إذا قضت المحكمة أو المحكّم الخاص ببطلان الإنهاء بعد التثبت من أن صاحب العمل لم يذكر سبباً صحيحاً أو أن السبب المذكور غير صحيح، وجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى العمل خلال شهر واحد. وإذا لم يُعِد صاحب العمل العامل إلى العمل خلال شهر واحد بناءً على طلبه، التزم بأن يدفع للعامل تعويضاً يعادل أجر أربعة أشهر على الأقل وثمانية أشهر على الأكثر.
عندما تقضي المحكمة أو المحكّم الخاص ببطلان الإنهاء، تحدد أيضاً مبلغ التعويض الواجب دفعه في حال عدم إعادة العامل إلى العمل.
يُدفع للعامل عن المدة التي لم يُشغَّل فيها حتى اكتساب القرار الدرجة القطعية أجره وسائر حقوقه المستحقة بحد أقصى أربعة أشهر.
فقرة مضافة: 12/10/2017، القانون رقم 7036، المادة 12 تحدد المحكمة أو المحكّم الخاص نقداً التعويضَ المنظم في الفقرة الثانية والأجرَ وسائر الحقوق المنظمة في الفقرة الثالثة، على أساس الأجر في تاريخ رفع الدعوى.
إذا أُعيد العامل إلى العمل، يُخصم الأجر المقابل لمدة الإخطار المدفوع مقدماً وتعويض الأقدمية من المبلغ الواجب دفعه وفقاً لأحكام الفقرات السابقة. وإذا لم تُمنح للعامل الذي لم يُعَد إلى العمل مدة إخطار أو لم يُدفع له الأجر المقابل لمدة الإخطار مقدماً، يُدفع له مبلغ الأجر المقابل لهذه المدد بصورة مستقلة.
يلتزم العامل بأن يتقدم إلى صاحب العمل بطلب مباشرة العمل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغ قرار المحكمة أو المحكّم الخاص المكتسب الدرجة القطعية. وإذا لم يتقدم العامل بالطلب خلال هذه المدة، يُعتبر الإنهاء الذي أجراه صاحب العمل إنهاءً صحيحاً، ولا يُسأل صاحب العمل إلا عن آثاره القانونية.
فقرة مضافة: 12/10/2017، القانون رقم 7036، المادة 12 إذا اتفق الطرفان في نهاية الوساطة على إعادة العامل إلى العمل، وجب عليهما تحديد:
a) تاريخ الإعادة إلى العمل،
b) المبلغ النقدي للأجر وسائر الحقوق المنظمة في الفقرة الثالثة،
c) المبلغ النقدي للتعويض المنظم في الفقرة الثانية في حال عدم إعادة العامل إلى العمل،
وإلا اعتُبر أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، ويُحرَّر المحضر الختامي على هذا الأساس. وإذا لم يباشر العامل العمل في التاريخ المتفق عليه، يصبح الإنهاء صحيحاً ولا يُسأل صاحب العمل إلا عن آثاره القانونية.
لا يجوز تعديل أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة بموجب العقود بأي وجه من الوجوه؛ وتكون أحكام العقود المخالفة لها باطلة.
النص التركي الأصلي
MADDE 21 · Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları
İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.
Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.
Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.
(Ek fıkra: 12/10/2017-7036/12 md.) Mahkeme veya özel hakem, ikinci fıkrada düzenlenen tazminat ile üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakları, dava tarihindeki ücreti esas alarak parasal olarak belirler.
İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.
İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.
(Ek fıkra: 12/10/2017-7036/12 md.) Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları hâlinde;
a) İşe başlatma tarihini,
b) Üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakların parasal miktarını,
c) İşçinin işe başlatılmaması durumunda ikinci fıkrada düzenlenen tazminatın parasal miktarını,
belirlemeleri zorunludur. Aksi takdirde anlaşma sağlanamamış sayılır ve son tutanak buna göre düzenlenir. İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması hâlinde fesih geçerli hâle gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.
Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.