مضافة: 1/7/2006، القانون رقم 5538، المادة 7
تُفحص قرارات التقدير الصادرة عن لجان التقدير في عام 2005 بشأن تحديد القيم الدنيا للوحدة الخاصة بقطع الأراضي المعدة للبناء والأراضي، من قِبل تلك اللجان خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ هذه المادة، ويُبتّ فيما يُرى منها ضرورة تصحيح القيم الدنيا للوحدة الخاصة بقطع الأراضي المعدة للبناء والأراضي في تاريخ إجراء التقدير، وذلك بإعادة تقديرها. وتُطبَّق بشأن هذه القرارات، في الولايات التي توجد فيها بلدية كبرى، أحكام البند الثاني من الفقرة (b) من المادة 49 المكررة من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213.
من قرارات التقدير، تُسلَّم القرارات المتعلقة بقطع الأراضي المعدة للبناء مقابل التوقيع إلى غرف التجارة وغرف الزراعة ومكاتب مخاتير الأحياء والقرى المعنية والبلديات في مراكز الولايات والأقضية التي يتعلق بها التقدير، وتُسلَّم القرارات المتعلقة بالأراضي مقابل التوقيع إلى غرف التجارة والزراعة والبلديات في مراكز الولايات. ويجوز للدوائر والمؤسسات والهيئات ومكاتب مخاتير الأحياء والقرى المعنية التي بُلِّغت بالقرار رفع دعوى أمام محكمة الضرائب المختصة. وتُطبَّق أحكام الفقرتين (b) و(c) من المادة 49 المكررة من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 على رفع الدعاوى أمام محاكم الضرائب وعلى اللجوء إلى مجلس الدولة ضد القرارات الصادرة في هذه الدعاوى.
يُخصم من ضريبة العقارات التي ستحسبها البلديات المعنية وفقًا لهذه المادة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2006 بموجب المادة 29 من قانون ضريبة العقارات، ضريبةُ العقارات المستحقة بوصفها القسط الأول على أساس القيم الدنيا للوحدة بالمتر المربع لقطع الأراضي المعدة للبناء والأراضي المحددة في عام 2005 وتكاليف البناء العادية للمتر المربع من المباني لعام 2006، ويُدفع المبلغ المتبقي بوصفه القسط الثاني خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2006. وإذا كانت ضريبة العقارات المحسوبة لعام 2006 أقل من الضريبة المستحقة بوصفها القسط الأول، فإن الفرق، في حال سداد الضريبة، يُخصم من الديون الأخرى المترتبة على المكلف تجاه البلدية المعنية في نطاق قانون ضريبة العقارات رقم 1319 وقانون إيرادات البلديات رقم 2464. وفي حال عدم وجود دين، يُردّ إلى المكلف. وإذا لم تكن ضريبة العقارات قد سُدِّدت، فتُشطب من الاستحقاق.
تختص وزارة المالية بتحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 22
(Ek: 1/7/2006-5538/7 md.)
Takdir Komisyonlarınca 2005 yılında yapılan arsa ve arazilere ait asgarî ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin takdir kararları, anılan komisyonlarca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde incelenerek, arsa ve arazilerin takdir işleminin yapıldığı tarihteki asgarî ölçüde birim değerlerinde düzeltmeye gerek görülenler yeniden takdir edilmek suretiyle karara bağlanır. Bu kararlar hakkında, büyükşehir belediyesi bulunan illerde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendi hükmü uygulanır.
Takdir kararlarından; arsalara ait olanlar, takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar ise il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odaları ile belediyelere imza karşılığında verilir. Kendilerine karar tebliğ edilmiş bulunan daire, kurum, teşekkül ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemeleri nezdinde dava açılmasında ve bu dava üzerine verilen kararlar aleyhine Danıştaya başvurulmasında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) ve (c) fıkraları hükümleri uygulanır.
Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre ilgili belediyelerce 2006 yılının Kasım ayı içinde bu maddeye göre hesaplanacak emlak vergisinden, 2005 yılında yapılan asgarî ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri ile 2006 yılına ait bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri dikkate alınarak birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen emlak vergisi mahsup edilir ve kalan tutar 2006 yılının Kasım ayı içinde ikinci taksit olarak ödenir. 2006 yılı için hesaplanan emlak vergisinin birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen vergiden az olması halinde aradaki fark, verginin ödenmiş olması halinde mükellefin ilgili belediyeye olan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamındaki diğer borçlarına mahsup edilir. Borcun bulunmaması halinde ise mükellefe red ve iade olunur. Emlak vergisi ödenmemiş ise tahakkuktan terkin edilir.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.