(1) إذا لم يُمنح الوكيل تفويضًا صريحًا، فلا يجوز له: أن يُصالح، ولا أن يرد القاضي، ولا أن يُصلح الدعوى بأكملها، ولا أن يوجه اليمين، ولا أن يقبل اليمين أو يردها أو يرفضها، ولا أن يوكل غيره، ولا أن يرفع الحجز، ولا أن يطلب إفلاس موكله، ولا أن يبرم اتفاق تحكيم أو اتفاقًا بشأن المحكّمين، ولا أن يتقدم بعرض صلح واقٍ من الإفلاس (konkordato) أو بعرض إعادة هيكلة شركات الأموال والتعاونيات عن طريق التسوية ولا أن يوافق عليهما، ولا أن يلجأ إلى الطرق البديلة لحل النزاعات، ولا أن يتنازل عن الدعوى أو عن طرق الطعن، ولا أن يُبرئ الطرف الآخر أو يُقرّ بدعواه، ولا أن يسلك طريق إعادة المحاكمة، ولا أن يرفع دعوى تعويض على الدولة بسبب أفعال القضاة، ولا أن يرفع أو يتابع الدعاوى المتعلقة بالحقوق اللصيقة بالشخص ما لم يُبيَّن أيٌّ منها قد مُنح التفويض بشأنه.
النص التركي الأصلي
MADDE 74 · Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller
(1) Açıkça yetki verilmemiş ise vekil; sulh olamaz, hâkimi reddedemez, davanın tamamını ıslah edemez, yemin teklif edemez, yemini kabul, iade veya reddedemez, başkasını tevkil edemez, haczi kaldıramaz, müvekkilinin iflasını isteyemez, tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunamaz ve bunlara muvafakat veremez, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuramaz, davadan veya kanun yollarından feragat edemez, karşı tarafı ibra ve davasını kabul edemez, yargılamanın iadesi yoluna gidemez, hâkimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açamaz, hangileri hakkında yetki verildiği açıklanmadıkça kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açamaz ve takip edemez.