(1) لا يجوز الطعن بالنقض في القرارات الآتية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإقليمية:
a) القرارات المتعلقة بالدعاوى التي لا يتجاوز مبلغها أو قيمتها أربعين ألف ليرة تركية (بما في ذلك هذا المبلغ).
b) القرارات المتعلقة بالدعاوى المبيّنة في المادة 4، باستثناء دعاوى الديون الناشئة عن علاقة الإيجار القابلة للطعن بالنقض بحسب مبلغها أو قيمتها، والدعاوى الأخرى الناشئة عن علاقة الإيجار التي تتجاوز فيها أجرة ثلاثة أشهر حدّ الطعن بالنقض، والقرارات المتعلقة بالدعاوى التي نصّت القوانين الخاصة على دخولها في اختصاص محكمة الصلح المدنية (باستثناء الدعاوى الناشئة عن قانون ملكية الطوابق رقم 634 المؤرخ في 23/6/1965 والمتعلقة بعين العقار).
c) معدَّلة: 22/7/2020، القانون رقم 7251، المادة 39 القرارات الصادرة بشأن الاختصاص النوعي والمكاني لمحاكم الدرجة الأولى الواقعة ضمن دائرتها القضائية، والقرارات المتعلقة بتعيين المرجع القضائي المختص.
ç) القرارات الصادرة في مسائل القضاء غير النزاعي (الولائي).
d) القرارات المتعلقة بدعاوى تصحيح قيود السجل المدني، باستثناء الدعاوى التي تترتب عليها نتائج تتعلق بالنسب.
e) القرارات المتعلقة بنقل الدعوى إلى محكمة أخرى ضمن الدائرة القضائية ذاتها في حال قيام موانع قانونية أو فعلية تحول دون نظر قضاة محاكم الدرجة الأولى الواقعة ضمن الدائرة القضائية في الدعوى.
f) القرارات الصادرة بشأن تدابير الحماية القانونية المؤقتة.
g) مضافة: 22/7/2020، القانون رقم 7251، المادة 39 القرارات الصادرة في نطاق البند (a) من الفقرة الأولى من المادة 353.
(2) في القرارات المشار إليها في البند (a) من الفقرة الأولى، إذا رُفعت الدعوى بجزء من الدين، يُحدَّد حدّ القطعية البالغ أربعين ألف ليرة تركية على أساس الدين بكامله. وإذا رُفعت الدعوى بالدين بكامله، فلا يحق للطرف الذي لا يتجاوز الجزء غير المقبول من طلبه الأصلي في القرار أربعين ألف ليرة تركية الطعن بالنقض. غير أنه إذا طعن الطرف الآخر بالنقض، جاز للطرف الآخر أيضاً الطعن في القرار بالنقض بموجب مذكرة الرد التي يحررها.
(3) مضافة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 25 إذا قُبل الطعن بالاستئناف كلياً أو جزئياً نتيجة الفحص الذي أجرته محكمة الاستئناف الإقليمية وصدر قرار جديد في الموضوع، جاز الطعن بالنقض في هذا القرار إذا تجاوز الجزء المقبول أو المرفوض منه، بحسب مبلغه أو قيمته، الحد المالي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 341. على أنه؛
a) إذا كان الفرق بين القرار الجديد في الموضوع الصادر عن محكمة الاستئناف الإقليمية، والذي يقل بحسب مبلغه أو قيمته عن حدّ الطعن بالنقض المبيّن في الفقرة الأولى، وبين قرار محكمة الدرجة الأولى لا يتجاوز، بحسب مبلغه أو قيمته، الحد المالي المبيّن في الفقرة الثانية من المادة 341، فلا يجوز الطعن بالنقض في هذا القرار.
b) إذا كان القرار الجديد في الموضوع الصادر عن محكمة الاستئناف الإقليمية، والذي يقل بحسب مبلغه أو قيمته عن حدّ الطعن بالنقض المبيّن في الفقرة الأولى، متعلقاً فقط بمصاريف المحاكمة أو أتعاب المحاماة، فلا يجوز الطعن بالنقض في هذا القرار.
النص التركي الأصلي
MADDE 362 · Temyiz edilemeyen kararlar
(1) Bölge adliye mahkemelerinin aşağıdaki kararları hakkında temyiz yoluna başvurulamaz:
a) Miktar veya değeri kırk bin Türk Lirasını (bu tutar dâhil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar.
b) Kira ilişkisinden doğan ve miktar veya değeri itibarıyla temyiz edilebilen alacak davaları ile kira ilişkisinden doğan diğer davalardan üç aylık kira tutarı temyiz sınırının üzerinde olanlar hariç olmak üzere 4 üncü maddede gösterilen davalar ile (23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar.
c) (Değişik:22/7/2020-7251/39 md.) Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemelerinin görev ve yetkisi hakkında verilen kararlar ile yargı yeri belirlenmesine ilişkin kararlar.
ç) Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar.
d) Soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararlar.
e) Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakline ilişkin kararlar.
f) Geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar.
g) (Ek:22/7/2020-7251/39 md.) 353 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında verilen kararlar.
(2) Birinci fıkranın (a) bendindeki kararlarda alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, kırk bin Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiş olması hâlinde, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü kırk bin Türk Lirasını geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Ancak, karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, diğer taraf da düzenleyeceği cevap dilekçesiyle kararı temyiz edebilir.
(3) (Ek:16/7/2026-7589/25 md.) Bölge adliye mahkemesinin yaptığı inceleme sonucunda istinaf başvurusunun kısmen veya tamamen kabul edilerek yeniden esas hakkında verilen kararın kabul edilen ya da reddedilen kısmının, miktar veya değeri itibarıyla 341 inci maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen parasal sınırın üzerinde olması halinde temyiz edilebilir. Şu kadar ki;
a) Miktar veya değeri itibarıyla birinci fıkrada belirtilen temyiz sınırının altında kalan bölge adliye mahkemesinin yeniden esas hakkında verdiği karar ile ilk derece mahkemesi kararı arasındaki farkın, miktar veya değeri itibarıyla 341 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen parasal sınırı geçmemesi halinde bu karara karşı temyiz yoluna başvurulamaz.
b) Miktar veya değeri itibarıyla birinci fıkrada belirtilen temyiz sınırının altında kalan bölge adliye mahkemesinin yeniden esas hakkında verdiği kararın, sadece yargılama gideri veya vekâlet ücretine ilişkin olması halinde bu karara karşı temyiz yoluna başvurulamaz.