مضافة: 26/3/1987، القانون رقم 3336، المادة 1
تُعفى من الضريبة تسليمات العقارات التي تجريها الشركات الخاضعة للتكليف الكامل في الأعوام 1987 و1988 و1989 في نطاق المادة المؤقتة 10 من قانون ضريبة الشركات رقم 5422.
تُقبل ضريبة القيمة المضافة المتحمَّلة عند اقتناء العقارات المسلَّمة على هذا النحو والتي يتعذر خصمها، مصروفاً عند تحديد وعاء ضريبة الشركات.
غير أنه، في حالة عدم تحويل كامل الربح، بسبب البيع الآجل، إلى رأس مال مدفوع خلال سنتين (2) اعتباراً من بداية السنة التقويمية التالية للتسليم، تُحصَّل ضريبة القيمة المضافة المحسوبة وفقاً لنسبة ضريبة القيمة المضافة السارية في تاريخ التسليم على المبلغ المتبقي بعد خصم الجزء المحوَّل إلى رأس مال مدفوع من ثمن بيع العقار، مع زيادة التأخير اعتباراً من تاريخ الاستحقاق الناشئ عن التسليم، وفقاً لأحكام القانون رقم 6183 بشأن أصول تحصيل المستحقات العامة.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 6
(Ek : 26/3/1987 - 3336/1 md.)
Tam mükellefiyete tabi kurumların 1987, 1988 ve 1989 yıllarında 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 10 uncu maddesi kapsamındaki Gayrimenkul teslimleri vergiden müstesnadır.
Bu şekilde teslim edilen gayrimenkullerin iktisabında yüklenilen ve indirilemeyen Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir.
Şu kadar ki; vadeli satış nedeniyle kazancın tamamının, teslimi takip eden takvim yılı başından itibaren 2 yıl içerisinde ödenmiş sermayeye dönüştürülmemesi halinde, gayrimenkulün satış bedelinden ödenmiş sermayeye dönüşen kısım düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden, teslimin yapıldığı tarihteki Katma Değer Vergisi nispetine göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre, teslim dolayısıyla oluşan vadeden itibaren gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.