القانون التركي بالعربيةتركيا
دستور جمهورية تركيا

المادة 89: C. إصدار رئيس الجمهورية للقوانين

القسم الثاني: الحقوق والواجبات الأساسية › الفصل الرابع: الحقوق والواجبات السياسية

يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تقرها الجمعية الوطنية الكبرى التركية خلال خمسة عشر يوماً.

يعيد رئيس الجمهورية إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية، خلال المدة ذاتها، القوانين التي لا يرى إصدارها مناسباً كلياً أو جزئياً، لإعادة مناقشتها، مشفوعة بالأسباب التي يبديها في هذا الشأن. جملة مضافة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 29 وفي حالة عدم موافقة رئيس الجمهورية على القانون جزئياً، لا يجوز للجمعية الوطنية الكبرى التركية أن تناقش إلا المواد التي لم يوافق عليها. ولا تخضع قوانين الموازنة لهذا الحكم.

إذا أقرت الجمعية الوطنية الكبرى التركية القانون المعاد كما هو بالأغلبية المطلقة للعدد الكلي لأعضائها، يُصدره رئيس الجمهورية؛ وإذا أدخلت الجمعية تعديلاً جديداً على القانون المعاد، جاز لرئيس الجمهورية أن يعيد القانون المعدَّل إلى الجمعية مرة أخرى.

تظل الأحكام المتعلقة بالتعديلات الدستورية محفوظة.

النص التركي الأصلي

MADDE 89 · C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları onbeş gün içinde yayımlar.

Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. (Ek cümle: 3/10/2001-4709/29 md.) Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. Bütçe kanunları bu hükme tabi değildir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu üye tamsayısının salt çoğunluğuyla aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.

Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklıdır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.