahsil edilmemiş olan bina, arazi ve buna müteferri diğer vergi ve resimler ile ceza ve gecikme zamları tahsil edilmez. İdari ve mali yargı organlarındaki uyuşmazlıklar geri alınır, cebri kovuşturmaya ilişkin her türlü işlem kaldırılır.

المادة المؤقتة 14

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 116

يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على قرار المجالس البلدية المعنية واقتراح رئيس البلدية، تخفيض مبلغ ضريبة العقارات الواجبة الدفع، مجتمعةً أو منفردةً بحسب الأحياء أو القرى أو الشوارع أو الأزقة أو المناطق المختلفة من حيث القيمة، بما لا يزيد على 40% لسنة 1986 و20% لسنة 1987.

يجوز لمجلس الوزراء، إذا رأى ذلك ضروريًا، تخفيض مبلغ ضريبة العقارات الواجبة الدفع على مستوى تركيا كلها، دون قرار من المجالس البلدية ودون طلب من رؤساء البلديات، بما لا يزيد على 40% لسنة 1986 و20% لسنة 1987.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 14

(Ek: 4/12/1985-3239/116 md.)

Bakanlar Kurulu, ödenecek Emlak Vergisi miktarını ilgili belediye meclislerinin kararı ve belediye başkanının teklifi üzerine, mahalleler, köyler veya cadde, sokak yahut değer bakımından farklı bölgeler itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere 1986 yılı için % 40'tan, 1987 yılı için % 20'den fazla olmamak üzere indirebilir.

Bakanlar Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, belediye meclislerinin kararı ve belediye başkanlarının talebi olmadan ödenecek Emlak Vergisi miktarını Türkiye genelinde 1986 yılı için % 40'tan, 1987 yılı için % 20'den fazla olmamak üzere indirebilir.

المادة المؤقتة 15

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 116

تواصل دوائر الضرائب التابعة لوزارة المالية والجمارك إجراءات ربط ضريبة العقارات واستحقاقها وتحصيلها بالنسبة إلى المباني والأراضي المصرَّح بها حتى 1/1/1986 بسبب الوقائع المنشئة للضريبة الحاصلة في الفترات السابقة لهذا التاريخ. أما إجراءات الربط والاستحقاق والتحصيل المتعلقة بالمباني والأراضي التي لم يُقدَّم إقرارها حتى 1/1/1986 فتتولاها البلديات المعنية.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 15

(Ek: 4/12/1985-3239/116 md.)

1/1/1986 tarihinden önceki dönemlerde meydana gelen vergiyi doğuran olaylar sebebiyle bu tarihe kadar beyan edilmiş bina ve araziye ait Emlak Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerine Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı vergi dairelerince devam olunur. 1/1/1986 tarihine kadar beyannamesi verilmemiş bina ve araziye ait tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri ilgili belediyeler tarafından yapılır.

المادة المؤقتة 16

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 116

a) بالنسبة إلى المباني والأراضي المعدّة للبناء العائدة لفترات 1980 إلى 1982 التي لم يُقدَّم إقرارها حتى 1/1/1986 ولم تُستكمل الإدارة إجراء ربطها، تكاليف البناء العادية للمتر المربع من المباني والقيم الدنيا للوحدة الخاصة بالأراضي المعدّة للبناء المطبَّقة في سنة 1983،

b) بالنسبة إلى الأراضي الزراعية العائدة لفترات 1980 إلى 1985 التي لم يُقدَّم إقرارها حتى 1/1/1986 ولم تُستكمل الإدارة إجراء ربطها، القيم الدنيا للوحدة الخاصة بالأراضي التي تُطبَّق في سنة 1986،

هي التي تُطبَّق.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 16

(Ek: 4/12/1985-3239/116 md.)

a) 1980 ila 1982 dönemlerine ait olup 1/1/1986 tarihine kadar beyannamesi verilmemiş olan ve idarece tarh işlemi sonuçlanmamış bulunan bina ve arsalar hakkında 1983 yılında uygulanan bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ait asgari ölçüde birim değerleri,

b) 1980 ile 1985 dönemlerine ait olup 1/1/1986 tarihine kadar beyannamesi verilmemiş olan ve idarece tarh işlemi sonuçlandırılmamış bulunan arazi hakkında 1986 yılında uygulanacak asgari ölçüde arazi birim değerleri,

uygulanır.

