مضافة: 31/5/2012، القانون رقم 6322، المادة 25
على أن يُطبَّق حتى تاريخ 31/12/2023، تُرَدّ ضريبة القيمة المضافة المتحمَّلة بسبب أعمال البناء المتعلقة بالاستثمارات (…)118 التي يُتوقَّع فيها استثمار ثابت لا يقل عن 500 مليون ليرة تركية في نطاق شهادات تشجيع الاستثمار، والتي لا يمكن تعويضها عن طريق الخصم حتى نهاية السنة التقويمية، إلى المكلف صاحب الشهادة إذا طلبها في السنة التالية. وفي حال عدم إتمام الاستثمار موضوع شهادة التشجيع، تُحصَّل الضرائب المردودة مع فائدة التأخير اعتبارًا من تاريخ الرد، مع تطبيق غرامة ضياع الضريبة. ويبدأ التقادم بالنسبة إلى هذه الضرائب وغراماتها في بداية السنة التقويمية التالية لتاريخ وقوع الحالة التي تستوجب ربط الضريبة أو فرض الغرامة.
فقرة مضافة: 20/8/2016، القانون رقم 6745، المادة 36 يختص رئيس الجمهورية بتخفيض مبلغ الاستثمار الثابت الأدنى الوارد في نطاق هذه المادة، بحسب القطاعات أو بصورة إجمالية، إلى حد 50 مليون ليرة تركية، أو بزيادته إلى حد الضعف.
تختص وزارة المالية بتحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 30
(Ek: 31/5/2012-6322/25 md.)
31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen (…)118 yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.
(Ek fıkra: 20/8/2016-6745/36 md.) Bu madde kapsamında yer alan asgari sabit yatırım tutarını sektörler itibarıyla veya topluca 50 milyon Türk lirasına kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.