1. إذا نُظّمت فاتورة أو مستند مماثل أو أُجري الأداء قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، ولكن المعاملات المتعلقة بهذا المستند أو الأداء أُجريت بعد نفاذ القانون، تُطبَّق أحكام هذا القانون على المعاملة بكاملها.
2. يخضع للضريبة الجزءُ المنفَّذ بعد تاريخ نفاذ هذا القانون من جميع أنواع أعمال الإنشاء والمقاولات الممتدة إلى أكثر من سنة تقويمية واحدة، وفقاً للأصول والأسس التي تحددها وزارة المالية والجمارك.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 2
1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce fatura veya benzeri belge düzenlenmiş veya ödeme yapılmış olmakla beraber, bu belge veya ödeme ile ilgili işlemler Kanunun yürürlüğünden sonra yapılmış ise, işlemin tamamı hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.
2. Birden fazla takvim yılına sirayet eden her türlü inşaat ve taahhüt işlerinin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ifa edilen kısmı, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunacak usul ve esaslara göre vergiye tabi tutulur.