المادة المؤقتة 17

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 18/5/1987، القانون رقم 3365، المادة 5

يُحسب الإعفاء المؤقت الوارد في الفقرة (f) من المادة 5 من هذا القانون، بالنسبة إلى المباني التي انتهى إنشاؤها في السنوات السابقة، اعتبارًا من بداية السنة التالية للسنة التي انتهى فيها الإنشاء، ويُطبَّق للمدة المتبقية.

تُشطب ضرائب العقارات الخاصة بسنة 1987 للمباني الخاضعة للإعفاء المؤقت الوارد في هذه المادة، ويُرَدّ ويُعاد ما حُصِّل منها.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 17

(Ek: 18/5/1987-3365/5 md.)

Bu Kanunun 5 inci maddesinin (f) fıkrasındaki geçici muafiyet, daha önceki yıllarda inşaatı biten binalar için inşaatın bittiği yılı takip eden yılın başından itibaren hesaplanır ve kalan süre kadar uygulanır.

Bu maddede yer alan geçici muafiyete tabi binaların 1987 yılına ait emlak vergileri terkin, tahsil edilmiş bulunanlar red iade olunur.

المادة المؤقتة 18

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 11/8/1999، القانون رقم 4444، المادة 8

يجوز لمن يشاء من المكلفين الذين قدّموا إقرار ضريبة العقارات عن فترة التصريح العام لسنة 1998 أو بسبب أسباب نشأت في سنة 1998 معدِّلة للقيمة الضريبية، تقديم تصريح جديد في الفترة الواقعة بين 1/11/1999 و31/12/1999. ولا يجوز أن تقلّ القيم التي يصرّح بها المكلفون الذين يقدّمون تصريحاتهم على هذا النحو عن القيمة التي يُتوصَّل إليها بزيادة القيمة الضريبية المحددة بالحد الأدنى والمحسوبة وفقًا لأحكام المادتين 10 و20 من قانون ضريبة العقارات رقم 1319 عن فترة التصريح العام لسنة 1998 بنسبة إعادة التقييم الخاصة بهذه السنة. فإن كانت أقل، رُفع تصريح المكلف إلى القيمة المحسوبة على هذا النحو.

لا يُجرى أي تصحيح على الضرائب المستحقة على المكلفين عن سنة 1999 بالاستناد إلى أوعية ضريبة المباني والأراضي المعدّة للبناء والأراضي التي يعيد المكلفون التصريح بها على هذا النحو.

تُحدَّد أوعية ضريبة العقارات للمكلفين عن سنة 2000 وفقًا لأحكام المادة 29 المعدَّلة من هذا القانون، مع مراعاة أحكام هذه المادة أيضًا.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 18

(Ek: 11/8/1999-4444/8 md.)

1998 genel beyan dönemi veya 1998 yılında ortaya çıkan ve vergi değerini tadil eden nedenlerle emlak vergisi beyannamesi veren mütelleflerden dileyenler 1/11/1999-31/12/1999 tarihleri arasında yeniden beyanda bulunabilirler. Bu suretle beyanda bulunacak mükelleflerin bildirecekleri değerler; 1998 yılı genel beyan dönemine ilişkin olarak 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 10 ve 20 nci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan asgari ölçüde tespit edilen vergi değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle bulunacak değerden düşük olamaz. Düşük olması halinde mükellefin beyanı, bu şekilde hesaplanan değere yükseltilir.

Mükellefler tarafından bu şekilde yeniden beyan olunacak bina, arsa ve arazi matrahları dikkate alınarak, mükelleflerin 1999 yılı için tahakkuk eden vergilerinde herhangi bir düzeltme yapılmaz.

Mükelleflerin 2000 yılı emlak vergisi matrahları, bu madde hükümleri de dikkate alınmak suretiyle bu Kanunun değişik 29 uncu maddesi hükümlerine göre belirlenir.

المادة المؤقتة 19

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 8/1/2002، القانون رقم 4736، المادة 4

لا يُطبَّق سعر الضريبة المرتفع المطبَّق داخل حدود بلديات المدن الكبرى والمناطق المجاورة وفقًا للفقرة الأولى من المادة 8 وأحكام المادة 18، داخل حدود بلدية أدابازاري الكبرى والمناطق المجاورة لها في السنوات 2002 إلى 2005. وتُطبَّق نسبة الحصة التي تُخصَّص لبلدية أدابازاري الكبرى وفقًا للفقرة (b) من المادة 23 من القانون رقم 5216 المؤرخ 10.7.2004 بمقدار 5% في السنوات 2002 إلى 2005.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 19

(Ek: 8/1/2002-4736/4 md.)

