مضافة: 31/3/2012، القانون رقم 6288، المادة 1
تُعفى من ضريبة القيمة المضافة عمليات تسليم السلع وأداء الخدمات المجراة خلال فترة الاستثمار في نطاق المشروع، عند إرساء المناقصة، لصالح المكلَّفين بالمشروع أو المتعهدين به، وذلك بالنسبة إلى: المشاريع التي ستُنفَّذ في إطار نموذج البناء والتشغيل والتحويل وفقًا للقانون رقم 3996 المؤرخ في 8/6/1994 بشأن تنفيذ بعض الاستثمارات والخدمات في إطار نموذج البناء والتشغيل والتحويل، والمشاريع المتعلقة بالمرافق الصحية التي قرر المجلس الأعلى للتخطيط إنشاءها مقابل الإيجار وفقًا للمادة الإضافية 7 من القانون الأساسي للخدمات الصحية رقم 3359 المؤرخ في 7/5/1987، والمشاريع المتعلقة بمرافق التربية والتعليم التي قررت الوزارة إنشاءها مقابل الإيجار وفقًا للمادة 23 من المرسوم بقوة القانون رقم 652 المؤرخ في 25/8/2011 بشأن تنظيم وزارة التربية الوطنية ومهامها؛ مما نُشر بشأنه إعلان المناقصة أو التكليف قبل تاريخ نفاذ هذه المادة ولم تُتلقَّ فيه عروض، ومما سيُنشر بشأنه إعلان المناقصة أو التكليف حتى تاريخ 31/12/2028.
في الأعمال التي تُلقّيت عروضها أو جرت مناقصتها أو التكليف بها قبل تاريخ نفاذ هذه المادة، تُعفى كذلك من ضريبة القيمة المضافة عمليات تسليم السلع وأداء الخدمات الداخلة في نطاق الفقرة الأولى بعد تاريخ نفاذ هذه المادة، إذا تقدمت الشركة المكلَّفة أو المتعهد بطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه المادة. غير أنه يُشترط لتطبيق هذا الإعفاء أن تتعهد هذه الشركات، بموجب تعهد مكتوب يحدد مضمونه الإدارةُ، بأن يُخصَم مبلغ تكلفة التمويل الذي سينشأ وفقًا لشروط التمويل الائتماني الرئيسية للمشروع على مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي ستتحمله الشركة المكلَّفة أو المتعهد خلال فترة الاستثمار بسبب المشروع، حتى التاريخ الذي يمكن فيه تعويضه عن طريق الخصم، أو المدة المقابلة له، بحسب الحال، من مدة التشغيل في المشاريع التي تنص على مدة تشغيل، أو من مبلغ الإيجار أو مدة الإيجار في المشاريع التي تنص على إيجار، وأن تقبل الإدارة هذا التعهد. وتُجرى الخصومات مع مراعاة الأسس المنصوص عليها في العقود الخاصة بالمشاريع المعنية.
تُخصَم الضرائب المتحمَّلة بسبب عمليات تسليم السلع وأداء الخدمات المجراة في هذا الإطار من الضريبة المحسوبة على العمليات الخاضعة للضريبة. وتُرَدّ الضرائب التي لا يمكن تعويضها عن طريق الخصم، وفقًا لحكم المادة 32 من هذا القانون، بناءً على طلب المكلف الذي يجري العمليات في نطاق الإعفاء.
تختص وزارة المالية بتعريف عمليات التسليم والخدمات الداخلة في نطاق الإعفاء، وبتحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بالإعفاء والرد.
الرد في الاستثمارات الكبيرة (…):
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 29
(Ek: 31/3/2012-6288/1 md.)
8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler ve 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre Bakanlık tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış olanlar ile 31/12/2028 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak olanların; ihale edilmesi ile görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere yatırım döneminde proje kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce teklifleri alınmış ya da ihalesi veya görevlendirmesi yapılmış işlerde; görevli şirketin veya yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunması halinde bu maddenin yürürlük tarihinden sonra birinci fıkra kapsamındaki mal teslimleri ve hizmet ifaları da katma değer vergisinden müstesna tutulur. Şu kadar ki, bu istisnanın uygulanabilmesi için görevli şirketin veya yüklenicinin proje nedeniyle yatırım döneminde yükleneceği katma değer vergisi tutarının, indirim yoluyla telafi edilebileceği tarihe kadar, projenin ana kredi finansman koşullarına göre oluşacak finansman maliyeti tutarı veya buna isabet eden sürenin, ilgisine göre; işletme süresi öngörülen projelerde işletme süresinden, kira öngörülen projelerde kira tutarından veya kira süresinden indirileceği hususunun bu şirketler tarafından, içeriği idarece belirlenecek taahhütname ile taahhüt edilmesi ve bu taahhüdün idarece kabul edilmesi gerekir. İndirimler, ilgili projelere ait sözleşmelerde öngörülen esaslar dikkate alınarak yapılır.
Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.
Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Büyük (…) yatırımlarda iade: