مضافة: 18/1/2017، القانون رقم 6770، المادة 10 معدَّلة: 8/4/2022، القانون رقم 7394، المادة 11
تُعفى من ضريبة القيمة المضافة حتى تاريخ 31/12/2025 عمليات تسليم السلع وأداء الخدمات المتعلقة بأعمال البناء الداخلة في نطاق الشهادة، التي تُجرى للمكلفين الحاصلين على شهادة تشجيع الاستثمار الموجهة إلى الصناعة التحويلية والسياحة.
في حال عدم إتمام الاستثمار موضوع شهادة التشجيع، تُحصَّل الضرائب التي لم تُستوفَ في حينها من المشتري صاحب شهادة تشجيع الاستثمار مع فائدة التأخير، مع تطبيق غرامة ضياع الضريبة. ويبدأ التقادم بالنسبة إلى هذه الضرائب وغراماتها من بداية السنة التقويمية التالية لتاريخ وقوع الحالة التي تستوجب ربط الضريبة أو فرض الغرامة.
تُخصَم الضرائب المتحمَّلة بسبب عمليات تسليم السلع وأداء الخدمات المجراة في هذا الإطار من الضريبة المحسوبة على العمليات الخاضعة للضريبة. وتُرَدّ الضرائب التي لا يمكن تعويضها عن طريق الخصم، وفقًا لحكم المادة 32 من هذا القانون، بناءً على طلب المكلف الذي يجري العمليات في نطاق الإعفاء.
يختص رئيس الجمهورية بتمديد المدة الواردة في الفقرة الأولى لما يصل إلى ثلاث سنوات؛ وتختص وزارة الخزانة والمالية بتحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 37
(Ek: 18/1/2017-6770/10 md.) (Değişik:8/4/2022-7394/11 md.)
İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.
Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlar.
Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.
Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi üç yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.