8 inci maddenin birinci fıkrası ile 18 inci madde hükümlerine göre, büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde uygulanan artırımlı vergi oranı, Adapazarı Büyük Şehir Belediye sınırları ve mücavir alarlar içinde 2002 ila 2005 yıllarında uygulanmaz. 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre Adapazarı Büyük Şehir Belediyesine ayrılacak payın oranı, 2002 ila 2005 yıllarında % 5 olarak uygulanır.

المادة المؤقتة 20

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 3/4/2002، القانون رقم 4751، المادة 4

a) يدفع مكلفو ضريبة العقارات ضريبةَ العقارات التي تُستحق بمقدار نصف المبلغ المحسوب وفقًا لأسعار الضريبة الواردة في المادتين 8 و18 على المبالغ الناتجة عن زيادة أوعية الضريبة التي كانت أساسًا لربط ضريبة المباني والأراضي المعدّة للبناء والأراضي لسنة 2001 بنسبة إعادة التقييم الخاصة بالسنة نفسها، بوصفها القسط الأول من ضريبة المباني والأراضي المعدّة للبناء والأراضي لسنة 2002، خلال أشهر آذار (مارس) ونيسان (أبريل) وأيار (مايو) من السنة نفسها.

أما المكلفون الذين بدأ تكليفهم في سنة 2002 بسبب أسباب نشأت في سنة 2001 معدِّلة للقيمة الضريبية، فيدفعون ضريبةَ العقارات التي تُستحق بمقدار نصف المبلغ المحسوب وفقًا لأسعار الضريبة الواردة في المادتين 8 و18 على المبالغ الناتجة عن زيادة قيمة التصريح الدنيا، المحسوبة بمراعاة قيم المتر المربع للأراضي المعدّة للبناء والأراضي المقدّرة بالحد الأدنى عن فترة التصريح العام لسنة 1998 وتكلفة البناء العادية للمتر المربع من المباني لسنة 2001، بنسبة إعادة التقييم الخاصة بسنة 2001، بوصفها القسط الأول من ضريبة العقارات لسنة 2002، خلال أشهر آذار (مارس) ونيسان (أبريل) وأيار (مايو) من السنة نفسها.

b) تفحص لجان التقدير، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ هذه المادة، قرارات التقدير المتعلقة بتحديد القيم الدنيا للوحدة الخاصة بالأراضي المعدّة للبناء والأراضي التي أُجريت في سنة 2001 أساسًا للتصريح العام الذي يُجرى في سنة 2002، وتبتّ فيها بإعادة تقدير القيم الدنيا للوحدة للأراضي المعدّة للبناء والأراضي في تاريخ إجراء عملية التقدير. ويُطبَّق بشأن هذه القرارات، في الولايات التي توجد فيها بلدية مدينة كبرى، حكم البند الثاني من الفقرة (b) من المادة 49 مكرر من قانون إجراءات الضرائب رقم 213.

تُسلَّم قرارات التقدير مقابل التوقيع: ما يتعلق منها بالأراضي المعدّة للبناء إلى غرف التجارة وغرف الزراعة في مراكز الولايات والأقضية التي يتعلق بها التقدير وإلى مخاتير الأحياء والقرى المعنية والبلديات، وما يتعلق منها بالأراضي إلى غرف التجارة والزراعة في مراكز الولايات والبلديات. ويجوز للدوائر والمؤسسات والهيئات ومخاتير الأحياء والقرى المعنية الذين بُلِّغوا بالقرار رفع دعوى أمام محكمة الضرائب المعنية خلال ثلاثين يومًا. وتُطبَّق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم الضرائب الفقرتان (b) و(c) من المادة 49 مكرر من قانون إجراءات الضرائب رقم 213.

