(1) يجوز إصدار قرار بتدبير احتياطي بشأن موضوع النزاع في الحالات التي يُخشى فيها أن يصبح الحصول على الحق عسيراً إلى حد كبير أو مستحيلاً تماماً بسبب تغيير قد يطرأ على الوضع القائم، أو أن ينشأ ضرر أو خسارة جسيمة بسبب التأخير.
(2) يُطبَّق حكم الفقرة 1 أيضاً في أعمال القضاء غير النزاعي بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعتها.
النص التركي الأصلي
MADDE 389 · İhtiyati tedbirin şartları
(1) Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.
(2) Birinci fıkra hükmü niteliğine uygun düştüğü ölçüde çekişmesiz yargı işlerinde de uygulanır.