لكل شخص الحق في الحرية والأمان الشخصي.
في الحالات التالية التي يبين القانون إجراءاتها وشروطها:
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وتدابير الأمن التي تقضي بها المحاكم؛ أو القبض على الشخص المعني أو توقيفه تنفيذاً لقرار قضائي أو لالتزام منصوص عليه في القانون؛ أو تنفيذ قرار صادر بإصلاح قاصر تحت الرقابة أو بإحضاره أمام الجهة المختصة؛ أو تنفيذ تدبير متخذ وفقاً للأسس المبينة في القانون لعلاج أو تعليم أو إصلاح مريض عقلي، أو مدمن على المخدرات أو الكحول، أو متشرد، أو شخص قد ينشر الأمراض، يشكل خطراً على المجتمع، في مؤسسة ما؛ أو القبض على شخص يدخل أو يحاول دخول البلاد بصورة مخالفة للأصول، أو صدر بحقه قرار بالترحيل أو التسليم، أو توقيفه؛ وفيما عدا هذه الحالات لا يجوز حرمان أحد من حريته.
لا يجوز توقيف الأشخاص الذين تتوافر بحقهم دلائل قوية على ارتكابهم جريمة إلا بقرار من القاضي، وذلك بغرض منع فرارهم أو منع إتلاف الأدلة أو تغييرها، أو في الحالات الأخرى المماثلة المبينة في القانون والتي تستوجب التوقيف. ولا يجوز القبض دون قرار من القاضي إلا في حالة التلبس أو في الحالات التي يترتب على التأخير فيها ضرر؛ ويبين القانون شروط ذلك.
يُبلَّغ الأشخاص المقبوض عليهم أو الموقوفون فوراً بأسباب القبض عليهم أو توقيفهم وبالادعاءات الموجهة إليهم، كتابةً في جميع الأحوال، وشفاهةً إذا تعذر ذلك فوراً، وفي الجرائم الجماعية في موعد أقصاه مثولهم أمام القاضي.
الجملة الأولى معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 4 يُحضر الشخص المقبوض عليه أو الموقوف أمام القاضي في غضون ثمانٍ وأربعين ساعة على الأكثر، وفي الجرائم المرتكبة جماعياً في غضون أربعة أيام على الأكثر، باستثناء المدة اللازمة لإرساله إلى أقرب محكمة لمكان احتجازه. ولا يجوز حرمان أحد من حريته بعد انقضاء هذه المدد دون قرار من القاضي. ويجوز تمديد هذه المدد في حالات الطوارئ (…) والحرب.
فقرة معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 4 يُبلَّغ أقارب الشخص فوراً بالقبض عليه أو توقيفه.
للموقوفين الحق في طلب محاكمتهم خلال مدة معقولة وفي طلب الإفراج عنهم أثناء التحقيق أو الملاحقة القضائية. ويجوز تعليق الإفراج على ضمانة تكفل حضور الشخص المعني جلسات المحاكمة طوال مدة الإجراءات أو تنفيذ الحكم.
لكل شخص تقيَّد حريته، لأي سبب كان، الحق في اللجوء إلى جهة قضائية مختصة لكي يُبت في وضعه خلال مدة قصيرة، ويُفرج عنه فوراً إذا كان هذا التقييد مخالفاً للقانون.
معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 4 تعوض الدولة الأضرار التي يتكبدها الأشخاص الذين يخضعون لمعاملة مخالفة لهذه المبادئ، وفقاً للمبادئ العامة لقانون التعويض.
النص التركي الأصلي
MADDE 19 · III. Kişi hürriyeti ve güvenliği
Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.
Şekil ve şartları kanunda gösterilen:
Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması; bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi; toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi; usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren, ya da hakkında sınır dışı etme yahut geri verme kararı verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması; halleri dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz.
Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yokedilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hakim kararıyla tutuklanabilir. Hakim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir.
Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialar herhalde yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en geç hakim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir.
(Değişik birinci cümle: 3/10/2001-4709/4 md.) Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hakim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal (…) ve savaş hallerinde uzatılabilir.
(Değişik fıkra: 3/10/2001-4709/4 md.) Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına derhal bildirilir.
Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest bırakılmayı isteme hakları vardır. Serbest bırakılma ilgilinin yargılama süresince duruşmada hazır bulunmasını veya hükmün yerine getirilmesini sağlamak için bir güvenceye bağlanabilir.
Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahiptir.
(Değişik: 3/10/2001-4709/4 md.) Bu esaslar dışında bir işleme tâbi tutulan kişilerin uğradıkları zarar, tazminat hukukunun genel prensiplerine göre, Devletçe ödenir.