القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 205: A. حوالة العقد

الفصل الخامس: تغيير الأطراف في علاقات الالتزام › الفرع الثالث: حوالة العقد والانضمام إلى العقد

حوالة العقد اتفاق يُبرم بين المحال له العقد والمحيل والطرف الباقي في العقد، ينقل إلى المحال له جميع حقوق المحيل والتزاماته الناشئة عن هذا العقد مع صفته طرفًا فيه.

ويخضع لأحكام حوالة العقد أيضًا الاتفاق المبرم بين المحال له العقد والمحيل الذي يستند إلى إذن سابق من الطرف الآخر الباقي في العقد أو يُجيزه هذا الطرف لاحقًا.

تتوقف صحة حوالة العقد على شكل العقد المحال.

تظل محفوظة حالات الحلول الناشئة عن القانون والأحكام الخاصة الأخرى.

النص التركي الأصلي

MADDE 205 · A. Sözleşmenin devri

Sözleşmenin devri, sözleşmeyi devralan ile devreden ve sözleşmede kalan taraf arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün hak ve borçlarını devralana geçiren bir anlaşmadır.

Sözleşmeyi devralan ile devreden arasında yapılan ve sözleşmede kalan diğer tarafça önceden verilen izne dayanan veya sonradan onaylanan anlaşma da, sözleşmenin devri hükümlerine tabidir.

Sözleşmenin devrinin geçerliliği, devredilen sözleşmenin şekline bağlıdır.

Kanundan doğan halefiyet hâlleri ile diğer özel hükümler saklıdır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.