القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 120: 1. التعويض المادي

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الأول: قانون الزواج › الفصل الأول: الزواج › الفرع الأول: الخطبة

إذا فسخ أحد الخطيبين الخطبة دون سبب مشروع، أو فُسخت الخطبة لسبب يُنسب إلى أحد الطرفين، التزم الطرف المخطئ بأن يدفع للطرف الآخر تعويضًا مناسبًا، في إطار قواعد حسن النية، مقابل النفقات التي أنفقها والتضحيات المادية التي تحملها بقصد الزواج. وتُطبَّق القاعدة ذاتها على نفقات الخطبة.

يجوز كذلك لأم وأب الطرف الذي له حق المطالبة بالتعويض، أو لمن يقوم مقامهما، أن يطالبوا بتعويض مناسب عن النفقات التي أنفقوها بالشروط ذاتها.

النص التركي الأصلي

MADDE 120 · 1. Maddî tazminat

Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddî fedakârlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır.

Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de, aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.