القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون العمل رقم 4857

المادة 46: أجر العطلة الأسبوعية

الفصل الثالث: الأجر

في أماكن العمل الداخلة في نطاق هذا القانون، يُمنح العمال راحة متصلة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة (العطلة الأسبوعية) خلال فترة زمنية مدتها سبعة أيام، بشرط أن يكونوا قد عملوا في أيام العمل المحددة وفقًا للمادة 63 السابقة على يوم العطلة. جمل مضافة: 10/7/2025، القانون رقم 7553، المادة 9 غير أن العطلة الأسبوعية التي يستحقها، بموجب هذه الفقرة، العمال العاملون في منشآت الإقامة الحاصلة على شهادة منشأة سياحية من وزارة الثقافة والسياحة يجوز منحها، بناءً على طلب كتابي من العامل أو بموافقته، خلال الأيام الأربعة التالية لليوم الذي استحقها فيه. وفي هذه الحالة لا يُؤخذ في الحسبان عند حساب العمل الإضافي الجزء من العمل الذي أداه العامل في العطلة الأسبوعية التي استحقها بقدر مدة العمل اليومية العادية. ويجوز للعامل أن يسحب الموافقة التي أعطاها بشرط إخطار صاحب العمل كتابةً قبل ثلاثين يومًا.

عن يوم العطلة الأسبوعية الذي لا يُعمل فيه، يدفع صاحب العمل أجر ذلك اليوم كاملًا دون مقابل من العمل.

إلا أنه؛

a) الأوقات التي تُعدّ قانونًا من مدة العمل رغم عدم العمل فيها، وأيام العطل الناشئة عن القانون أو العقد، سواء دُفع عنها أجر يومي أم لم يُدفع،

b) معدَّلة: 4/4/2015، القانون رقم 6645، المادة 35 مدد الإجازات المعدودة في المادة الإضافية 2،

c) الإجازات الأخرى التي يمنحها صاحب العمل في حدود مدة أسبوع واحد، وإجازات المرض والراحة الممنوحة بموجب تقرير طبي،

تُحسب كأيام عمل.

في حال تعطيل العمل في مكان العمل من قِبَل صاحب العمل في يوم أو عدة أيام من الأسبوع دون سبب قاهر أو اقتصادي، تُعدّ أيام الأسبوع التي لم يُعمل فيها أيامَ عمل لغرض استحقاق العطلة الأسبوعية المدفوعة الأجر.

عند نشوء أسباب قاهرة في مكان عمل تستلزم تعطيل العمل لمدة تزيد على أسبوع، يُدفع نصف الأجر الذي يُدفع للعمال عن الأيام التي لم يُعمل فيها بسبب الأسباب القاهرة المبيّنة في البنود المرقمة (III) من المادتين 24 و25 عن يوم العطلة الأسبوعية أيضًا.

في أماكن العمل التي يُطبَّق فيها نظام النسبة المئوية، يدفع صاحب العمل أجر العطلة الأسبوعية إلى العامل.

النص التركي الأصلي

MADDE 46 · Hafta tatili ücreti

Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. (Ek cümleler:10/7/2025-7553/9 md.) Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçilerin bu fıkra kapsamında hak kazandığı hafta tatili, işçinin yazılı talebi veya onayı ile hak kazandığı günü takip eden dört gün içinde kullandırılabilir. Bu halde işçinin hak kazandığı hafta tatilinde yaptığı çalışmaların günlük normal çalışma süresi kadarlık kısmı fazla çalışmanın hesabında dikkate alınmaz. İşçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.

Şu kadar ki;

a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,

b) (Değişik: 4/4/2015-6645/35 md.) Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,

c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri,

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır.

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır.

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.