يجب، قبل إنهاء عقود العمل غير محددة المدة، إخطار الطرف الآخر بالأمر.
تُعتبر عقود العمل،
a) بالنسبة إلى العامل الذي استمر عمله أقل من ستة أشهر، بعد أسبوعين من توجيه الإخطار إلى الطرف الآخر،
b) بالنسبة إلى العامل الذي استمر عمله من ستة أشهر إلى سنة ونصف، بعد أربعة أسابيع من توجيه الإخطار إلى الطرف الآخر،
c) بالنسبة إلى العامل الذي استمر عمله من سنة ونصف إلى ثلاث سنوات، بعد ستة أسابيع من توجيه الإخطار إلى الطرف الآخر،
d) بالنسبة إلى العامل الذي استمر عمله أكثر من ثلاث سنوات، بعد ثمانية أسابيع من توجيه الإخطار،
منتهيةً.
هذه المدد حدود دنيا، ويجوز زيادتها بموجب العقود.
يلتزم الطرف الذي لا يراعي شرط الإخطار بدفع تعويض يعادل مبلغ الأجر المقابل لمدة الإخطار.
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بدفع الأجر المقابل لمدة الإخطار مقدماً.
لا يحول عدم مراعاة صاحب العمل لشرط الإخطار، أو إنهاؤه العقد بدفع الأجر المقابل لمدة الإخطار مقدماً، دون تطبيق أحكام المواد 18 و19 و20 و21 من هذا القانون. وفي الحالات التي يُنهى فيها عقد عمل العمال الخارجين عن نطاق تطبيق المواد 18 و19 و20 و21 من هذا القانون وفقاً للفقرة الأولى من المادة 18 بإساءة استعمال حق الإنهاء، يُدفع للعامل تعويض يعادل ثلاثة أضعاف مدة الإخطار. ويستوجب عدم مراعاة شرط الإخطار للإنهاء أيضاً دفع تعويض إضافي وفقاً للفقرة الرابعة.
تُراعى عند حساب التعويضات المستحقة بموجب هذه المادة والأجر المقابل لمدد الإخطار الواجب دفعه مقدماً، بالإضافة إلى الأجر المذكور في الفقرة الأولى من المادة 32، الأموالُ المقدَّمة للعامل أو المنافع القابلة للتقدير بالمال الناشئة عن العقد والقانون.
النص التركي الأصلي
MADDE 17 · Süreli fesih
Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.
Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.