الأجر بمعناه العام هو المبلغ الذي يقدمه صاحب العمل أو الغير لشخص ما مقابل عمل ويُدفع نقدًا.
الفقرة الثانية معدَّلة: 17/4/2008، القانون رقم 5754، المادة 85 تُدفع الأجور والعلاوات والمكافآت وكل أنواع المستحقات من هذا القبيل، كقاعدة عامة، بالعملة التركية في مكان العمل أو في حساب مصرفي يُفتح خصيصًا لذلك. وإذا اتُّفق على الأجور والعلاوات والمكافآت وكل أنواع المستحقات من هذا القبيل بعملة أجنبية، جاز الدفع بالعملة التركية وفقًا لسعر الصرف في يوم الدفع. وتختص وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة المالية ووزارة الدولة المسؤولة عن مستشارية الخزينة بصورة مشتركة بإلزام أصحاب العمل أو الغير، مع مراعاة عناصر مثل نوع الالتزام الضريبي الخاضعين له وحجم المنشأة وعدد العمال الذين يشغلونهم والمحافظة التي يقع فيها مكان العمل وما شابه ذلك، بدفع الأجور والعلاوات والمكافآت وكل أنواع المستحقات من هذا القبيل للعمال المشغلين عن طريق إيداعها في حسابات مصرفية تُفتح خصيصًا لذلك، وبتحديد ما إذا كانت الأجور والعلاوات والمكافآت وكل أنواع المستحقات من هذا القبيل التي ستودع في الحساب المصرفي ستكون على أساس المبلغ الإجمالي أو المبلغ الصافي المتبقي بعد خصم الاستقطاعات القانونية. ولا يجوز لأصحاب العمل أو الغير الخاضعين لإلزام دفع الأجور والعلاوات والمكافآت وكل أنواع المستحقات من هذا القبيل لعمالهم عن طريق حسابات مصرفية تُفتح خصيصًا لذلك أن يدفعوها خارج هذه الحسابات المصرفية.
فقرة مضافة: 17/4/2008، القانون رقم 5754، المادة 85 تُنظَّم الإجراءات والأسس الأخرى المتعلقة بدفع أجور العامل وعلاواته ومكافآته وكل أنواع مستحقاته من هذا القبيل عن طريق إيداعها في حسابات مصرفية تُفتح خصيصًا لذلك بلائحة تصدرها الوزارات المذكورة بصورة مشتركة.
لا يجوز دفع الأجر بسند لأمر (كمبيالة) أو بقسيمة أو بسند يُدعى أنه يمثل العملة المتداولة في البلاد أو بأي شكل آخر.
يُدفع الأجر مرة واحدة في الشهر على الأقل. ويجوز تقصير مدة الدفع إلى أسبوع واحد بموجب عقود العمل أو عقود العمل الجماعية.
عند انتهاء عقود العمل، يجب دفع أجر العامل ومنافعه القابلة للتقدير بالمال الناشئة عن العقد والقانون كاملةً.
لا يجوز دفع الأجور في الحانات وأماكن اللهو المماثلة وفي الدكاكين والمحلات التي تبيع السلع بالتجزئة، إلا للعاملين فيها.
مدة التقادم في مطالبات الأجور خمس سنوات.
النص التركي الأصلي
MADDE 32 · Ücret ve ücretin ödenmesi
Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.
(Değişik ikinci fıkra : 17/4/2008-5754/85 md.) Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir. Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri veya üçüncü kişileri zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişiler, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler.
(Ek fıkra : 17/4/2008-5754/85 md.) İşçinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.
Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.
İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.
Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkan ve mağazalarda, buralarda çalışanlar hariç, ücret ödemesi yapılamaz.
Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.