معدَّلة: 15/5/2008، القانون رقم 5763، المادة 11
لأغراض تطبيق هذا القانون، تُحدَّد أدناه أسس الأعمال التي تُعد من أعمال الصناعة والتجارة والزراعة والغابات.
أسس الأعمال التي تُعد من الصناعة هي الآتية:
a) التنقيب عن جميع أنواع المعادن واستخراجها من الأرض، ومقالع الحجر والرمل والكلس.
b) معالجة المواد الخام ونصف المصنعة وتامة الصنع، وتنظيفها، وتغيير شكلها، وتزيينها، وإعدادها للبيع.
c) جميع أعمال التركيب والإصلاح والفك والتفكيك والهدم.
d) تشييد المباني وإصلاحها وتعديلها وتفكيكها وهدمها، وجميع أعمال البناء الصناعي المساعدة لها.
e) إنشاء الطرق والسكك الحديدية وخطوط الترام والموانئ والقنوات والسدود والمطارات وكاسرات الأمواج والأنفاق والجسور والمجاري والآبار وإصلاحها، وانتشال الحطام الغارق، وتجفيف المستنقعات.
f) توليد الكهرباء وجميع أنواع القوى المحركة، وتحويلها، ونقلها، وتركيبها، وتوزيعها.
g) إنشاء تمديدات المياه والغاز وتشغيلها.
h) إنشاء الهاتف والبرق واللاسلكي والراديو والتلفزيون.
i) بناء السفن والبواخر وإصلاحها وتعديلها وتفكيكها.
j) تحميل البضائع وتفريغها في المحطات والمستودعات الجمركية والأرصفة والموانئ والمطارات.
k) المطابع.
أسس الأعمال التي تُعد من التجارة هي الآتية:
a) شراء وبيع جميع أنواع المنتجات والسلع النباتية أو الحيوانية أو الصناعية الخام ونصف المصنعة وتامة الصنع.
b) الأعمال المتعلقة بقطاع المصارف والمالية، والتأمين، والوساطة بالعمولة، والإيداع، والتخزين، والمستودعات الجمركية.
c) شراء وبيع المنتجات المائية.
d) نقل الأشخاص أو البضائع والحيوانات في البر والبحيرات والأنهار.
أسس الأعمال التي تُعد من الزراعة والغابات هي الآتية:
a) زراعة جميع أنواع النباتات المثمرة وغير المثمرة، والشاي، والقطن، والتبغ، والنباتات الليفية، والحمضيات، والأرز، والبقوليات، والأشجار، والشجيرات، والكروم، والبذور، والشتلات، والغراس، والخضروات والمحاصيل الحقلية، ونباتات العلف والنباتات اللبنية، وإنتاجها وتحسينها والبحث فيها، وجميع أعمال التربة المتعلقة بها، والبذر، والغرس، والتطعيم، والتقليم، والري، والتسميد، والحصاد، والدراس، والجني، والتنظيف، والإعداد، والفرز، ومكافحة الأمراض والآفات، واستصلاح التربة، وحماية المروج والمراعي والتربة والمياه.
b) أعمال حماية الغابات وتخطيطها (تهيئة الغابات) وتنميتها واستغلالها وتحديدها، وأعمال البنية التحتية المتعلقة بها، وجمع البذور، والمشاتل، والتشجير، ومكافحة الانجراف، والدراسات والمشاريع وإعادة التأهيل، وأبحاث الغابات، وإنشاء الحدائق الوطنية وأماكن الاستجمام داخل الغابات والغابات الحضرية وصيانتها وتطويرها.
c) تربية جميع أنواع حيوانات العمل والحيوانات المنتجة (بما فيها النحل ودود القز وما شابهها) وإنتاجها وتحسينها، ورعايتها وسوقها وترويضها وجزّها وحلبها، والحصول على منتجاتها وجمعها وحفظها، ومكافحة أمراض هذه الحيوانات وطفيلياتها.
d) الصيد البري والمائي وتربية الأحياء البرية والمائية، وحفظ المنتجات المتحصلة منها ونقلها، مع مراعاة أحكام قانون العمل البحري رقم 854.
