القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون العمل رقم 4857

المادة 62: الحالات التي لا يجوز فيها الخصم من الأجر

الفصل الثالث: الأجر

لا يجوز بأي شكل من الأشكال إجراء أي خصم من أجور العمال بسبب التخفيض القانوني لمدد العمل المطبقة في أي نوع من الأعمال إلى حدود أدنى، أو بسبب الوفاء بالتزام قانوني يقع على عاتق صاحب العمل، أو استنادًا إلى تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون.

النص التركي الأصلي

MADDE 62 · Ücretten indirim yapılamayacak haller

Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.