(1) يصدر قرار التدبير بناءً على طلب صاحب الشأن، أو بناءً على طلب الوزارة أو موظفي الضابطة أو المدعي العام للجمهورية. ويجوز طلب قرارات التدابير من قاضي المكان الذي يمكن الوصول إليه بأسرع وأيسر طريقة، أو من الرئيس الإداري المحلي، أو من وحدة الضابطة.
(2) يجوز إصدار قرار التدبير في المرة الأولى لمدة أقصاها ستة أشهر. غير أنه في الحالات التي يتبيّن فيها استمرار العنف أو خطر ممارسته، يجوز من تلقاء النفس، أو بناءً على طلب الشخص المحمي أو الوزارة أو موظفي الضابطة، تقرير تغيير مدة التدابير أو شكلها، أو رفع هذه التدابير، أو استمرارها كما هي.
(3) لا يُشترط لإصدار قرار التدبير الحمائي وجود دليل أو مستند على ممارسة العنف. ويصدر قرار التدبير الوقائي دون تأخير. ولا يجوز تأخير إصدار هذا القرار على نحو قد يعرّض تحقيق غرض هذا القانون للخطر.
(4) يُفهَم قرار التدبير أو يُبلَّغ إلى الشخص المحمي وإلى مرتكب العنف. أما القرار المتعلق برفض طلب التدبير فيُبلَّغ إلى الشخص المحمي فقط. وفي الحالات التي يترتب على التأخير فيها ضرر، يُبلَّغ قرار التدبير الصادر عن وحدة الضابطة المختصة إلى مرتكب العنف فورًا بموجب محضر.
(5) يُوجَّه عند إفهام قرار التدبير وتبليغه إنذار بأنه في حال مخالفة قرار التدبير سيُطبَّق الحبس الإكراهي على مرتكب العنف.
(6) عند الضرورة، وإلى جانب قرار التدبير، بناءً على طلب أو من تلقاء النفس، تُحفظ في سرية في جميع السجلات الرسمية بيانات هوية الشخص المحمي وسائر أفراد الأسرة أو البيانات التي قد تكشف هويتهم، وعناوينهم، وسائر البيانات ذات الأهمية لفعالية الحماية. ويُحدَّد عنوان منفصل لإجراء التبليغات. وتُطبَّق الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات التركي رقم 5237 المؤرخ 26/9/2004 على كل من يعطي هذه البيانات لغيره أو يفشيها أو يكشفها خلافًا للقانون.
(7) عند الطلب، يُؤمَّن تسليم الأغراض والوثائق الشخصية إلى أصحاب الشأن بواسطة الضابطة.
النص التركي الأصلي
MADDE 8 · Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve gizlilik
(1) Tedbir kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluk biriminden talep edilebilir.
(2) Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.
(3) Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.
(4) Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Tedbir talebinin reddine ilişkin karar ise sadece korunan kişiye tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edilir.
(5) Tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde, tedbir kararına aykırılık hâlinde şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarı yapılır.
(6) Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilir. Bu bilgileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
(7) Talep hâlinde ilgililere kişisel eşya ve belgelerinin kolluk marifetiyle teslimi sağlanır.