يُعد عقد عمل العامل الذي يترك عمله بسبب استدعائه إلى السلاح لمناورات أو لأي سبب آخر خارج واجب الخدمة العسكرية الإلزامية، أو بسبب واجب عمل ناشئ عن أي قانون، مفسوخًا من قبل صاحب العمل بعد شهرين اعتبارًا من اليوم الذي ترك فيه عمله.
يُشترط لاستفادة العامل من هذا الحق أن يكون قد عمل في ذلك العمل سنة واحدة على الأقل. وتُضاف يومان عن كل سنة زائدة مقابل العمل أكثر من سنة. على ألا يتجاوز مجموع هذه المدة تسعين يومًا.
لا يستحق أجر العامل خلال المدة الواجب انتظارها ليُعد عقد العمل مفسوخًا. غير أن أحكام القوانين الخاصة في هذا الشأن تبقى محفوظة. وحتى إذا أخطر صاحب العمل أو العامل الطرفَ الآخر خلال هذه المدة بفسخ عقد العمل استنادًا إلى سبب آخر ناشئ عن القانون، فإن المدة التي يحددها القانون للفسخ تبدأ في السريان بعد انتهاء هذه المدة. غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق إذا كان عقد العمل قد أبرم لمدة محددة وكان العقد ينتهي تلقائيًا خلال المدة المذكورة أعلاه.
إذا رغب العمال الذين تركوا عملهم بسبب أي واجب عسكري أو قانوني في العودة إلى العمل خلال شهرين من انتهاء هذا الواجب، يلتزم صاحب العمل بتوظيفهم بالشروط القائمة في ذلك الوقت، فورًا في أعمالهم السابقة أو في أعمال مماثلة إن وجد شاغر، وإلا ففي أول عمل يشغر، مع تفضيلهم على غيرهم من الراغبين. وإذا لم يفِ صاحب العمل بالتزامه بإبرام عقد العمل رغم توافر الشروط المطلوبة، يدفع للعامل السابق الذي طلب التوظيف تعويضًا يعادل أجر ثلاثة أشهر.
النص التركي الأصلي
MADDE 31 · Askerlik ve kanundan doğan çalışma
Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır.
İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü geçemez.
İş sözleşmesinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti işlemez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde iş sözleşmesinin Kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından feshedildiği öteki tarafa bildirilmiş olsa bile, fesih için Kanunun gösterdiği süre bu sürenin bitiminden sonra işlemeye başlar. Ancak iş sözleşmesi belirli süreli olarak yapılmış ve sözleşme yukarıda yazılı süre içinde kendiliğinden sona eriyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz.
Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder.