يكون العقد عقدَ عمل بدوام جزئي إذا حُددت مدة العمل الأسبوعية العادية للعامل بقدر أقل بكثير مقارنةً بالعامل المماثل المستخدم بعقد عمل بدوام كامل.
لا يجوز معاملة العامل المستخدم بعقد عمل بدوام جزئي معاملةً مختلفة عن العامل المماثل بدوام كامل لمجرد كون عقد العمل بدوام جزئي، ما لم يوجد سبب يبرر التمييز. وتُدفع الأجور والمنافع النقدية القابلة للتجزئة للعامل بدوام جزئي بالتناسب مع المدة التي عملها مقارنةً بالعامل المماثل بدوام كامل.
العامل المماثل هو العامل المستخدم بدوام كامل في المنشأة في العمل نفسه أو في عمل مشابه. وإذا لم يوجد مثل هذا العامل في المنشأة، يُعتمد العامل المستخدم بعقد عمل بدوام كامل الذي يتولى العمل نفسه أو عملاً مشابهاً في منشأة مستوفية للشروط في فرع النشاط ذاته.
يأخذ صاحب العمل في الاعتبار طلبات العمال العاملين في المنشأة للانتقال من الدوام الجزئي إلى الدوام الكامل أو من الدوام الكامل إلى الدوام الجزئي عند وجود وظيفة شاغرة ملائمة لمؤهلاتهم، ويُعلَن عن الوظائف الشاغرة في الوقت المناسب.
فقرة مضافة: 29/1/2016، القانون رقم 6663، المادة 21 يجوز لأحد الوالدين، بعد انتهاء الإجازات المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون، أن يطلب العمل بدوام جزئي وفقاً لهذه المادة حتى بداية الشهر التالي لتاريخ بلوغ الطفل سن التعليم الابتدائي الإلزامي. ويستجيب صاحب العمل لهذا الطلب، ولا يُعدّ سبباً صحيحاً للإنهاء. ويجوز للعامل الذي بدأ العمل بدوام جزئي في نطاق هذه الفقرة أن يعود إلى العمل بدوام كامل، على ألا يستفيد من هذا الحق مرة أخرى بالنسبة إلى الطفل نفسه. وفي حال عودة العامل الذي انتقل إلى الدوام الجزئي إلى العمل بدوام كامل، ينتهي عقد عمل العامل الذي عُيّن مكانه تلقائياً. ويُخطر العامل الذي يرغب في الاستفادة من هذا الحق أو في العودة إلى العمل بدوام كامل صاحبَ العمل بذلك كتابةً قبل شهر واحد على الأقل. وإذا كان أحد الوالدين لا يعمل، فلا يجوز للزوج العامل أن يطلب العمل بدوام جزئي. ويستفيد أيضاً من هذا الحق من يتبنّى، مع زوجه أو منفرداً، طفلاً لم يُتمّ الثالثة من عمره، وذلك اعتباراً من تاريخ التسليم الفعلي للطفل.
فقرة مضافة: 29/1/2016، القانون رقم 6663، المادة 21 تُحدَّد القطاعات أو الأعمال التي يجوز فيها العمل بدوام جزئي في نطاق الفقرة الخامسة، والإجراءات والقواعد المتعلقة بالتطبيق، بلائحة تصدرها وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
النص التركي الأصلي
MADDE 13 · Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi
İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.
Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.
Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır.
İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmî süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmî süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanında duyurulur.
(Ek fıkra: 29/1/2016-6663/21 md.) Bu kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz. Bu fıkra kapsamında kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirir. Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan faydalanır.
(Ek fıkra: 29/1/2016-6663/21 md.) Beşinci fıkra kapsamında hangi sektör veya işlerde kısmi çalışma yapılabileceği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.