(1) يجوز للقاضي أن يقرر، فيما يتعلق بمرتكبي العنف، تدبيرًا واحدًا أو أكثر من التدابير الوقائية التالية أو تدابير مماثلة يراها مناسبة:
a) الامتناع عن الأقوال والأفعال التي تنطوي على التهديد بالعنف أو الإهانة أو التحقير أو الحطّ من القدر تجاه ضحية العنف.
b) الإبعاد الفوري عن المسكن المشترك أو عن مكان وجوده، وتخصيص المسكن المشترك للشخص المحمي.
c) عدم الاقتراب من الأشخاص المحميين، ولا من المسكن والمدرسة ومكان العمل التي يوجد فيها هؤلاء الأشخاص.
ç) في حال وجود قرار سابق بإقامة علاقة شخصية مع الأطفال، إجراء العلاقة الشخصية بحضور مرافق، أو تقييدها، أو إلغاؤها كليًا.
d) عدم الاقتراب، عند الضرورة، من أقارب الشخص المحمي وشهوده حتى وإن لم يتعرضوا للعنف، ومن أطفاله مع عدم الإخلال بالحالات المتعلقة بإقامة العلاقة الشخصية.
e) عدم الإضرار بالأغراض الشخصية والأمتعة المنزلية للشخص المحمي.
f) عدم إزعاج الشخص المحمي بوسائل الاتصال أو بأي طريقة أخرى.
g) تسليم الأسلحة المسموح له قانونًا بحيازتها أو حملها إلى الضابطة.
ğ) تسليم السلاح الذي في عهدته بسبب وظيفته إلى مؤسسته، حتى وإن كان يؤدي وظيفة عامة تقتضي حمل السلاح.
h) عدم تعاطي الكحول أو المواد المخدرة أو المنشطة في الأماكن التي يوجد فيها الأشخاص المحميون، أو عدم الاقتراب من الأشخاص المحميين والأماكن التي يوجدون فيها وهو تحت تأثير هذه المواد، وفي حال الإدمان، تأمين فحصه وعلاجه، بما في ذلك الإيداع في المستشفى.
ı) مراجعة مؤسسة صحية للفحص أو العلاج وتأمين علاجه.
(2) في الحالات التي يترتب على التأخير فيها ضرر، يجوز لرؤساء الضابطة المختصين أيضًا اتخاذ التدابير الواردة في البنود (a) و(b) و(c) و(d) من الفقرة 1. ويعرض رئيس الضابطة الأوراق على القاضي للموافقة عليها في موعد أقصاه أول يوم عمل يلي تاريخ اتخاذ القرار. وتسقط تلقائيًا التدابير التي لا يوافق عليها القاضي خلال أربع وعشرين ساعة.
(3) يختص القاضي، إلى جانب التدابير المبيَّنة في هذا القانون، بالفصل في التدابير الحمائية والداعمة الواردة في قانون حماية الطفل رقم 5395 المؤرخ 3/7/2005، وفي مسائل الولاية والقيِّم والنفقة وإقامة العلاقة الشخصية وفقًا لأحكام القانون رقم 4721.
(4) إذا كان مرتكب العنف هو في الوقت ذاته الشخص الذي يعيل الأسرة أو يسهم في إعالتها، جاز للقاضي، شريطة ألّا يكون قد حُكم بالنفقة وفقًا لأحكام القانون رقم 4721، أن يحكم بالنفقة المؤقتة حتى وإن لم تُطلب، مع مراعاة مستوى معيشة ضحية العنف.
النص التركي الأصلي
MADDE 5 · Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları
(1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:
a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.
ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.
(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.
(3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.
(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.