(1) تشمل الوكالة بالخصومة، مع مراعاة المسائل التي يستلزم القانون فيها منح تفويض خاص، وإلى حين اكتساب الحكم الدرجة القطعية، سلطةَ الوكيل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى، وفي تنفيذ الحكم، وفي تحصيل مصاريف المحاكمة وإعطاء الإيصال بها، وكذلك سلطة اتخاذ جميع هذه الإجراءات في مواجهته.
(2) تكون جميع الإجراءات المقيِّدة الرامية إلى تقييد هذه السلطة المبينة باطلة في مواجهة الطرف الآخر.
النص التركي الأصلي
MADDE 73 · Davaya vekâletin kanuni kapsamı
(1) Davaya vekâlet, kanunda özel yetki verilmesini gerektiren hususlar saklı kalmak üzere, hüküm kesinleşinceye kadar, vekilin davanın takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına, hükmün yerine getirilmesine, yargılama giderlerinin tahsili ile buna ilişkin makbuz vermesine ve bu işlemlerin tamamının kendisine karşı da yapılabilmesine ilişkin yetkiyi kapsar.
(2) Belirtilen bu yetkiyi kısıtlamaya yönelik bütün sınırlandırıcı işlemler, karşı taraf yönünden geçersizdir.