القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون العمل رقم 4857

المادة 36: التزام السلطات العامة وأصحاب العمل الأصليين باقتطاع الأجور من المستحقات المرحلية

الفصل الثالث: الأجر

تقوم الدوائر ذات الميزانية العامة والملحقة والإدارات المحلية أو المؤسسات الاقتصادية العامة أو المصارف والمؤسسات المنشأة استنادًا إلى قانون خاص أو مرسوم رئاسي، بوصفها أصحاب عمل أصليين، في أعمال البناء والترميم الموكلة إلى المقاولين من قبيل جميع أنواع إنشاء المباني والجسور والخطوط والطرق، بعد التحقق مما إذا كان هناك عمال لم يدفع لهم المقاول أو المقاولون من الباطن أجورهم، أو بناءً على طلب العامل الذي لم يُدفع أجره، بدفع هذه الأجور غير المدفوعة، إن وجدت، من المستحقات المرحلية لهم وفقًا لكشوف الأجور التي تُطلب من المقاول أو المقاولين من الباطن.

ولهذا الغرض، تعلن الإدارة المعنية عن موعد دفع المستحقات المرحلية بتعليق إعلان مكتوب في أماكن يمكن للعمال رؤيتها، مثل لوحة إعلانات رئاسة الورشة في مكان العمل أو الأماكن التي يجتمع فيها العمال. ولا تتحمل الإدارات المذكورة أي مسؤولية عما يزيد على مبلغ ثلاثة أشهر من مطالبات الأجور للعمال عن كل فترة من فترات المستحقات المرحلية.

لا تُنتج جميع عمليات الحوالة والتنازل أو الحجز والتنفيذ التي تُجرى على جميع أنواع الضمانات والمستحقات المرحلية للمقاولين المذكورين لدى أصحاب العمل هؤلاء أثرها إلا على الجزء المتبقي بعد تجنيب الجزء الكافي لتغطية مطالبات أجور العمال العاملين في هذا العمل.

لا يُنتج الحجز والتنفيذ اللذان يُجريان بسبب ديون صاحب العمل تجاه الغير على التجهيزات والمواد والسلع الخام ونصف المصنعة وتامة الصنع وغيرها من الأصول الموجودة في مكان العمل أثرهما إلا على الجزء المتبقي بعد تجنيب الجزء الكافي لتغطية مطالبات أجور العمال العاملين في مكان العمل هذا عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ صدور قرار التنفيذ.

الفقرة الخامسة معدَّلة: 10/9/2014، القانون رقم 6552، المادة 3 يلتزم أصحاب العمل، في حالة إسنادهم العمل إلى صاحب عمل من الباطن، بالتحقق مما إذا كانت أجور عمال هذا الأخير قد دُفعت، بناءً على طلب العامل أو من تلقاء أنفسهم شهريًا، وباقتطاع الأجور غير المدفوعة، إن وجدت، من المستحقات المرحلية وإيداعها في الحسابات المصرفية للعمال.

النص التركي الأصلي

MADDE 36 · Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl işverenler müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü, ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ücretleri ödenmeyen varsa müteahhitten veya taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların hakedişlerinden öderler.

Bunun için hakediş ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği işyeri ilân tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilân asılmak suretiyle duyurulur. Ücret alacağı olan işçilerin her hakediş dönemi için olan ücret alacaklarının üç aylık tutarından fazlası hakkında adı geçen idarelere herhangi bir sorumluluk düşmez.

Anılan müteahhitlerin bu işverenlerdeki her çeşit teminat ve hakedişleri üzerinde yapılacak her türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya haciz ve icra takibi bu işte çalışan işçilerin ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.

Bir işverenin üçüncü kişiye karşı olan borçlarından dolayı işyerinde bulunan tesisat, malzeme, ham, yarı işlenmiş ve tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve icra takibi, bu işyerinde çalışan işçilerin icra kararının alındığı tarihten önceki üç aylık dönem içindeki ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.

(Değişik beşinci fıkra: 10/9/2014-6552/3 md.) İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.