c) تُحسب ضريبة العقارات لسنة 2002 من قِبل البلديات المعنية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 على أساس القيمة الضريبية المحددة وفقًا للمادة 29، بمراعاة المعلومات الواردة في آخر إقرارات ضريبة العقارات التي قدّمها المكلفون إلى البلديات، وقيم المتر المربع للأراضي المعدّة للبناء والأراضي التي حددتها لجان التقدير وفقًا للفقرة (b) وأصبحت نهائية عن فترة التصريح العام لسنة 2002، وتكاليف البناء العادية للمتر المربع من المباني لهذه السنة؛ ويُخصم منها الضريبة المستحقة بوصفها القسط الأول وفقًا للفقرة (a)، ويُربط الجزء المتبقي خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 ويُدفع بوصفه القسط الثاني. وإذا كانت ضريبة العقارات المحسوبة لسنة 2002 أقل من الضريبة المستحقة بوصفها القسط الأول، فإن الفرق يُخصم من ديون المكلف الضريبية الأخرى إذا كانت الضريبة قد دُفعت، ويُرَدّ ويُعاد إلى المكلف إذا لم يكن عليه دين ضريبي. وإذا لم تكن الضريبة قد دُفعت، شُطبت من الاستحقاق.

لا تُبلَّغ الضرائب المربوطة وفقًا لحكم هذه المادة إلى المكلف، ويُخطَر المكلف بالضرائب المستحقة بكتاب.

تُصحَّح ضرائب المكلفين الذين استُحقت باسمهم الضريبة بتقديمهم إقرار ضريبة العقارات المتعلق بفترة التصريح العام لسنة 2002 قبل تاريخ نفاذ هذه المادة، بمراعاة الضرائب التي تُستحق وفقًا لحكم هذه المادة.

تختص وزارة المالية بتحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 20

(Ek: 3/4/2002-4751/4 md.)

a) Emlâk vergisi mükellefleri, 2001 yılı bina, arsa ve arazi vergisi tarhına esas olan vergi matrahlarının aynı yıla ait yeniden değerleme oranında artırılması sonucu bulunacak tutarlar üzerinden, 8 ve 18 inci maddelerde yazılı vergi oranlarına göre hesaplanan tutarın yarısı kadar tahakkuk ettirilecek emlâk vergisini, 2002 yılına ait bina, arsa ve arazi vergisinin birinci taksiti olarak, aynı yılın Mart, Nisan ve Mayıs ayları içinde öderler.

2001 yılında ortaya çıkan ve vergi değerini tadil eden nedenlerle mükellefiyeti 2002 yılında başlayan mükellefler ise 1998 yılı genel beyan dönemine ilişkin olarak asgari ölçüde takdir olunan arsa ve arazi birim metrekare değerleri ile 2001 yılına ait bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli dikkate alınarak bulunan asgari beyan değerinin 2001 yılına ait yeniden değerleme oranında artırılmış tutarları üzerinden, 8 ve 18 inci maddelerde yazılı vergi oranlarına göre hesaplanan tutarın yarısı kadar tahakkuk ettirilecek emlâk vergisini, 2002 yılına ait emlâk vergisinin birinci taksiti olarak aynı yılın Mart, Nisan ve Mayıs ayları içinde öderler.

b) 2002 yılında yapılacak genel beyana esas olmak üzere 2001 yılında yapılmış olan arsa ve arazilere ait asgari ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin takdir kararları, takdir komisyonlarınca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde incelenerek, arsa ve arazilerin takdir işleminin yapıldığı tarihteki asgari ölçüde birim değerleri yeniden takdir edilmek suretiyle karara bağlanır. Bu kararlar hakkında, Büyükşehir belediyesi bulunan illerde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendi hükmü uygulanır.

Takdir kararlarından; arsalara ait olanlar, takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar ise il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odaları ile belediyelere imza karşılığında verilir. Kendilerine karar tebliğ edilmiş bulunan daire, kurum, teşekkül ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları otuz gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemeleri nezdinde açılan davalar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) ve (c) fıkraları uygulanır.

c) 2002 yılına ait emlâk vergisi, mükellefler tarafından belediyelere en son verilmiş bulunan emlâk vergisi beyannamelerinde yer alan bilgiler ile 2002 yılı genel beyan dönemi için (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca tespit edilerek kesinleşen arsa ve arazi birim metrekare değerleri ve bu yıla ait bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri dikkate alınarak 29 uncu maddeye göre bulunan vergi değeri üzerinden, ilgili belediyelerce 2002 yılının Kasım ayı içinde hesaplanan vergiden, (a) fıkrasına göre birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen vergi mahsup edilerek, kalan kısım 2002 yılının Kasım ayı içinde tarh edilir ve ikinci taksit olarak ödenir. 2002 yılı için hesaplanan emlâk vergisi, birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen vergiden az ise aradaki fark, verginin ödenmiş olması halinde mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir, vergi borcunun bulunmaması halinde ise mükellefe red ve iade olunur. Vergi ödenmemişse tahakkuktan terkin edilir.

