القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون ضريبة القيمة المضافة

المادة المؤقتة 34

القسم الأول: التكليف الضريبي › الفصل الثاني: الأحكام الانتقالية

مضافة: 27/3/2015، القانون رقم 6637، المادة 24

تُعفى من ضريبة القيمة المضافة عمليات التسليم والخدمات المقدَّمة اعتبارًا من 1/1/2014 لمن يتولون إنشاء وتحديث مشاريع خطوط أنابيب النفط العابرة التي أُعفيت من ضريبة القيمة المضافة في إطار أحكام الاتفاقيات الدولية التي دخلت حيز النفاذ وفقًا للأصول قبل تاريخ نفاذ هذه المادة والداخلة في نطاق القانون رقم 4586 المؤرخ في 23/6/2000 بشأن عبور النفط بواسطة خطوط الأنابيب.

تُخصَم الضرائب المتحمَّلة بسبب عمليات تسليم السلع وأداء الخدمات المجراة في هذا الإطار من الضريبة المحسوبة على العمليات الخاضعة للضريبة. وتُرَدّ الضرائب التي لا يمكن تعويضها عن طريق الخصم، وفقًا لحكم المادة 32، بناءً على طلب المكلف الذي يجري العمليات في نطاق الإعفاء.

تختص وزارة المالية بتعريف عمليات التسليم والخدمات الداخلة في نطاق الإعفاء، وبتحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بالإعفاء والرد.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 34

(Ek: 27/3/2015-6637/24 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulüne uygun olarak yürürlüğe giren ve 23/6/2000 tarihli ve 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun kapsamında bulunan milletlerarası andlaşma hükümleri çerçevesinde katma değer vergisinden istisna edilmiş olan transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere 1/1/2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, 32 nci madde hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.