القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون العمل رقم 4857

المادة 51: دفع النسب المئوية

الفصل الثالث: الأجر

في الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه والأماكن المماثلة، وفي الأماكن التي تُقدَّم فيها المشروبات الكحولية وتُباع فيها أطعمة متنوعة لتؤكل وتُشرب في المكان نفسه، من المؤسسات التي يُطبَّق فيها نظام «النسبة المئوية»، يلتزم صاحب العمل بأن يدفع كاملةً إلى جميع العمال العاملين في مكان العمل المبالغَ التي يحصّلها صاحب العمل بإضافة «نسبة مئوية» إلى فواتير الزبائن مقابل الخدمة أو بأسماء أخرى أو بأشكال أخرى، والمبالغَ التي يتركها الزبون لصاحب العمل بمحض إرادته أو التي تُجمع تحت رقابته.

يلتزم صاحب العمل أو وكيل صاحب العمل بإثبات أن المبالغ المذكورة في الفقرة أعلاه، عند قبضه إياها، قد وُزّعت على العمال كاملةً.

تُبيَّن في لائحة تُعدّها وزارة العمل والضمان الاجتماعي الأسسُ والنسبُ التي تُوزَّع في إطارها المبالغ المجمّعة من النسب المئوية بين العمال العاملين في مكان العمل ذلك بحسب طبيعة الأعمال المؤداة.

النص التركي الأصلي

MADDE 51 · Yüzdelerin ödenmesi

Otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzeri yerler ile içki verilen ve hemen orada yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden "yüzde" usulünün uygulandığı müesseselerde işveren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşterilerin hesap pusulalarına "yüzde" eklenerek veya ayrı şekillerde alınan paralarla kendi isteği ile müşteri tarafından işverene bırakılan yahut da onun kontrolü altında bir araya toplanan paraları işveren işyerinde çalışan tüm işçilere eksiksiz olarak ödemek zorundadır.

İşveren veya işveren vekili yukarıdaki fıkrada sözü edilen paraların kendisi tarafından alındığında eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekle yükümlüdür.

Yüzdelerden toplanan paraların o işyerinde çalışan işçiler arasında yapılan işlerin niteliğine göre, hangi esaslar ve oranlar çerçevesinde dağıtılacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.