Bu madde hükmüne göre tarh olunan vergiler mükellefe tebliğ olunmaz ve tahakkuk eden vergiler mükellefe bir yazı ile bildirilir.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce 2002 yılı genel beyan dönemi ile ilgili olarak emlâk vergisi beyannamesi vermek suretiyle adlarına vergi tahakkuk ettirilen mükelleflerin vergileri, bu madde hükmüne göre tahakkuk ettirilecek vergiler dikkate alınarak düzeltilir.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

المادة المؤقتة 21

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 3/4/2002، القانون رقم 4751، المادة 4

إذا قام مكلفو ضريبة المباني والأراضي الذين لم يُنشئوا تكليفهم حتى 1.1.2002 بسبب الوقائع المنشئة للضريبة الحاصلة في الفترات السابقة لهذا التاريخ، بإنشاء تكليفهم عن طريق تقديم إخطار، ودفعوا الضرائب التي تربطها الإدارة وتستحقها عن السنوات 1998 إلى 2001 مع زيادة قدرها 50% عن كل سنة على حدة حتى نهاية شهر أيار (مايو) 2002، فلا تُطلب ضرائب العقارات العائدة لفترات الضريبة السابقة لسنة 1998، ولا تُفرض غرامة ضريبية ولا تُطبَّق فائدة تأخير بشأن الربط الذي أُجري عن السنوات 1998 إلى 2001. ولا يجوز للمكلفين الذين لا يقدّمون الإخطار ولا يسدّدون مدفوعاتهم كاملة خلال المدة المحددة في هذه المادة الاستفادة من حكم هذه المادة.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 21

(Ek: 3/4/2002-4751/4 md.)

1.1.2002 tarihinden önceki dönemlerde meydana gelen vergiyi doğuran olaylar nedeniyle bu tarihe kadar mükellefiyetini tesis ettirmemiş bulunan bina ve arazi vergisi mükelleflerinin bildirimde bulunmak suretiyle mükellefiyetlerini tesis ettirmeleri ve 1998-2001 yıllarına ilişkin olarak idarece tarh ve tahakkuk ettirilecek vergilerini her yıl için ayrı ayrı % 50 fazlasıyla 2002 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri halinde, 1998 yılından önceki vergilendirme dönemlerine ait emlâk vergileri aranmaz, 1998-2001 yıllarına ilişkin olarak yapılan tarhiyatlar hakkında vergi cezası kesilmez ve gecikme faizi uygulanmaz. Bu maddede belirtilen süre içinde bildirim vermeyen ve ödemelerini tam yapmayan mükellefler bu madde hükmünden yararlanamazlar.

المادة المؤقتة 22

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 1/7/2006، القانون رقم 5538، المادة 7

تُفحص قرارات التقدير الصادرة عن لجان التقدير في عام 2005 بشأن تحديد القيم الدنيا للوحدة الخاصة بقطع الأراضي المعدة للبناء والأراضي، من قِبل تلك اللجان خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ هذه المادة، ويُبتّ فيما يُرى منها ضرورة تصحيح القيم الدنيا للوحدة الخاصة بقطع الأراضي المعدة للبناء والأراضي في تاريخ إجراء التقدير، وذلك بإعادة تقديرها. وتُطبَّق بشأن هذه القرارات، في الولايات التي توجد فيها بلدية كبرى، أحكام البند الثاني من الفقرة (b) من المادة 49 المكررة من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213.

