معدَّلة: 15/5/2008، القانون رقم 5763، المادة 2
يلتزم أصحاب العمل في أماكن العمل التابعة للقطاع الخاص التي يشغلون فيها خمسين عاملًا أو أكثر بتشغيل نسبة ثلاثة في المئة من العمال المعوقين، وفي أماكن العمل العامة بتشغيل نسبة أربعة في المئة من المعوقين واثنين في المئة من المحكوم عليهم سابقًا، أو الأشخاص الداخلين في نطاق قانون الخدمة العسكرية رقم 1111 المؤرخ 21/6/1927 أو قانون ضباط الاحتياط وموظفي الاحتياط العسكريين رقم 1076 المؤرخ 16/6/1927 الذين أصيبوا أثناء أداء الخدمة العسكرية، دون أن يُعدّوا عاجزين، نتيجة أسباب وآثار الأحداث الإرهابية المذكورة في المادة 21 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713 المؤرخ 12/4/1991، في أعمال تلائم أحوالهم المهنية والبدنية والنفسية. ويُحسب عدد العمال الذين يلتزم صاحب العمل الذي لديه أكثر من مكان عمل داخل حدود المحافظة نفسها بتشغيلهم في هذا النطاق على أساس العدد الإجمالي للعمال.
يُعتمد في تحديد عدد العمال الذين يجب تشغيلهم في هذا النطاق على العمال المشغلين بموجب عقود عمل محددة المدة وغير محددة المدة. ويُحوَّل العاملون بموجب عقود عمل بدوام جزئي إلى عمل بدوام كامل مع مراعاة مدد عملهم. ولا يُعتد عند حساب النسبة بالكسور التي تقل عن النصف، وتُجبر الكسور التي تبلغ النصف أو تزيد عليه إلى عدد صحيح. وتُعطى الأولوية لمن أصبحوا معوقين أثناء عملهم لدى مكان العمل.
يوفر أصحاب العمل العمال الذين يلتزمون بتشغيلهم عن طريق مؤسسة التشغيل التركية. وتُنظَّم بلائحة تصدرها وزارة العمل والضمان الاجتماعي بعد أخذ رأي وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية مؤهلاتُ العمال الذين سيشغلون في هذا النطاق، والأعمال التي يجوز تشغيلهم فيها، والعمل الخاص الذي سيخضعون له في أماكن العمل خارج الأحكام العامة وتوجيههم المهني، وكيفية توظيفهم من قبل صاحب العمل من الناحية المهنية.
لا يجوز تشغيل العمال المعوقين في الأعمال تحت الأرض وتحت الماء، ولا يُحتسب العاملون في الأعمال تحت الأرض وتحت الماء عند تحديد عدد العمال في أماكن العمل وفقًا للأحكام أعلاه.
إذا طلب العمال الذين اضطروا إلى ترك مكان عمل بسبب العجز ثم زال عجزهم لاحقًا إعادة توظيفهم في مكان عملهم السابق، يلتزم صاحب العمل بتوظيفهم بالشروط القائمة في ذلك الوقت، فورًا في أعمالهم السابقة أو في أعمال مماثلة إن وجد شاغر، وإلا ففي أول عمل يشغر، مع تفضيلهم على غيرهم من الراغبين. وإذا لم يفِ صاحب العمل بالتزامه بإبرام عقد العمل رغم توافر الشروط المطلوبة، يدفع للعامل السابق الذي طلب التوظيف تعويضًا يعادل أجر ستة أشهر.
