(1) لا تتقيد محكمة النقض بأسباب الطعن التي أبداها الطرفان، ويجوز لها أن تنظر أيضاً في المسائل الأخرى التي تراها مخالفة لنص صريح في القانون.
(2) تنظر محكمة النقض في الطعن بالنقض على أساس ملف الدعوى. غير أنه في الدعاوى المتعلقة بحل الشخص الاعتباري أو إبطال قرارات الجمعية العامة، وبطلان الزواج أو إبطاله، والطلاق أو الانفصال، والولاية، والنسب، والحجر، وفي دعاوى الديون والأعيان التي يتجاوز مبلغها أو قيمتها ستين ألف ليرة تركية، إذا طلب أحد الطرفين في عريضة الطعن أو عريضة الرد عقد جلسة مرافعة، تحدد محكمة النقض يوماً لذلك وترسل إلى الطرفين ورقة تكليف بالحضور وفقاً للأصول. ويجب أن تفصل بين تاريخ التبليغ ويوم الجلسة مدة أسبوعين على الأقل؛ ولا يُلتفت إلى هذه المدة إذا حضر الطرفان. ولا يُعتدّ بطلب عقد الجلسة إذا لم تُدفع نفقات التبليغ. وإذا تبيّن أن نفقات الجلسة دُفعت ناقصة، يُبلَّغ طالب الجلسة كتابةً بوجوب إكمالها خلال مدة قطعية مدتها أسبوع يمنحها رئيس الدائرة، وإلا عُدَّ متنازلاً عن طلب عقد الجلسة. وإذا لم تُستكمل النفقات خلال المدة الممنوحة، تنظر محكمة النقض في الطعن على أساس ملف الدعوى.
(3) تُطبَّق الفقرة الثانية من المادة 362 بطريق القياس في تحديد حد الستين ألف ليرة تركية الخاص بالجلسة.
(4) يجوز لمحكمة النقض، دون التقيد بحكم الفقرة الثانية، أن تقرر من تلقاء نفسها عقد جلسة مرافعة بغرض الحصول على معلومات.
(5) في الحالات التي يُحدَّد فيها يوم للجلسة، تصدر محكمة النقض قرارها بعد الاستماع إلى الطرفين أو إلى الطرف الحاضر، فإذا لم يحضر أي من الطرفين أصدرت قرارها بعد النظر في ملف الدعوى.
(6) يجب الفصل في المسائل التي لم يمكن إصدار القرار فيها يوم الجلسة خلال شهر واحد على الأكثر.
(7) يُنظر على سبيل الأولوية في الطعون بالنقض المتعلقة بالدعاوى والمسائل التي ينص القانون على أنها مستعجلة.
النص التركي الأصلي
MADDE 369 · Temyiz incelemesi ve duruşma
(1) Yargıtay, tarafların ileri sürdükleri temyiz sebepleriyle bağlı olmayıp, kanunun açık hükmüne aykırı gördüğü diğer hususları da inceleyebilir.
(2) Yargıtay temyiz incelemesini dosya üzerinde yapar. Ancak, tüzel kişiliğin feshine veya genel kurul kararlarının iptaline, evlenmenin butlanına veya iptaline, boşanma veya ayrılığa, velayete, soybağına ve kısıtlamaya ilişkin davalarla miktar veya değeri altmışbin Türk Lirasını aşan alacak ve ayın davalarında taraflardan biri temyiz veya cevap dilekçesinde duruşma yapılmasını talep etmiş ise Yargıtayca bir gün belli edilerek taraflara usulen davetiye gönderilir. Tebliğ tarihi ile duruşma günü arasında en az iki hafta bulunması gerekir; taraflar gelmişlerse bu süreye bakılmaz. Tebligat gideri verilmemişse duruşma talebi dikkate alınmaz. Duruşma giderinin eksik ödenmiş olduğu anlaşılırsa, dairenin başkanı tarafından verilecek bir haftalık kesin süre içinde tamamlanması, aksi hâlde duruşma talebinden vazgeçilmiş sayılacağı, duruşma isteyene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde giderler tamamlanmadığı takdirde, Yargıtay incelemesini dosya üzerinde yapar.
(3) Altmışbin Türk Liralık duruşma sınırının belirlenmesinde 362 nci maddenin ikinci fıkrası kıyas yoluyla uygulanır.61
(4) Yargıtay, ikinci fıkra hükmü ile bağlı olmaksızın, bilgi almak üzere resen de duruşma yapılmasına karar verebilir.
(5) Duruşma günü belli edilen hâllerde Yargıtay, tarafları veya gelen tarafı dinledikten sonra, taraflardan hiçbiri gelmemiş ise dosya üzerinde inceleme yaparak kararını verir.
(6) Duruşma günü kararı verilemeyen işlerin en geç bir ay içinde karara bağlanması zorunludur.
(7) Kanunda ivedi olduğu bildirilen dava ve işlere ait temyiz incelemesi öncelikle yapılır.