القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 496: 1. تحديد المقابل

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الثامن: عقد النشر

ما لم يُتفق على خلاف ذلك في العقد، يجوز لمانح حق النشر أن يطلب دفع مقابل.

في الحالات التي يجب فيها دفع مقابل، إذا لم يكن المبلغ الواجب الدفع محددًا، يحدد القاضي المقابل.

إذا كان للناشر حق إصدار أكثر من طبعة واحدة، عُدّ مقبولًا أن المقابل والشروط الأخرى المتفق عليها للطبعة الأولى تُطبَّق أيضًا على الطبعات اللاحقة.

النص التركي الأصلي

MADDE 496 · 1. Bedelin belirlenmesi

Sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadıkça yayımlatan, bedel ödenmesini isteyebilir.

Bedel ödenmesi gereken hâllerde ödenecek miktar belli değilse bedel, hâkim tarafından belirlenir.

Yayımcının birden fazla basım yapma hakkı varsa, ilk basım için kararlaştırılan bedel ve diğer koşulların, sonraki basımlar için de uygulanacağı kabul edilmiş sayılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.