القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون العمل رقم 4857

المادة 109: الإخطار الكتابي أو الإلكتروني

الفصل التاسع: أحكام متفرقة ومؤقتة وختامية

معدَّلة مع عنوانها: 20/7/2025، القانون رقم 7555، المادة 23

يجب أن تُجرى الإخطارات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الشخص المعني كتابةً مقابل التوقيع، أو، بشرط الموافقة الكتابية للعامل، بإرسالها عبر حساب البريد الإلكتروني المسجل (KEP)، وهو الشكل المؤهَّل للبريد الإلكتروني الذي يوفر دليلًا قانونيًا بشأن استعمال الرسائل الإلكترونية بما في ذلك إرسالها وتسليمها. وتُجرى الإخطارات التي يترتب عليها فسخ عقد العمل كتابةً في جميع الأحوال. وإذا لم يوقّع الشخص الموجَّه إليه الإخطار الكتابي عليه، تُثبَت الحالة في المكان نفسه بمحضر. غير أن التبليغ الداخل في نطاق قانون التبليغ رقم 7201 المؤرخ 11/2/1959 يُجرى وفقًا لأحكام القانون المذكور.

يتحمل صاحب العمل التكاليف المتعلقة باستعمال نظام KEP. وتُجرى الإخطارات الإلكترونية المحددة في هذه المادة في إطار أحكام التشريعات المتعلقة بنظام KEP.

النص التركي الأصلي

MADDE 109 · Yazılı veya elektronik bildirim

(Başlığı ile Birlikte Değişik:20/7/2025-7555/23 md.)

Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında veya işçinin yazılı kabulü şartıyla elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olan kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı üzerinden gönderilmek suretiyle yapılması gerekir. İş sözleşmesinin feshi sonucunu doğuracak bildirimler her hâlde yazılı yapılır. Yazılı bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır.

KEP sisteminin kullanılmasına ilişkin maliyetler işveren tarafından karşılanır. Bu maddede belirtilen elektronik bildirimler KEP sistemi ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.