القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 373: الامتثال للنقض أو الإصرار

القسم الثامن: طرق الطعن › الفصل الثاني: النقض

(1) إذا كان قرار النقض الكلي أو الجزئي الصادر عن الدائرة المختصة في محكمة النقض متعلقاً بقرار محكمة الاستئناف الإقليمية برفض الطلب موضوعاً، يُلغى قرار محكمة الاستئناف الإقليمية ويُرسَل الملف إلى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت القرار أو إلى محكمة أخرى من محاكم الدرجة الأولى يُرى أنها مناسبة، وتُرسَل نسخة من القرار إلى محكمة الاستئناف الإقليمية.

(2) إذا نقضت محكمة النقض كلياً أو جزئياً القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإقليمية بالتصحيح أو في الموضوع من جديد، يُرسَل الملف إلى محكمة الاستئناف الإقليمية التي أصدرت القرار أو إلى محكمة استئناف إقليمية أخرى يُرى أنها مناسبة.

(3) تقوم محكمة الاستئناف الإقليمية، باستعمال النفقات المستوفاة مقدماً وفقاً للمادة 344، بدعوة الطرفين من تلقاء نفسها إلى الجلسة، وبعد الاستماع إليهما تقرر ما إذا كانت ستمتثل لقرار النقض الصادر عن محكمة النقض أم لا.

(4) إذا أصدرت محكمة الدرجة الأولى قراراً مطابقاً للنقض بناءً على قرار النقض الصادر عن محكمة النقض، جاز الطعن بالنقض في هذا القرار.

(5) إذا أصرّت محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف الإقليمية على قرارها، وطُعن في هذا القرار بالنقض، تتولى النظر فيه الدائرة التي أُصِرَّ على خلاف قرارها. ويُنظر في قرار الإصرار على سبيل الأولوية. فإذا رأت الدائرة قرار الإصرار في محله صحّحت قرارها، وإلا أرسلت الملف إلى الهيئة العامة للدوائر المدنية في محكمة النقض.

(6) مضافة: 17/4/2013، القانون رقم 6460، المادة 1 إذا نُقض من جديد، على نحو يُزيل النقض السابق، القرارُ المتضمن رفض الدعوى أو قبولها موضوعاً والصادرُ امتثالاً للنقض، فإن النظر في الطعن بالنقض في القرار الذي تصدره المحكمة الأدنى بعد ذلك تتولاه في جميع الأحوال الهيئة العامة للدوائر المدنية في محكمة النقض.

(7) الامتثال للقرار الصادر عن الهيئة العامة للدوائر المدنية إلزامي.

النص التركي الأصلي

MADDE 373 · Bozmaya uyma veya direnme

(1) Yargıtay ilgili dairesinin tamamen veya kısmen bozma kararı, başvurunun bölge adliye mahkemesi tarafından esastan reddi kararına ilişkin ise bölge adliye mahkemesi kararı kaldırılarak dosya, kararı veren ilk derece mahkemesine veya uygun görülecek diğer bir ilk derece mahkemesine, kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir.

(2) Bölge adliye mahkemesinin düzelterek veya yeniden esas hakkında verdiği karar Yargıtayca tamamen veya kısmen bozulduğu takdirde dosya, kararı veren bölge adliye mahkemesi veya uygun görülen diğer bir bölge adliye mahkemesine gönderilir.

(3) Bölge adliye mahkemesi, 344 üncü madde uyarınca peşin alınmış olan gideri kullanmak suretiyle, kendiliğinden tarafları duruşmaya davet edip dinledikten sonra Yargıtayın bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar verir.

(4) Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun olarak karar verildiği takdirde, bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.

(5) İlk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi kararında direnirse, bu kararın temyiz edilmesi durumunda inceleme, kararına direnilen dairece yapılır. Direnme kararı öncelikle incelenir. Daire, direnme kararını yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderir.

(6) (Ek: 17/4/2013-6460/1 md.) Davanın esastan reddi veya kabulünü içeren bozmaya uyularak tesis olunan kararın önceki bozmayı ortadan kaldıracak şekilde yeniden bozulması üzerine alt mahkemece verilen kararın temyiz incelemesi, her hâlde Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır.

(7) Hukuk Genel Kurulunun verdiği karara uymak zorunludur.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.