تُعد تعويضَ أقدمية المدفوعاتُ التي تُصرف بوصفها تعويض أقدمية وفقًا للتشريعات أو العقود لموظفي المؤسسات والهيئات المنشأة بقانون أو استنادًا إلى صلاحية مخوَّلة بقانون، الذين لا تُطبَّق عليهم أحكام هذا القانون والقوانين رقم 854 و5953 و5434، وللمستخدمين بموجب عقود في الهيئات العامة.
فقرة مضافة: 10/9/2014، القانون رقم 6552، المادة 8 تُدفع تعويضات الأقدمية للعمال الذين يشغّلهم أصحاب العمل من الباطن في نطاق البند (e) من الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون المشتريات العامة رقم 4734 المؤرخ 4/1/2002 على النحو الآتي؛
a) بالنسبة لمن عملوا دون انقطاع في أماكن عمل تابعة للمؤسسة أو الهيئة العامة نفسها، بصرف النظر عن تغيّر أصحاب العمل من الباطن أو عدمه، تُحدَّد مدد الخدمة التي يُعتمد عليها في تعويض الأقدمية عن المدد التي عملوها على هذا النحو على أساس مجموع مدد العمل التي قضوها في أماكن العمل التابعة للمؤسسة أو الهيئة العامة نفسها. ويدفع تعويض الأقدمية لمن انتهت منهم عقود عملهم المبرمة مع آخر صاحب عمل من الباطن على نحو يستوجب دفع تعويض الأقدمية وفقًا للمادة 14 من قانون العمل رقم 1475، المؤسسةُ أو الهيئة العامة المعنية،
b) بالنسبة للعمال الذين شغّلهم صاحب العمل من الباطن نفسه في إطار عقد العمل نفسه في مؤسسات أو هيئات عامة مختلفة، ممن انتهت عقود عملهم على نحو يستوجب دفع تعويض الأقدمية وفقًا للمادة 14 من قانون العمل رقم 1475، تدفع التعويضَ آخرُ مؤسسة أو هيئة عامة شُغّلوا فيها، على أساس مجموع مدد الخدمة التي قضوها في أماكن عمل تابعة لمؤسسات وهيئات عامة مختلفة في نطاق البند (e) من الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 4734،
وذلك بإيداعها في الحساب المصرفي للعامل.
فقرة مضافة: 10/9/2014، القانون رقم 6552، المادة 8 العامل الذي لم ينتهِ عقد عمله المبرم مع صاحب العمل من الباطن، ويستمر صاحب العمل من الباطن في تشغيله في مكان عمل غير أماكن العمل التابعة للإدارات الداخلة في نطاق القانون رقم 4734، وينتهي عقد عمله أثناء تشغيله على هذا النحو بصورة تستوجب دفع تعويض الأقدمية، يُدفع له، بناءً على طلبه الكتابي، الجزء من تعويض الأقدمية المتعلق بالمدة التي قضاها في أماكن العمل التابعة للمؤسسات أو الهيئات العامة المذكورة، محسوبًا على أساس أجره في آخر مكان عمل تابع لمؤسسة أو هيئة عامة عمل فيه بعد تحديثه مع مراعاة نسب زيادة الحد الأدنى للأجور حسب السنوات، من قِبل آخر مؤسسة أو هيئة عامة، بإيداعه في الحساب المصرفي للعامل. وفي حال كان مبلغ تعويض الأقدمية المحسوب والمدفوع على هذا النحو أقل من مبلغ تعويض الأقدمية الذي يُحسب على أساس أجره في تاريخ انتهاء عقد العمل مع مراعاة المدد نفسها، يبقى حق العامل في مطالبة صاحب العمل من الباطن بالفرق محفوظًا.
فقرة مضافة: 10/9/2014، القانون رقم 6552، المادة 8 في حال دفع تعويض الأقدمية على أساس مجموع مدد الخدمة التي قُضيت في أماكن عمل تابعة لمؤسسات أو هيئات عامة مختلفة وفقًا للبند (b) من الفقرة الثانية أو للفقرة الثالثة، تُحصِّل آخر مؤسسة أو هيئة عامة قامت بدفع تعويض الأقدمية من المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية الجزءَ من مبلغ تعويض الأقدمية المدفوع المتعلق بمدة الخدمة التي قُضيت في المؤسسات أو الهيئات العامة الأخرى. غير أنه لا يُجرى أي تحصيل وفقًا لأحكام هذه الفقرة بين الإدارات العامة الداخلة في نطاق الإدارة المركزية.
فقرة مضافة: 10/9/2014، القانون رقم 6552، المادة 8 يُدفع مبلغ تعويض الأقدمية، بصرف النظر عن كفاية الاعتماد أو عدمها، من بند الموازنة الذي يُفتح لتعويض الأقدمية في أماكن العمل المحددة في نطاق البند (a) من الفقرة الأولى من المادة الإضافية 8 من القانون رقم 4734، ومن بند نفقات شراء الخدمات في أماكن العمل المحددة في نطاق البند (b).
