الصحافة حرة، ولا تخضع للرقابة. ولا يجوز إخضاع إنشاء المطابع لشرط الحصول على إذن أو إيداع ضمان مالي.
الفقرة الثانية ملغاة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 10
تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بضمان حرية الصحافة وحرية الحصول على المعلومات.
تطبق أحكام المادتين 26 و27 من الدستور في تقييد حرية الصحافة.
يُسأل وفقاً لأحكام القانون المتعلقة بهذه الجرائم كل من كتب أو أمر بطباعة أي خبر أو مقال يهدد الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو وحدتها التي لا تتجزأ بإقليمها وأمتها، أو يكون من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو على الشغب أو التمرد، أو يتعلق بمعلومات سرية تخص الدولة، وكل من طبعه أو سلمه إلى غيره للغرض ذاته. ويجوز منع التوزيع كتدبير احترازي بقرار من القاضي، أو بأمر من الجهة التي يخولها القانون صراحة في الحالات التي يترتب على التأخير فيها ضرر. وتبلغ الجهة المختصة التي منعت التوزيع القاضي المختص بقرارها خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر. وإذا لم يصادق القاضي المختص على هذا القرار خلال ثمانٍ وأربعين ساعة على الأكثر، عُدَّ قرار منع التوزيع باطلاً.
لا يجوز فرض حظر على نشر الأحداث، باستثناء القرارات التي يصدرها القاضي ضمن الحدود التي يبينها القانون لضمان أداء الوظيفة القضائية وفقاً لغايتها.
يجوز جمع المطبوعات الدورية وغير الدورية بقرار من القاضي في حالات الشروع في التحقيق أو الملاحقة القضائية في الجرائم التي يحددها القانون؛ وبأمر من الجهة التي يخولها القانون صراحة في الحالات التي يترتب على التأخير فيها ضرر، من أجل حماية وحدة الدولة التي لا تتجزأ بإقليمها وأمتها، والأمن الوطني، والنظام العام، والآداب العامة، ومنع الجرائم. وتبلغ الجهة المختصة التي أصدرت قرار الجمع القاضي المختص بقرارها خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر؛ وإذا لم يصادق القاضي على هذا القرار خلال ثمانٍ وأربعين ساعة على الأكثر، عُدَّ قرار الجمع باطلاً.
تطبق الأحكام العامة على حجز المطبوعات الدورية وغير الدورية ومصادرتها بسبب التحقيق في الجرائم أو الملاحقة القضائية عليها.
يجوز إغلاق المطبوعات الدورية التي تصدر في تركيا مؤقتاً بقرار من المحكمة في حالة إدانتها بنشر ما يخالف وحدة الدولة التي لا تتجزأ بإقليمها وأمتها، أو المبادئ الأساسية للجمهورية، أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة. ويحظر كل منشور يحمل بوضوح طابع الاستمرار للمطبوعة الدورية المغلقة؛ ويجمع بقرار من القاضي.
النص التركي الأصلي
MADDE 28 · A. Basın hürriyeti
Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.
(Mülga ikinci fıkra: 3/10/2001-4709/10 md.)
Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.
Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulanır.
Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile dağıtım hakim kararıyle; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hakime bildirir. Yetkili hakim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır.
Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, hakim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı konamaz.
Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hakim kararıyla; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlakın korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hakime bildirir; hakim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır.
Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma veya kovuşturması sebebiyle zapt ve müsaderesinde genel hükümler uygulanır.
Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, milli güvenliğe ve genel ahlaka aykırı yayımlardan mahkum olma halinde, mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir. Kapatılan süreli yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar hakim kararıyla toplatılır.