من قرارات التقدير، تُسلَّم القرارات المتعلقة بقطع الأراضي المعدة للبناء مقابل التوقيع إلى غرف التجارة وغرف الزراعة ومكاتب مخاتير الأحياء والقرى المعنية والبلديات في مراكز الولايات والأقضية التي يتعلق بها التقدير، وتُسلَّم القرارات المتعلقة بالأراضي مقابل التوقيع إلى غرف التجارة والزراعة والبلديات في مراكز الولايات. ويجوز للدوائر والمؤسسات والهيئات ومكاتب مخاتير الأحياء والقرى المعنية التي بُلِّغت بالقرار رفع دعوى أمام محكمة الضرائب المختصة. وتُطبَّق أحكام الفقرتين (b) و(c) من المادة 49 المكررة من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 على رفع الدعاوى أمام محاكم الضرائب وعلى اللجوء إلى مجلس الدولة ضد القرارات الصادرة في هذه الدعاوى.

يُخصم من ضريبة العقارات التي ستحسبها البلديات المعنية وفقًا لهذه المادة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2006 بموجب المادة 29 من قانون ضريبة العقارات، ضريبةُ العقارات المستحقة بوصفها القسط الأول على أساس القيم الدنيا للوحدة بالمتر المربع لقطع الأراضي المعدة للبناء والأراضي المحددة في عام 2005 وتكاليف البناء العادية للمتر المربع من المباني لعام 2006، ويُدفع المبلغ المتبقي بوصفه القسط الثاني خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2006. وإذا كانت ضريبة العقارات المحسوبة لعام 2006 أقل من الضريبة المستحقة بوصفها القسط الأول، فإن الفرق، في حال سداد الضريبة، يُخصم من الديون الأخرى المترتبة على المكلف تجاه البلدية المعنية في نطاق قانون ضريبة العقارات رقم 1319 وقانون إيرادات البلديات رقم 2464. وفي حال عدم وجود دين، يُردّ إلى المكلف. وإذا لم تكن ضريبة العقارات قد سُدِّدت، فتُشطب من الاستحقاق.

تختص وزارة المالية بتحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 22

(Ek: 1/7/2006-5538/7 md.)

Takdir Komisyonlarınca 2005 yılında yapılan arsa ve arazilere ait asgarî ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin takdir kararları, anılan komisyonlarca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde incelenerek, arsa ve arazilerin takdir işleminin yapıldığı tarihteki asgarî ölçüde birim değerlerinde düzeltmeye gerek görülenler yeniden takdir edilmek suretiyle karara bağlanır. Bu kararlar hakkında, büyükşehir belediyesi bulunan illerde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendi hükmü uygulanır.

Takdir kararlarından; arsalara ait olanlar, takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar ise il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odaları ile belediyelere imza karşılığında verilir. Kendilerine karar tebliğ edilmiş bulunan daire, kurum, teşekkül ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemeleri nezdinde dava açılmasında ve bu dava üzerine verilen kararlar aleyhine Danıştaya başvurulmasında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) ve (c) fıkraları hükümleri uygulanır.

Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre ilgili belediyelerce 2006 yılının Kasım ayı içinde bu maddeye göre hesaplanacak emlak vergisinden, 2005 yılında yapılan asgarî ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri ile 2006 yılına ait bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri dikkate alınarak birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen emlak vergisi mahsup edilir ve kalan tutar 2006 yılının Kasım ayı içinde ikinci taksit olarak ödenir. 2006 yılı için hesaplanan emlak vergisinin birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen vergiden az olması halinde aradaki fark, verginin ödenmiş olması halinde mükellefin ilgili belediyeye olan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamındaki diğer borçlarına mahsup edilir. Borcun bulunmaması halinde ise mükellefe red ve iade olunur. Emlak vergisi ödenmemiş ise tahakkuktan terkin edilir.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

المادة المؤقتة 23

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 28/11/2017، القانون رقم 7061، المادة 35 معدَّلة: 4/12/2025، القانون رقم 7566، المادة 10

لا يجوز أن تتجاوز القيم الضريبية للمباني والأراضي المحسوبة لعام 2026 وفقًا للمادة 29 من القانون، على أساس القيم الدنيا للوحدة بالمتر المربع لقطع الأراضي المعدة للبناء والأراضي المقدرة في عام 2025 لعام 2026، ضعفي القيم الضريبية لعام 2025 زيادةً عليها.