فقرة مضافة: 21/2/2019، القانون رقم 7166، المادة 11 ألغت المحكمة الدستورية الفقرة السادسة بقرارها المؤرخ 19/9/2019، E. 2019/42، K. 2019/73
فقرة مضافة: 10/9/2014، القانون رقم 6552، المادة 8 يُحدَّد حساب مدة الخدمة التي قضاها في أماكن العمل هذه العمالُ العاملون لدى أصحاب العمل من الباطن في نطاق هذه المادة، والوثائق التي تُطلب من صاحب العمل من الباطن ومن عامله، وسائر الإجراءات والأسس المتعلقة بعملية الدفع، بلائحة تصدرها وزارة العمل والضمان الاجتماعي بعد أخذ رأي وزارة المالية وهيئة المشتريات العامة.
فقرة مضافة: 4/4/2015، القانون رقم 6645، المادة 40 تُستخدم الإيرادات المتحصلة من بيع صندوق تأمين ودائع الادخار، عن طريق المصادرة أو الملاحقة، للأموال العائدة للشركات التي تمارس استغلال المناجم تحت الأرض في إطار عقود الإتاوة (rödövans) في نطاق قانون عقود المشتريات العامة رقم 4735 المؤرخ 5/1/2002 وقانون المعادن رقم 3213 المؤرخ 4/6/1985، ولشركائها، بصورة أولوية في دفع تعويضات الأقدمية والإخطار، ومستحقات الإجازة والعمل الإضافي وسائر مستحقات الأجر، للعمال الذين عملوا في هذه الشركات في إطار هذه العقود وانتهت عقود عملهم على نحو يستحقون معه تعويض الأقدمية. ويُجري صندوق تأمين ودائع الادخار هذه المدفوعات بإيداعها في حسابات أصحاب الشأن. ويسلّم آخر صاحب عمل عمل لديه العامل المعلوماتِ والوثائق التي يُعتمد عليها في الدفع إلى صندوق تأمين ودائع الادخار.
النص التركي الأصلي
MADDE 112 · Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı
Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşların haklarında bu Kanun ve 854, 5953, 5434 sayılı kanunların hükümleri uygulanmayan personeli ile kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlere mevzuat veya sözleşmelerine göre kıdem tazminatı niteliğinde yapılan ödemeler kıdem tazminatı sayılır.
(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/8 md.) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları;
a) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. Bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından,
b) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından,
işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.
(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/8 md.) Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermediği gibi, alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı talebi hâlinde, kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, kamu kurum veya kuruluşuna ait çalıştığı son işyerindeki ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanmak suretiyle son kamu kurum veya kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. Bu şekilde hesaplanarak ödenen kıdem tazminatı tutarının, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alınarak hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha düşük olması hâlinde, işçinin aradaki farkı alt işverenden talep hakkı saklıdır.
(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/8 md.) İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkra uyarınca farklı kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi hâlinde, kıdem tazminatı ödemesini gerçekleştiren son kamu kurum veya kuruluşu, ödenen kıdem tazminatı tutarının diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet süresine ilişkin kısmını ilgili kamu kurum veya kuruluşundan tahsil eder. Ancak, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında bu fıkra hükümlerine göre bir tahsil işlemi yapılmaz.
(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/8 md.) Kıdem tazminatı tutarı, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili açılacak bütçe tertibinden, (b) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde ise hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenir.
(Ek fıkra:21/2/2019-7166/11 md.) (İptal altıncı fıkra: Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 tarihli ve E.:2019/42, K.:2019/73 sayılı Kararı ile.)
(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/8 md.) Bu madde kapsamında alt işverenler yanında çalışan işçilerin bu işyerlerinde geçen hizmet süresinin hesabı, alt işverenden ve alt işveren işçisinden istenecek belgeler ve ödeme süreci ile ilgili diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/40 md.) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında rödövans sözleşmeleri çerçevesinde yer altı maden işletmeciliği yapan şirketlere ve ortaklarına ait malların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el koyma veya takip yoluyla satışından elde edilen gelirler, öncelikle bu sözleşmeler kapsamında söz konusu şirketlerde çalışmış olan işçilerden, iş sözleşmeleri kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olanların kıdem ve ihbar tazminatları ile izin, fazla çalışma ve diğer ücret alacaklarının ödenmesinde kullanılır. Bu ödemeler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ilgililerin hesaplarına yatırılmak suretiyle gerçekleştirilir. Ödemeye esas bilgi ve belgeler, işçinin son çalıştığı işvereni tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna teslim edilir.