القانون التركي بالعربيةتركيا
دستور جمهورية تركيا

المادة 84: 5. سقوط العضوية النيابية

القسم الثاني: الحقوق والواجبات الأساسية › الفصل الرابع: الحقوق والواجبات السياسية

معدَّلة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 9

تقرر الهيئة العامة للجمعية الوطنية الكبرى التركية إسقاط عضوية النائب المستقيل بعد أن تثبت هيئة رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية صحة الاستقالة.

تسقط العضوية في حالة صدور حكم قطعي بالإدانة أو الحجر، بإبلاغ الهيئة العامة بقرار المحكمة القطعي في هذا الشأن.

تقرر الهيئة العامة بالاقتراع السري إسقاط عضوية النائب الذي يُصرّ على الاستمرار في مهمة أو خدمة لا تتفق مع العضوية وفقاً للمادة 82، بناءً على تقرير اللجنة المختصة الذي يثبت هذه الحالة.

يجوز للهيئة العامة، بأغلبية أصوات العدد الكلي للأعضاء المطلقة، أن تقرر إسقاط عضوية النائب الذي يتغيب دون عذر أو إذن عن أعمال الجمعية خمسة أيام جلسات في المجموع خلال شهر واحد، بعد أن تثبت هيئة رئاسة الجمعية هذه الحالة.

الفقرة الأخيرة ملغاة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 9

النص التركي الأصلي

MADDE 84 · 5. Milletvekilliğinin düşmesi

(Değişik: 23/7/1995-4121/9 md.)

İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.

Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.

82 nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.

Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.

(Mülga son fıkra: 7/5/2010-5982/9 md.)

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.