في الحالات التي يتعين فيها إنشاء التكليف الضريبي وفقًا للمادة 33 (باستثناء الفقرة 8)، تُعتمد في حساب القيم الضريبية للمباني والأراضي القيمُ الدنيا للوحدة بالمتر المربع لقطع الأراضي المعدة للبناء والأراضي المقدرة في عام 2025 لتطبيقها في عام 2026. غير أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه القيم المعتمدة، في السنة الأولى، القيمَ الدنيا للوحدة بالمتر المربع لقطع الأراضي المعدة للبناء والأراضي المطبقة لعام 2025 بأكثر من ضعفيها. على أنه في حال تغيّر المكلف في نطاق الفقرة (6) من المادة 33، يُطبَّق حكم الفقرة الأولى.

في الأعوام التالية 2027 و2028 و2029، تُحسب أوعية ضريبة المباني والأراضي والقيم الدنيا للوحدة بالمتر المربع لقطع الأراضي المعدة للبناء والأراضي في نطاق المادة 29 على أساس القيم المحددة وفقًا للفقرتين الأولى والثانية.

وتُطبَّق كذلك الضرائب والرسوم والالتزامات المالية الأخرى المطبقة على أساس القيمة الضريبية العقارية أو القيم الدنيا للوحدة بالمتر المربع لقطع الأراضي المعدة للبناء والأراضي، مع مراعاة القيم المحددة وفقًا لأحكام هذه المادة.

تختص وزارة الخزانة والمالية بتحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 23

(Ek: 28/11/2017-7061/35 md.) (Değişik:4/12/2025-7566/10 md.)

2025 yılında 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak Kanunun 29 uncu maddesine göre 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemez.

33 üncü maddeye (8 numaralı fıkra hariç) göre mükellefiyet tesisi gereken hallerde bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2026 yılında uygulanmak üzere 2025 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınır. Ancak esas alınan bu değerler, ilk yıl 2025 yılına ilişkin uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin iki kat fazlasını geçemez. Şu kadar ki, 33 üncü maddenin (6) numaralı fıkrası kapsamında mükellefin değişmesi durumunda birinci fıkra hükmü uygulanır.

Takip eden 2027, 2028 ve 2029 yıllarında, 29 uncu madde kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri birinci ve ikinci fıkraya göre belirlenen değerler üzerinden hesaplanır.

Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de bu madde hükümlerine göre belirlenen değerler dikkate alınarak uygulanır.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

المادة المؤقتة 24

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 14/2/2020، القانون رقم 7221، المادة 19

يبدأ التكليف المتعلق بضريبة المساكن القيّمة المنظمة تحت عنوان "القسم الرابع" من هذا القانون اعتبارًا من بداية عام 2021. ولا يُقدَّم الإقرار الذي كان يتعين تقديمه في عام 2020 عن عام 2020، ولا تُستحق الضريبة.

لا تُراعى في تطبيق ضريبة المساكن القيّمة القيمُ التي حددتها المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة قبل تاريخ نشر القانون الذي استحدث هذه المادة.

يختص رئيس الجمهورية بتمديد المدد الواردة في هذه المادة لمدة تصل إلى سنة واحدة.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 24

(Ek: 14/2/2020-7221/19 md.)

Bu Kanunun “Dördüncü Kısım” başlığı altında düzenlenen değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlar. 2020 yılına ilişkin olarak 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmez, vergi tahakkuk ettirilmez.

Değerli konut vergisinin uygulamasında bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmaz.

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

المادة المؤقتة 25

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 9/6/2021، القانون رقم 7327، المادة 15

تُنشئ البلديات النظام المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من المادة 30 في موعد أقصاه 1/1/2023، وتتيحه لاستخدام مديريات السجل العقاري المعنية.

النفاذ والتنفيذ:

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 25

(Ek: 9/6/2021-7327/15 md.)

Belediyeler, 30 uncu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen sistemi 1/1/2023 tarihine kadar kurarak ilgili tapu müdürlüklerinin kullanımına açarlar.

Yürürlük ve yürütme:

يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من 1/3/1971.

النص التركي الأصلي

MADDE 50

Bu Kanun 1/3/1971 tarihinde yürürlüğe girer.

يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القانون.

الأحكام التي تعذّر إدراجها في القانون الأساسي رقم 1319:

1 – المواد المؤقتة من القانون رقم 2587 المؤرخ في 21/1/1982:

النص التركي الأصلي

MADDE 51

Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür.

