الفصل السادس: المدد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه والعطلة القضائية › الفرع الثاني: إعادة الحال إلى ما كانت عليه
(1) لا يستوجب طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه تأجيل المحاكمة، ولا يحول دون تنفيذ الحكم. غير أنه يجوز للمحكمة التي تنظر في الطلب، إذا رأته محقًا، أن تقرر تأجيل المحاكمة أو وقف تنفيذ الحكم بشرط تقديم ضمان. ويجوز للمحكمة، عند الضرورة، أن تقرر تأجيل المحاكمة أو وقف التنفيذ دون تقديم ضمان أيضًا.
النص التركي الأصلي
MADDE 99 · Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi
(1) Eski hâle getirme talebi, yargılamanın ertelenmesini gerektirmez ve hükmün icrasına engel olmaz. Ancak, talebi inceleyen mahkeme, talebi haklı görürse, teminat gösterilmek şartıyla, yargılamanın ertelenmesine veya hükmün icrasının geri bırakılmasına karar verebilir. Mahkeme, gerektiğinde teminat gösterilmeden de yargılamanın ertelenmesine veya icranın geri bırakılmasına karar verebilir.