القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 79: الموقف والسلوك غير اللائق للوكيل أو الموكل في الجلسة

الفصل الرابع: الأطراف والأشخاص الثالثون المنضمون إلى الدعوى › الفرع الرابع: الوكالة بالخصومة

(1) إذا بدر من الوكيل أثناء الجلسة موقف أو سلوك غير لائق، ينبهه القاضي؛ فإذا لم يمتثل الوكيل للتنبيه ورُئي أن الفعل يشكل مخالفة تأديبية أو جريمة جزائية، تُدوَّن الواقعة في المحضر مع تدوين بيانات هوية الأشخاص الموجودين في قاعة الجلسة وعناوينهم، وتُؤجَّل الجلسة. وتُبلغ المحكمة نقابة المحامين المسجل فيها الوكيل، وعند الاقتضاء النيابة العامة الرئيسية للجمهورية، لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق الوكيل.

(2) إذا بدر من الشخص الذي يتابع دعواه بنفسه موقف أو سلوك غير لائق في الجلسة، ينبهه القاضي؛ فإذا لم يمتثل لهذه التنبيهات ورُئي ذلك ضروريًا، يقرر القاضي أن يُمثَّل بوكيل ويأمر بإخراجه فورًا من قاعة الجلسة؛ وفي حال عدم توكيله وكيلًا يُتخذ الإجراء وفقًا للأحكام الواجبة التطبيق في حال غياب الطرف.

النص التركي الأصلي

MADDE 79 · Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı

(1) Vekil, duruşma sırasında uygun olmayan tutum ve davranışta bulunursa, hâkim tarafından uyarılır; vekil uyarıya uymaz ve fiil disiplin suçu veya adlî suç teşkil eder nitelikte görülürse, duruşma salonunda bulunan kişilerin kimlik bilgileri, adresleri de yazılarak olay tutanağa geçirilir ve duruşma ertelenir. Vekil hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere mahkemece vekilin kayıtlı olduğu baroya ve gerekiyorsa Cumhuriyet başsavcılığına bildirimde bulunulur.

(2) Davasını kendisi takip eden kimse, duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışta bulunursa, hâkim kendisini uyarır; bu uyarılara uyulmaz ve gerekli görülürse kendisini vekil ile temsil ettirmesine karar verip, hemen duruşma salonundan dışarıya çıkartılmasını sağlar; vekil ile temsil ettirmemesi hâlinde, tarafın yokluğu hâlinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.