القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 539: a. حق المطالبة

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الحادي عشر: عقد الوكالة بالعمولة A. الوكالة بالعمولة في الشراء أو البيع

يجوز للوكيل بالعمولة أن يطالب بدفع أجره عند إنجاز العمل الموكول إليه، كما يجوز له ذلك إذا كان عدم إنجاز العمل ناشئًا عن سبب يُنسب إلى الموكِّل.

إذا تعذّر إنجاز العمل لأسباب أخرى، فلا يجوز للوكيل بالعمولة أن يطالب إلا بمقابل جهده الذي يُحدَّد وفقًا للعرف المحلي.

النص التركي الأصلي

MADDE 539 · a. İsteme hakkı

Komisyoncu, ücretinin ödenmesini kendisine verilen işi yapınca isteyebileceği gibi, işin yapılmaması vekâlet verene yükletilebilen bir sebepten kaynaklanması hâlinde de isteyebilir.

Komisyoncu, başka sebeplerle işin yapılamaması durumunda, ancak emeğinin yerel âdete göre belirlenecek karşılığını isteyebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.