(1) تلتزم محكمة النقض، في قرار التصديق، ببيان تعليل مطابقة القرار الذي صدّقت عليه لقواعد القانون.
(2) معدَّلة: 31/3/2011، القانون رقم 6217، المادة 29 إذا كان القرار المطعون فيه مطابقاً للقانون من حيث الموضوع، ولكن وجب نقضه بسبب خطأ في تطبيق القانون على الواقعة، ولم تكن هناك حاجة إلى إعادة المحاكمة بشأن المسألة المخالفة للقانون، جاز لمحكمة النقض أن تصدّق على القرار بعد تصحيحه. ولا يُطبَّق حكم هذه الفقرة على القرارات غير المطابقة للقانون من حيث الموضوع، ولا على الأداءات التي قضى بها القاضي في نطاق سلطته التقديرية.
(3) يُطبَّق هذا الحكم أيضاً على الأخطاء المتعلقة بهوية الطرفين، وعلى الأخطاء الكتابية أو الحسابية أو غيرها من أخطاء التعبير الواضحة.
(4) إذا كان القرار مطابقاً للأصول والقانون ولكن لم يُعثر على التعليل المبيَّن صحيحاً، يُصدَّق عليه بعد تغيير التعليل وتصحيحه.
النص التركي الأصلي
MADDE 370 · Onama kararları
(1) Yargıtay, onama kararında, onadığı kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesini göstermek zorundadır.
(2) (Değişik: 31/3/2011-6217/29 md.) Temyiz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulması gerektiği ve kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde Yargıtay, kararı düzelterek onayabilir. Esas yönünden kanuna uygun olmayan kararlar ile hâkimin takdir yetkisi kapsamında karara bağladığı edalar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.
(3) Tarafların kimliklerine ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıkları hakkında da bu hüküm uygulanır.
(4) Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe doğru bulunmazsa, gerekçe değiştirilerek ve düzeltilerek onanır.