(1) لا يجوز للمحامي الذي لم يقدم أصل سند وكالته أو صورة مصدقة عنه أن يرفع دعوى ولا أن يتخذ أي إجراء يتعلق بالمحاكمة. على أنه يجوز للمحكمة، في الحالات التي قد يترتب فيها على التأخير ضرر، أن تأذن للمحامي برفع الدعوى أو باتخاذ الإجراءات الإجرائية بشرط إحضار سند وكالته خلال مدة قطعية تمنحها المحكمة. فإذا لم يُقدَّم سند الوكالة خلال هذه المدة أو لم يُبلغ الطرف الأصيل المحكمة بعريضة بأنه يقبل الإجراءات المتخذة، تُعدّ الدعوى كأنها لم تُرفع أو تُعدّ الإجراءات المتخذة كأنها لم تُتخذ.
(2) يُحكم على المحامي الذي أُذن له باتخاذ الإجراءات دون سند وكالة ولكنه لم يقدم سند الوكالة خلال المدة دون سبب مشروع، بدفع رسم الجلسة وسائر مصاريف المحاكمة والأضرار التي لحقت بالطرف الآخر. وإذا فعل المحامي ذلك بسوء نية، يُبلَّغ الوضع كتابةً إلى النيابة العامة الرئيسية للجمهورية وإلى رئاسة نقابة المحامين التي ينتمي إليها الوكيل، بغية فتح تحقيق جزائي وتأديبي بحقه.
(3) لا يجوز بأي حال تأجيل المحاكمة إلى يوم آخر بسبب رغبة أحد الأطراف في توكيل محامٍ.
(4) لا يجوز تأجيل المحاكمة إلى يوم آخر بسبب استقالة المحامي أو عزله أو عدم اطلاعه على الملف. غير أنه إذا كان عدم الاطلاع على الملف مستندًا إلى عذر مقبول، جاز للقاضي أن يمنح مهلة قصيرة لمرة واحدة فقط. وعند انتهاء المهلة الممنوحة يُستمر في الدعوى ولو لم يُطَّلع على الملف.
النص التركي الأصلي
MADDE 77 · Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması
(1) Vekâletnamesinin aslını veya onaylı örneğini vermeyen avukat, dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamaz. Şu kadar ki, gecikmesinde zarar doğabilecek hâllerde mahkeme, vereceği kesin süre içinde vekâletnamesini getirmek koşuluyla avukatın dava açmasına veya usul işlemlerini yapmasına izin verebilir. Bu süre içinde vekâletname verilmez veya asıl taraf yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçeyle mahkemeye bildirmez ise dava açılmamış veya gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır.
(2) Vekâletnamesiz işlem yapmasına izin verilen ancak haklı bir sebep olmaksızın süresi içinde vekâletname ibraz etmeyen avukat, celse harcı ile diğer yargılama giderleri ve karşı tarafın uğradığı zararları ödemeye mahkûm edilir. Bunu kötüniyetle yapan avukat aleyhine, ceza ve disiplin soruşturması açılmasını sağlamak üzere, Cumhuriyet başsavcılığına ve vekilin bağlı olduğu baro başkanlığına durum yazıyla bildirilir.
(3) Bir tarafın avukat tutmak istemesi sebebiyle, yargılama hiçbir şekilde başka bir güne bırakılamaz.
(4) Avukatın istifa etmesi, azledilmesi veya dosyayı incelememiş olması sebebiyle yargılama başka bir güne bırakılamaz. Ancak, dosyanın incelenmemiş olması geçerli bir özre dayanıyorsa, hâkim bir defaya mahsus olmak üzere, kısa bir süre verebilir. Verilen süre sonunda, dosya incelenmemiş olsa bile davaya devam olunur.