لا يُسأل أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية عن أصواتهم وأقوالهم أثناء أعمال الجمعية، ولا عن الآراء التي يبدونها فيها، ولا عن تكرارها أو إفشائها خارج الجمعية ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك بناءً على اقتراح هيئة الرئاسة في تلك الجلسة.
لا يجوز احتجاز النائب الذي يُدَّعى ارتكابه جريمة قبل الانتخاب أو بعده، ولا استجوابه ولا توقيفه ولا محاكمته، ما لم تقرر الجمعية ذلك. ويُستثنى من هذا الحكم حالة التلبس بجريمة تستوجب عقوبة جسيمة، والحالات المنصوص عليها في المادة 14 من الدستور بشرط أن يكون التحقيق قد بدأ قبل الانتخاب. غير أن السلطة المختصة ملزمة في هذه الحالة بإخطار الجمعية الوطنية الكبرى التركية بالأمر فوراً ومباشرة.
يُرجأ تنفيذ الحكم الجزائي الصادر بحق عضو الجمعية الوطنية الكبرى التركية قبل انتخابه أو بعده إلى حين انتهاء صفة العضوية؛ ولا يسري التقادم خلال مدة العضوية.
يتوقف التحقيق مع النائب المعاد انتخابه وملاحقته قضائياً على رفع الجمعية الحصانة عنه من جديد.
لا يجوز للكتل الحزبية السياسية في الجمعية الوطنية الكبرى التركية إجراء مناقشات أو اتخاذ قرارات بشأن الحصانة التشريعية.
النص التركي الأصلي
MADDE 83 · 4. Yasama dokunulmazlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.
Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez.
Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.