لا يُعاقَب أحد على فعل لم يكن القانون النافذ وقت ارتكابه يعدّه جريمة؛ ولا تُوقَع على أحد عقوبة أشد من العقوبة المقررة قانونًا لتلك الجريمة وقت ارتكابها.
تُطبَّق الفقرة السابقة أيضًا فيما يتعلق بتقادم الجريمة والعقوبة وبآثار الإدانة الجزائية.
لا تُفرض العقوبات والتدابير الاحترازية التي تحل محل العقوبات إلا بقانون.
لا يُعتبر أحد مذنبًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.
لا يجوز إكراه أحد على الإدلاء بإفادة تدينه أو تدين أقاربه المحددين في القانون، أو على تقديم دليل بهذا المعنى.
فقرة مضافة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 15 لا تُقبل كأدلة البيّناتُ التي تم الحصول عليها بصورة مخالفة للقانون.
المسؤولية الجزائية شخصية.
فقرة مضافة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 15 لا يجوز حرمان أحد من حريته لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام ناشئ عن عقد.
فقرة مضافة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 15؛ فقرة ملغاة: 7/5/2004، القانون رقم 5170، المادة 5
الفقرة العاشرة معدَّلة: 7/5/2004، القانون رقم 5170، المادة 5 لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام ولا بعقوبة المصادرة العامة.
لا يجوز للإدارة أن توقع جزاءً يترتب عليه تقييد الحرية الشخصية. ويجوز بقانون إيراد استثناءات على هذا الحكم فيما يتعلق بالنظام الداخلي للقوات المسلحة.
الفقرة الأخيرة معدَّلة: 7/5/2004، القانون رقم 5170، المادة 5 لا يجوز تسليم المواطن إلى دولة أجنبية بسبب جريمة، باستثناء الالتزامات المترتبة على كون الدولة طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية.
النص التركي الأصلي
MADDE 38 · C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar
Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.
Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.
Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/15 md.) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.
Ceza sorumluluğu şahsidir.
(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/15 md.) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.
(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/15 md; Mülga fıkra: 7/5/2004-5170/5 md.)
(Değişik onuncu fıkra: 7/5/2004-5170/5 md.) Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.
İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
(Değişik son fıkra: 7/5/2004-5170/5 md.) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.