إذا تصدعت الرابطة الزوجية من أساسها إلى درجة لا يُنتظر معها من الزوجين الاستمرار في الحياة المشتركة، جاز لكل منهما أن يرفع دعوى الطلاق.
في الحالات المبينة في الفقرة السابقة، إذا كان خطأ المدعي أشد، كان للمدعى عليه حق الاعتراض على الدعوى المرفوعة. ومع ذلك، يجوز الحكم بالطلاق إذا كان هذا الاعتراض يشكل تعسفًا في استعمال الحق ولم تبقَ للمدعى عليه وللأولاد مصلحة جديرة بالحماية في استمرار الرابطة الزوجية.
إذا استمر الزواج سنة واحدة على الأقل، تُعدّ الرابطة الزوجية متصدعة من أساسها إذا تقدم الزوجان بطلب مشترك أو قبل أحدهما دعوى الآخر. ويُشترط في هذه الحالة لصدور حكم الطلاق أن يستمع القاضي إلى الطرفين شخصيًا ويقتنع بأن إرادتهما قد عُبّر عنها بحرية، وأن يرى مناسبًا الترتيب الذي يقبله الطرفان بشأن الآثار المالية للطلاق ووضع الأولاد. وللقاضي، مراعاةً لمصالح الطرفين والأولاد، أن يُدخل على هذا الاتفاق التعديلات التي يراها ضرورية. فإذا قبل الطرفان هذه التعديلات أيضًا، حُكم بالطلاق. ولا يُطبَّق في هذه الحالة الحكم القاضي بأن إقرارات الطرفين لا تُلزم القاضي.
فقرة رابعة معدَّلة: 14/11/2024، القانون رقم 7532، المادة 13 إذا حُكم برفض دعوى مرفوعة بأي سبب من أسباب الطلاق ومضت سنة من تاريخ صيرورة هذا الحكم قطعيًا، ولم يتسنَّ استئناف الحياة المشتركة لأي سبب كان، تُعدّ الرابطة الزوجية متصدعة من أساسها ويُحكم بالطلاق بناءً على طلب أحد الزوجين.
النص التركي الأصلي
MADDE 166 · VI. Evlilik birliğinin sarsılması
Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.
Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.
(Değişik dördüncü fıkra:14/11/2024-7532/13 md.) Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak bir yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.