يتوقف التصديق على المعاهدات التي تُبرَم مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية باسم الجمهورية التركية على موافقة الجمعية الوطنية الكبرى التركية على التصديق بقانون.
يجوز وضع المعاهدات التي تنظم العلاقات الاقتصادية أو التجارية أو الفنية والتي لا تتجاوز مدتها سنة واحدة موضع النفاذ بنشرها، بشرط ألا تُرتِّب التزامًا على مالية الدولة وألا تمس الأحوال الشخصية وحقوق ملكية الأتراك في البلدان الأجنبية. وفي هذه الحالة تُعرَض هذه المعاهدات على الجمعية الوطنية الكبرى التركية للعلم خلال شهرين من تاريخ نشرها.
لا يُشترط موافقة الجمعية الوطنية الكبرى التركية على اتفاقيات التطبيق المستندة إلى معاهدة دولية، ولا على الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية أو الفنية أو الإدارية المبرمة استنادًا إلى صلاحية يمنحها القانون؛ غير أن الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية أو المتعلقة بحقوق الأشخاص الخاصة المبرمة وفقًا لهذه الفقرة لا يجوز وضعها موضع النفاذ قبل نشرها.
يُطبَّق حكم الفقرة الأولى على إبرام جميع أنواع المعاهدات التي تُدخِل تعديلات على القوانين التركية.
للاتفاقيات الدولية الموضوعة موضع النفاذ وفقًا للأصول قوة القانون. ولا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية بدعوى مخالفتها للدستور. جملة مضافة: 7/5/2004، القانون رقم 5170، المادة 7 وفي النزاعات التي قد تنشأ بسبب تضمُّن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية الموضوعة موضع النفاذ وفقًا للأصول والقوانين أحكامًا مختلفة في الموضوع ذاته، تُعتمَد أحكام الاتفاقيات الدولية.
النص التركي الأصلي
MADDE 90 · D. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma
Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.
Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.
Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticari veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.
Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uygulanır.
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.