تتحمل الخزينة كامل حصص صاحب العمل من أقساط التأمين، المحسوبة على أساس الحد الأدنى للكسب الخاضع للأقساط المذكور في المادتين 72 و73 والمحدد بالمادة 78 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 506 المؤرخ 17/7/1964، عن المؤمَّن عليهم المعوقين الخاضعين لذلك القانون الذين يشغلهم أصحاب العمل في القطاع الخاص في نطاق هذه المادة، وعن المؤمَّن عليهم المعوقين المشغلين في أماكن العمل المحمية المبينة في المادة 14 من القانون رقم 5378 المؤرخ 1/7/2005، كما تتحمل كامل حصص صاحب العمل من أقساط التأمين المحسوبة على أساس الحد الأدنى للكسب الخاضع للأقساط عن كل معوق يشغله أصحاب العمل الذين يشغلون معوقين بما يزيد على الحصة المقررة أو الذين يشغلون معوقين دون أن يكونوا ملزمين بذلك. ويُشترط لكي تتحمل الخزينة الأقساط العائدة لحصة صاحب العمل أن يقدم أصحاب العمل إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي الوثائق الشهرية للأقساط والخدمة المتعلقة بالمؤمَّن عليهم الذين يشغلونهم وفقًا للقانون رقم 506 خلال المدة القانونية، وأن يكونوا قد دفعوا المبلغ المقابل لحصة المؤمَّن عليه من أقساط التأمين لجميع المؤمَّن عليهم ومبلغ حصة صاحب العمل الذي لا تتحمله الخزينة. وفي حالة تأخر صاحب العمل في دفع الأقساط الواجب عليه دفعها وفقًا لهذه الفقرة، تُحصَّل من صاحب العمل زيادة التأخير الناشئة عن تأخر الدفع الذي ستقوم به الخزينة لمؤسسة الضمان الاجتماعي. ولا تُعد مبالغ الأقساط التي تتحملها الخزينة عنصرًا من عناصر النفقات أو التكاليف في تطبيق ضريبة الدخل وضريبة الشركات. جملة مضافة: 31/7/2008، القانون رقم 5797، المادة 10 ويُطبق الحافز المنظم في هذه الفقرة أيضًا، على أساس الأوعية والنسب المتعلقة بالمؤمَّن عليهم في نطاق القانون رقم 506، باستثناء الإدارات العامة، على الموظفين الخاضعين لأنظمة الصناديق الداخلة في نطاق المادة المؤقتة 20 من القانون رقم 506. وتُحدَّد الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه الفقرة بصورة مشتركة من قبل وزارة المالية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ومستشارية الخزينة.
الفقرة السابعة معدَّلة: 11/10/2011، المرسوم بقانون رقم 665، المادة 28 تُستعمل الغرامات التي تُحصَّل وفقًا للمادة 101 في حالات مخالفة هذه المادة في مشاريع مثل إقامة المعوقين والمحكوم عليهم سابقًا أعمالهم الخاصة، والتقنيات المساعدة التي تمكّن المعوق من إيجاد عمل، وتوظيف المعوق وضمان تكيفه مع العمل ومكان العمل وما شابه ذلك. وتبت في المسائل المتعلقة باستعمال الغرامات المحصَّلة، بتنسيق من مؤسسة التشغيل التركية، لجنةٌ مؤلفة من ممثل واحد عن كل من المديرية العامة للعمل والمديرية العامة للصحة والسلامة المهنيتين في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، والمديرية العامة لخدمات المعوقين والمسنين في وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية، والمديرية العامة للسجون ودور التوقيف في وزارة العدل، والاتحادات العليا الأكثر تمثيلًا للعمال وأصحاب العمل، والاتحاد الأعلى الأكثر تمثيلًا للمعوقين. وتُنظَّم إجراءات عمل اللجنة وأسسه بلائحة تصدرها وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
في تشغيل المحكوم عليهم سابقًا، تبقى محفوظةً الأحكام الخاصة الواردة في القوانين بشأن الخدمات المتعلقة بالأمن العام.
النص التركي الأصلي
MADDE 30 · Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu
(Değişik : 15/5/2008-5763/2 md.)
İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.
Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınır.
İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.
Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.
Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi engelli sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. (Ek cümle: 31/7/2008-5797/10 md.) Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.
(Değişik yedinci fıkra: 11/10/2011-KHK-665/28 md.) Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler saklıdır.