القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون ملكية الطوابق

المادة الإضافية 4

الفصل التاسع: أحكام خاصة بالمجمَّعات السكنية

مضافة: 13/4/1983، القانون رقم 2814، المادة 15

في حال اكتساب قطعة أرض بصورة مشتركة من قِبل خمسة أشخاص أو أكثر بقصد إنشاء مبنى واحد أو أكثر عليها، وعدم الامتثال للقرار الذي اتخذه أربعة أخماس أصحاب الحصص على الأقل بشأن الانتقال إلى حق الارتفاق الطابقي، تقضي محكمة الصلح بإلغاء حصص أصحاب الحصص غير الممتثلين للقرار في العقار وبتسجيل هذه الحصص باسم أصحاب الحصص الآخرين الراغبين في ذلك، وفقًا للشروط الآتية:

a) أن يثبت أن العقار المشترك قد اكتُسب للغرض المبيَّن أعلاه،

b) ألا يكون قد امتُثل خلال شهرين لقرار الأغلبية المبيَّنة أعلاه من المالكين على الشيوع بالانتقال إلى حق الارتفاق الطابقي أو للالتزامات المتعلقة به، رغم التبليغ الذي أُجري بواسطة كاتب العدل،

c) أن تُودَع في صندوق المحكمة القيمة السوقية التي تحددها المحكمة لحصص المالكين على الشيوع غير الممتثلين للقرار.

النص التركي الأصلي

EK MADDE 4

(Ek: 13/4/1983 - 2814/15 md.)

Beş veya daha fazla kişi tarafından üzerinde bir veya birden çok yapı yaptırılmak amacıyla birlikte bir arsa edinilmiş olması ve pay sahiplerinden en az beşte dördünün kat irtifakına geçiş konusunda aldığı karara uyulmaması halinde, karara uymayan pay sahiplerinin gayrimenkuldeki paylarının iptaline ve bu payların, isteyen diğer pay sahipleri adına tesciline sulh mahkemesi tarafından aşağıdaki şartlarla karar verilir:

a) Müşterek gayrimenkulün yukarıda belirtilen amaçla edinildiğinin ispat edilmiş olması,

b) Müşterek maliklerin yukarıda açıklanan çoğunluğunun kat irtifakına geçiş kararına veya bununla ilgili yükümlülüklere noterlikçe yapılan tebligata rağmen iki ay içinde uyulmamış olması,

c) Karara uymayan müşterek maliklerin paylarının mahkemece tespit edilen rayiç bedelinin mahkeme veznesine depo edilmesi.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.