(1) في حال القبض على الأجانب المشمولين بنطاق المادة 54 من قِبَل جهات إنفاذ القانون، يُبلَّغ عنهم فورًا إلى الولاية لاتخاذ قرار بشأنهم. ومن يُرى منهم وجوب اتخاذ قرار الترحيل بحقه، يُتَّخذ قرار الترحيل بحقه من قِبَل الولاية. ولا يجوز أن تتجاوز مدة التقييم واتخاذ القرار ثماني وأربعين ساعة.
(2) معدَّلة: 6/12/2019، القانون رقم 7196، المادة 77 ممن اتُّخذ بحقهم قرار الترحيل، يُتَّخذ من قِبَل الولاية قرار الاحتجاز الإداري، أو تُفرض التزامات بديلة عن الاحتجاز الإداري وفقًا للمادة 57/A، بحق من يوجد خطر فرارهم واختفائهم، ومن يخالفون قواعد الدخول إلى تركيا أو الخروج منها، ومن يستعملون وثائق مزورة أو مختلَقة، ومن لا يغادرون تركيا خلال المهلة الممنوحة لهم للخروج دون عذر مقبول، ومن يشكلون تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة. ويُنقل الأجانب الذين اتُّخذ بحقهم قرار الاحتجاز الإداري إلى مراكز الترحيل خلال ثماني وأربعين ساعة من قِبَل وحدة إنفاذ القانون التي قامت بالقبض.
(3) لا يجوز أن تتجاوز مدة الاحتجاز الإداري في مراكز الترحيل ستة أشهر. غير أنه يجوز تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى كحد أقصى إذا تعذّر إتمام إجراءات الترحيل بسبب عدم تعاون الأجنبي أو عدم تقديمه معلومات أو وثائق صحيحة عن بلده.
(4) معدَّلة: 6/12/2019، القانون رقم 7196، المادة 77 تُقيِّم الولاية بانتظام كل شهر مدى ضرورة استمرار الاحتجاز الإداري. وعند الاقتضاء، لا يُنتظر انقضاء مدة الثلاثين يومًا. ويُنهى الاحتجاز الإداري فورًا بالنسبة للأجانب الذين لا تُرى ضرورة لاستمرار احتجازهم الإداري. وتُفرض على هؤلاء الأجانب التزامات بديلة عن الاحتجاز الإداري وفقًا للمادة 57/A.
(5) يُبلَّغ قرار الاحتجاز الإداري وتمديد مدة الاحتجاز الإداري ونتائج التقييمات الشهرية المنتظمة، مع أسبابها، إلى الأجنبي أو إلى ممثله القانوني أو محاميه. وفي الوقت ذاته، إذا لم يكن الشخص المحتجز إداريًا ممثلًا بمحامٍ، يُبلَّغ هو أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وبإجراءات الاعتراض ومدده.
(6) يجوز للشخص المحتجز إداريًا أو لممثله القانوني أو لمحاميه أن يتقدم إلى قاضي الصلح الجزائي ضد قرار الاحتجاز الإداري. ولا يوقف الطلبُ الاحتجازَ الإداري. وفي حال تقديم العريضة إلى الإدارة، تُرسَل العريضة فورًا إلى قاضي الصلح الجزائي المختص. ويُنهي قاضي الصلح الجزائي النظر خلال خمسة أيام. ويكون قرار قاضي الصلح الجزائي قطعيًا. ويجوز للشخص المحتجز إداريًا أو لممثله القانوني أو لمحاميه أن يتقدم مجددًا إلى قاضي الصلح الجزائي بدعوى زوال شروط الاحتجاز الإداري أو تغيُّرها.
(7) يُوفَّر لمن يلجؤون إلى القضاء ضد إجراء الاحتجاز الإداري ولا يستطيعون تحمّل أتعاب المحاماة، بناءً على طلبهم، خدمةُ المحاماة وفقًا لأحكام قانون المحاماة المؤرخ في 19/3/1969 ذي الرقم 1136.
(8) مضافة: 6/12/2019، القانون رقم 7196، المادة 77 يجوز فحص الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال الخاصة بالأجانب المحتجزين إداريًا بغرض تحديد جنسيتهم. ولا تُستعمل البيانات المحصَّل عليها نتيجة الفحص لغير هذا الغرض.
النص التركي الأصلي
MADDE 57 · Sınır dışı etmek üzere idari gözetim ve süresi
(1) 54 üncü madde kapsamındaki yabancılar, kolluk tarafından yakalanmaları hâlinde, haklarında karar verilmek üzere derhâl valiliğe bildirilir. Bu kişilerden, sınır dışı etme kararı alınması gerektiği değerlendirilenler hakkında, sınır dışı etme kararı valilik tarafından alınır. Değerlendirme ve karar süresi kırk sekiz saati geçemez.
(2) (Değişik:6/12/2019-7196/77 md.) Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır ya da 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülür.
(3) Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.
(4) (Değişik:6/12/2019-7196/77 md.) İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenmez. İdari gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhâl sonlandırılır. Bu yabancılara, 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir.
(5) İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Aynı zamanda, idari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.
(6) İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.
(7) İdari gözetim işlemine karşı yargı yoluna başvuranlardan, avukatlık ücretlerini karşılama imkânı bulunmayanlara, talepleri hâlinde 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.
(8) (Ek:6/12/2019-7196/77 md.) İdari gözetim altına alınan yabancıların uyruklarının tespit edilmesi amacıyla elektronik ve iletişim cihazları incelenebilir. İnceleme sonucunda elde edilen veriler bu amaç dışında kullanılmaz.