1319 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:

1 – 21/1/1982 tarih ve 2587 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

المادة المؤقتة 1 (2)

رابط هذه المادة ↗

لا يُجرى إجراء التقييم بسبب التأخر في تقديم الإقرار بشأن الإقرارات المقدمة بعد المدة الإضافية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون ضريبة العقارات وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون.

وفضلًا عن ذلك، مُنح الذين لم يقدموا إقرار ضريبة العقارات بأي شكل من الأشكال حتى تاريخ نفاذ هذا القانون مدةً إضافية لتقديم الإقرار حتى 1/6/1982. ولا يُلجأ إلى إجراء التقييم بسبب التأخر في تقديم الإقرار بحق من يقدمون الإقرار حتى هذا التاريخ.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 1 (2)

Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ek süreden sonra ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen beyannameler üzerine geç beyanda bulunmaktan dolayı değerleme işlemi yapılmaz.

Ayrıca, bu Kanunun yürürlük tarihine kadar herhangi bir şekilde emlak vergisi beyannamesi vermemiş olanlara 1/6/1982 tarihine kadar ek beyanname verme süresi tanınmıştır. Bu tarihe kadar beyanname verenler hakkında geç beyanda bulunmaktan dolayı değerleme işlemine başvurulmaz.

المادة المؤقتة 2 (2)

رابط هذه المادة ↗

إلى حين إجراء تعديل على قانون الاستملاك رقم 6830، لا يجوز أن تتجاوز تعويضات الاستملاك الواجب دفعها في عمليات الاستملاك التي تُجرى وفقًا لهذا القانون آخرَ قيمة إقرار ضريبي أعلنها المالك قبل تاريخ الاستملاك والمعتمدة أساسًا لضريبة العقارات. غير أنه إذا انقضت مدة تزيد على سنة واحدة بين تاريخ آخر إقرار ضريبي وتاريخ الاستملاك، جاز إجراء زيادة بنسبة الزيادات في مؤشر أسعار الجملة الذي تنشره وزارة التجارة خلال المدة المنقضية، وبما لا يتجاوز مثل القيمة الضريبية. على أنه لا يجوز أن تتجاوز الزيادة التي تُجرى على هذا النحو القيمة السوقية (قيمة البيع والشراء) للعقار. وإذا كان المبلغ الناتج عن إضافة المبلغ المضاف بسبب الزيادة السنوية في أسعار الجملة إلى قيمة الإقرار الضريبي أعلى من القيمة السوقية للعقار، فلا يجوز أن يتجاوز تعويض الاستملاك القيمة السوقية.

تُحدَّد القيم المعتمدة أساسًا لضريبة العقارات لعقارات المكلفين الذين لم يقدموا إقرار ضريبة العقارات لأي سبب كان وفقًا لأحكام المادتين 29 و31 من قانون ضريبة العقارات رقم 1319، ويُطبَّق حكم الفقرة الأولى كذلك على تعويضات الاستملاك الواجب دفعها عن هذه العقارات.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 2 (2)

6830 sayılı İstimlak Kanununda değişiklik yapılıncaya kadar, bu Kanuna göre yapılacak kamulaştırmalarda ödenecek kamulaştırma karşılıkları, kamulaştırma tarihinden önce malik tarafından bildirilen ve emlak vergisine esas olan son vergi beyan değerini geçemez. Ancak son vergi beyan tarihinden kamulaştırma tarihine kadar bir yıldan fazla bir süre geçmişse, geçen süre içinde Ticaret Bakanlığınca yayımlanan toptan eşya fiyatları indeksindeki artışlar nisbetinde ve vergi değerinin bir katına kadar artırma yapılabilir. Şu kadar ki, bu şekilde yapılacak artırma, gayrimenkulün rayiç (alım satım) bedelini aşamaz. Vergi beyan değerine yıllık toptan eşya fiyatlarındaki artış sebebiyle ilave edilen miktarla birlikte elde edilecek meblağ, gayrimenkulün rayiç bedelinden yüksek ise kamulaştırma karşılığı rayiç bedelden fazla olamaz.

Herhangi bir sebeple emlak vergisi beyannamesi vermemiş mükelleflerin gayrimenkullerinin emlak vergisine esas değerleri 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 29 ve 31 nci maddeleri hükümlerine göre saptanır ve bu gayrimenkuller için ödenecek kamulaştırma bedelleri hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.

لا توجد مادة تطابق بحثك.

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.