معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 12
لكل شخص الحق في تأسيس الجمعيات والانتساب إليها أو الانسحاب من عضويتها دون الحصول على إذن مسبق.
لا يجوز إكراه أحد على الانتساب إلى جمعية أو البقاء عضوًا فيها.
لا يجوز تقييد حرية تأسيس الجمعيات إلا بقانون، ولأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام أو منع ارتكاب الجرائم أو حماية الصحة العامة والآداب العامة أو حماية حريات الآخرين.
يبيّن القانون الأشكال والشروط والإجراءات الواجب تطبيقها في ممارسة حرية تأسيس الجمعيات.
يجوز حل الجمعيات أو إيقافها عن النشاط بقرار من القاضي في الحالات التي ينص عليها القانون. غير أنه يجوز أن يُخوَّل جهة ما بموجب القانون صلاحية منع الجمعية من النشاط في الحالات التي يقتضيها الأمن القومي أو النظام العام أو منع ارتكاب الجريمة أو استمرارها أو إلقاء القبض، إذا كان في التأخير ضرر. ويُعرض قرار هذه الجهة على القاضي المختص للموافقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة. ويعلن القاضي قراره خلال ثمانٍ وأربعين ساعة؛ وإلا سقط هذا القرار الإداري تلقائيًا.
لا يحول حكم الفقرة الأولى دون فرض قيود بقانون على أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وعلى موظفي الدولة بالقدر الذي تقتضيه واجباتهم.
تُطبَّق أحكام هذه المادة أيضًا فيما يتعلق بالأوقاف.
النص التركي الأصلي
MADDE 33 · A. Dernek kurma hürriyeti
(Değişik: 3/10/2001-4709/12 md.)
Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.
Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.
Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.
Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve görevlerinin gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine engel değildir.
Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır.