القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 60: 2. الفحص

الكتاب الأول: قانون الأشخاص › القسم الثاني: الأشخاص الاعتباريون › الفصل الثاني: الجمعيات A. التأسيس

يفحص أعلى رئيس إداري، على أساس الملف، إخطارَ التأسيس وصحة الوثائق والنظامَ الأساسي للجمعية خلال ستين يومًا.

إذا تبيّن وجود مخالفة للقانون أو نقص في إخطار التأسيس أو في النظام الأساسي أو في الوضع القانوني للمؤسسين، يُطلب من المؤسسين فورًا إزالتها أو استكمالها. فإذا لم يُستكمل النقص المبيّن ولم تُزَل المخالفة للقانون خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تبليغ هذا الطلب، يُخطر أعلى رئيس إداري النيابةَ العامة بالوضع لكي ترفع دعوى بحل الجمعية أمام محكمة الدرجة الأولى المدنية المختصة. ويجوز للمدعي العام للجمهورية أن يطلب من المحكمة أيضًا أن تقضي بوقف نشاط الجمعية.

إذا لم توجد مخالفة للقانون أو نقص في إخطار التأسيس والنظام الأساسي والوثائق، أو أُزيلت هذه المخالفة أو هذا النقص خلال المدة المحددة، تُخطَر الجمعية بذلك كتابةً على الفور، وتُقيَّد الجمعية في سجل الجمعيات.

النص التركي الأصلي

MADDE 60 · 2. İnceleme

Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğü, en büyük mülkî amir tarafından altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir.

Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukukî durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması derhâl kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak otuz gün içinde belirtilen noksanlık tamamlanmaz ve kanuna aykırılık giderilmezse; en büyük mülkî amir, yetkili asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi konusunda dava açması için durumu Cumhuriyet savcılığına bildirir. Cumhuriyet savcısı mahkemeden derneğin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmesini de isteyebilir.

Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve belgelerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık belirli sürede giderilmiş bulunursa; keyfiyet derhâl derneğe yazıyla bildirilir ve dernek, dernekler kütüğüne kaydedilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.