تُنظَّم بلائحة تصدرها وزارة العمل والضمان الاجتماعي خلال ستة أشهر، بعد أخذ آراء وزارات الصناعة والتجارة، والبيئة والغابات، والزراعة والشؤون القروية، مسألةُ تحديد ما إذا كان عمل ما يدخل، لأغراض تطبيق هذا القانون، في نطاق أعمال الصناعة أو التجارة أو الزراعة والغابات، وفقًا للأسس المذكورة أعلاه.
النص التركي الأصلي
MADDE 111 · Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri
(Değişik: 15/5/2008-5763/11 md.)
Bu Kanunun uygulanması bakımından; sanayiden, ticaretten, tarım ve orman işlerinden sayılacak işlerin esasları aşağıda belirtilmiştir.
Sanayiden sayılacak işlerin esasları şunlardır:
a) Her türlü madenleri arama ve topraktan çıkarma, taş, kum ve kireç ocakları.
b) Ham, yarı ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, süslenmesi, satış için hazırlanması.
c) Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve yıkma.
d) Bina yapılması ve onarımı, değiştirilmesi, bozulması, yıkılması ve bunlara yardımcı her türlü sınai yapım.
e) Yol, demiryolu, tramvay yolu, liman, kanal, baraj, havaalanı, dalgakıran, tünel, köprü, lağım ve kuyuların yapılması ve onarımı, batıkların çıkarılması ve bataklık kurutma.
f) Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetlerin elde edilmesi, değiştirilmesi, taşınması, kurma ve dağıtma.
g) Su ve gaz tesisatı kurma ve işletmesi.
h) Telefon, telgraf, telsiz, radyo ve televizyon kurma.
i) Gemi ve vapur yapımı, onarımı, değiştirilmesi ve bozup dağıtma.
j) Eşyanın istasyon, antrepo, iskele, limanlar ve havaalanlarında yükletilmesi, boşaltılması.
k) Basımevleri.
Ticaretten sayılacak işlerin esasları şunlardır:
a) Ham, yarı ve tam yapılmış her çeşit bitkisel, hayvani veya sınai ürün ve malların alımı ve satımı.
b) Bankacılık ve finans sektörü ile ilgili işlerle, sigortacılık, komisyonculuk, depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk.
c) Su ürünleri alımı ve satımı.
d) Karada, göl ve akarsularda insan veya eşya ve hayvan taşıma.
Tarım ve orman işlerinden sayılacak işlerin esasları şunlardır:
a) Her çeşit meyveli ve meyvesiz bitkiler; çay, pamuk, tütün, elyaflı bitkiler; turunçgiller; pirinç, baklagiller; ağaç, ağaççık, omca, tohum, fide, fidan; sebze ve tarla ürünleri; yem ve süt bitkilerinin yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı, araştırılması, bunlarla ilgili her türlü toprak işleri, ekim, dikim, aşı, budama, sulama, gübreleme, hasat, harman, devşirme, temizleme, hazırlama ve ayırma işleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, toprak ıslahı, çayır, mera, toprak ve su korunması.
b) Ormanların korunması, planlanması (amenajman), yetiştirilmesi, işletilmesi, sınırlandırılması çalışmaları, bunlara ait alt yapı çalışmaları ile tohum toplama, fidanlık, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, etüt proje ve rehabilitasyonu, ormancılık araştırma ile milli park, orman içi dinlenme yerleri ve kent ormanlarının kurulması, bakım ve geliştirilmesi.
c) Her türlü iş ve gelir hayvanlarının (arı, ipek böceği ve benzerleri dahil) yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı ve bunlarla ilgili bakım, güdüm, terbiye, kırkım, sağım ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanması, saklanması ile bu hayvanların hastalık ve asalaklarıyla mücadele.
d) 854 sayılı Deniz İş Kanununun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kara ve su avcılığı ve üreticiliği ile bu yoldan elde edilen ürünlerin saklanması ve taşınması.
Yukarıda sayılan esaslar doğrultusunda bir işin bu Kanunun uygulanması bakımından sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden hangisinin kapsamında sayılacağı; Sanayi ve Ticaret, Çevre ve Orman ile Tarım ve Köyişleri bakanlıklarının görüşleri alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.